أعلن صندوق النقد الدولي أن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه القاهرة على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار “لتسريع الإصلاحات الهيكلية”.

يأتي الاتفاق في أعقاب بعثة صندوق النقد إلى القاهرة في الفترة من 12 إلى 26 مايو لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض “تسهيل الصندوق الممدد”، وهو القرض الذي تم توسيعه إلى 8 مليارات دولار في مارس من قرض أصلي بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022.