قال أعضاء لجنة وزارية بوزارة السياحة والاثار بحكومة الانقلاب إن عدد سائحين شركة «FTI»المتواجدين في المقاصد المصرية، فور الإعلان عن افلاس الشركة، تناقص من 11 ألف سائح، إلى أقل من 5 آلاف سائح إلى الآن أغلبهم من الحركة الوافدة لمصر من دول ألمانيا، وسويسرا، والنمسا، بنسبة تقدر ب60%.

وتوقعت اللجنة تراجعا عاما بنسبة السياحة تقدر ب%3 خلال الشهر المقبل، تأثراً بإفلاس الشركة.

تراجع ترتيب مصر في قطاع السياحة للمركز 61 عالميا.

وقال محمد معيط وزير المالية بحكومة السيسي إنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو .. على الرغم من الأعباء الإضافية التي يتحملها الاقتصاد منذ 4 سنوات بما في ذلك تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس".

السفير فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، والسفير جورج بوستينجر سفير دولة النمسا بالقاهرة، إتفقا على إجلاء السياح المنتمين لدولتيهما بعد استئنافهم التأكيد على وزير السياحة بحكومة الانقلاب تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقاً للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة الالمانية!

السفير الألماني بالقاهرة أكد أن شركة FTI كانت قامت بالتأمين ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني مما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحية التي حجزها السائحين كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.

 إلا أن مغادرة نحو 60% من السائحين من المانيا والنمسا وسويسرا يشي أن صندوق تأمين السفر الألماني لا يدفع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي لديها سائحون تابعون لبرامج سياحية كما كانت تدفعها شركة FTI التي أعلنت إفلاسها. 

وحسب ما كشفت وسائل إعلام أوروبية، فإن رجل الأعمال الملياردير ساويرس يمتلك 75% من أسهم هذه الشركة، كما كشفت أن الشركة حصلت خلال أزمة كورونا على مساعدات حكومية ألمانية بأكثر من 595 مليون يورو، كما حصلت على دعم كبير من ساويرس في العام 2020، عندما قام بزيادة حصته من أسهم الشركة إلى 75%.

واستثمر ساويرس في الشركة لأول مرة في العام 2014 حيث قام بشراء 25% من أسهمها ضمن جهوده للتوسع خارج مصر.

وحسبما كشفت الصحف الألمانية، فإن الشركة فشلت نهاية الأسبوع الماضي في الحصول على دعم من الحكومة الألمانية لتجنب خطر الإفلاس، حيث قال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية إن الحكومة لن تتدخل لإنقاذ الشركة لأسباب تتعلق بالميزانية والوضع الاقتصادي، فضلًا أن الشركة سبق وأن حصلت على مساعدات حكومية.