مصر عاجزةً عن التحرّك أمام إثيوبيا والسودان · تفاقمت التوترات القائمة بين دول حوض النيل بسبب مشروع إثيوبيا لتشييد سد النهضة على النيل الأزرق. وبينما تخشى مصر تناقصا ملحوظا سيحدث لحصتها من ماء النهر، فهي تبدو غير قادرة على مواجهة مشروع أديس أبابا، الذي يحظى بمساندة السودان.
“مصر هبة النيل”! هذه مقولة للمؤرخ والرحالة الكبير هيرودوتوس، الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد يعرفها جميع الطلاب في جميع أنحاء العالم ممن درسوا تاريخ الفراعنة. وفي القرن الأول قبل الميلاد، نظم الشاعر الروماني تيبولوس قصيدة تبجل النيل قال فيها “الأرض التي ترويها لا تطالب السماء بالماء، والعشب الذي جف لا يتضرع إلى جوبيتير ليوزع مياه الأمطار” ولكن هذه النعمة التي تروي مصر منذ آلاف السنين مهددة اليوم.
وفي القاهرة يجمع خبراء ومسؤولون ومفكرون، ودبلوماسيون (طلبوا عدم الكشف عن هويتهم) على أن المعركة التي تخوضها مصر لتبقى مسيطرة على أطول نهر في العالم، معركة متعثرة منذ البدايةً.
عند الانتهاء من سد النهضة العملاق على النيل الأزرق، والمقرر هذا العام، ستصبح لأثيوبيا اليد العليا في قرار تدفق المياه. اعترف مسؤول مصري :"لقد خسرنا". لم نستطع أن نحول دون تشييد السد، ولم نتمكن من تحصيل التعديلات على المشروع، خصوصاً فيما يتعلق بخفض سعة تخزينه. أملنا الوحيد، والضعيف، هو أن تتم تعبئة بحيرة السد على فترة زمنية تتجاوز الثلاث سنوات التي أعلنت عنها أديس أبابا” إن حدث العكس، فإن البلد سيكون مهدداً بنقص شديد في حصته المائية، ربما بدءاً من العام المقبل. هنا في القاهرة، تتبادل الألسنة من جديد قصة الملك الأثيوبي دويت الثاني الذي هدد سلاطنة المماليك في مطلع القرن الخامس عشر بحجز مياه النيل عنهم.
مشروع سياسي في المقام الأول
في هذه الظروف إذن، أطلقت أثيوبيا مشروعها لتشييد سد النهضة على النيل الأزرق. ليكون أضخم سدّ في أفريقيا بعد أن كان ذلك الموقع محجوزا للسد العالي في أسوان، والذي بنته مصر عام 1960 بمساعدة سوفييتية وأصبح واجهة النظام الناصري. يبلغ ارتفاع سد النهضة، الذي سيسمح بإنتاج 6450 ميغاواط من الكهرباء، 175 مترا، ويبلغ طوله 1800 متر، وسعة تخزينه 67 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تقريبا التدفق السنوي للنهر. اتخذت أثيوبيا قرار بناء السد من طرف واحد، وبدأته شركة إيطالية في2013، وقد تم إنجاز ثلثيه وفق تصريحات أديس أبابا.
بالنسبة لهاني رسلان، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وأحد المختصين المصريين الرئيسيين في هذا الملف، فإن المشروع الأثيوبي “هو مشروع سياسي قبل كل شيء. يسعى إلى تعزيز اللحمة الوطنية في بلد تحتكر السلطة فيه أقلية صغيرة، وهي التغراي، فتواجه معارضات عديدة، خصوصاً من قبل الأكثرية العرقية، شعب أورومو”لقد خرج هؤلاء بمظاهرات بين نهاية عام 2016 وبداية 2017 بشكل خاص، ولقد اتهمت أديس أبابا مصر حينها بالتحريض على هذا التمرد. تساءل رسلان: “ما الهدف من إنتاج أكثر من 6000 ميغاواط من الكهرباء، في الوقت الذي لا يكاد يبلغ استهلاك أثيوبيا وجميع جيرانها مجموعين 800 ميغاواط؟”
"من وجهة نظر اقتصادية، ومن وجهة نظر بيئية أيضاً، فإن تشييد سلسلة من السدود الصغيرة هو أكثر منطقية" هذا ما أكده خبير غربي. حيث إن عواقب تشييد هذه السدود الضخمة (ليس في أفريقيا وحسب) موضع نقاش منذ زمن طويل. ويذكر الخبير:“تحبس السدود المياه، ولكنها تحبس أيضا طمي الأنهار الذي يزيد خصوبة الأراضي الزراعية”.
ولكن النظام الأثيوبي قد رهن هيبته وسلطته بهذا السد، وحرك جميع موارده الداخلية، وفرض المشاركة الإجبارية على السكان. ولا يبدو أن هناك ما يستطيع إيقافه. “تتصرف أثيوبيا كتركيا” باستغراب قال رسلان كلماته التي لا تحمل أي مديح. فالعلاقات بين البلدين تدهورت منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013، لكون رجب طيب أردوغان متهماً بدعم الإخوان المسلمين، ألد أعداء النظام. يشير رسلان إلى مشروع جنوب شرق الأناضول، وسدّ أتاتورك الكبير الذي انضم له حوالي العشرون عملاً هندسياً أقل أهمية والذي جفَف جزئياً نهري الفرات ودجلة وحرم سوريا والعراق من موارد مائية.
الأزمة انتهت، ما من أزمة أصلا

أمام هذا التصميم الأثيوبي واصطفاف السودان إلى جانب أديس أبابا عجزت مصر عن تبني استراتيجية متسقة، فتأرجحت بين خطاب قومي متعصب (لاسيما عبر وسائل الإعلام التي لا تتوانى عن الاشتعال غضباً من أجل قضية النيل) وتأكيد علني على استعدادها للتعاون لا يعدو كونه ضرباً من الوهم في غالب الأحيان. وهكذا، على هامش اجتماع في قمة الاتحاد الأفريقي في كانون الثاني/يناير 2018، شوهد السيسي محاطاً بالرئيسين السوداني والأثيوبي زاعماً أن كل المشاكل ستحل خلال شهر :“إن مصالحنا واحدة، ونحن نتحدث كدولة واحدة وليس كثلاث دول. انتهت الأزمة، لا يوجد أزمة أصلاً”. وتخلى في الوقت نفسه عن طلب وساطة البنك الدولي الذي اقترحته مصر قبل بضعة أسابيع لتجاوز حالة الجمود في الملف. تم توقيع اتفاق مؤقت بين الدول الثلاث منذ آذار مارس 2015، وافق عليه السيسي رغم اعتراض العديد من المقربين منه، من بينهم مستشارته لشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا. على أي حال، بقي ذلك الاتفاق حبراً على ورق.