حذر المحلل الاقتصادي أحمد قطب من أنه بسبب نقص إمدادات الغاز لمصانع البتروكيماويات من المتوقع أن مصر ستشهد ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة فى الفترة القادمة وبالتالي سينعكس ذلك بارتفاع اسعار الحبوب مثل الفول والارز والمنتجات الزراعية مما سيخلق موجه جديده من التضخم .
وقال حساب المرابطون إن قرار السيسي حرمان مصانع الأسمدة من الغاز أشعل النار في أسعار السماد من أجل توفير الوقود للكهرباء. محذرا من أن "أسعار الخضروات والفواكه ستشتعل في السوق".
وأضاف حازم موافي @HazZzeM1، "صناعة الاسمدة من احسن الاستثمارات الي تحول فيها الغاز من خام ب ١٠ دولار لمنتج ب٣٠٠ او ٤٠٠ دولار للطن.. المشكله مش ف مصانع الاسمدة المشكله ف تصدير الغاز خام و بناء محطات كهربا بتشتغل بالغاز ضعف حاجتنا من الكهربا و عدم استغلال الطاقة الشمسية والرياح بشكل اكبر وتعطيل الاستثمار فيها".
وكشفت موقع "بلومبيرج - الشرق" نقلاً عن رؤساء شركات حكومية عن قطع حكومة السيسي إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة لمدة غير محددة، من أجل زيادة كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء"
وقطعت مصر إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في البلاد، لمدة غير محددة، وأخطرتهم بذلك عبر خطابات رسمية، بحسب 4 رؤساء لشركات حكومية.
وتشهد مصر حالياً زيادةً فى استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر التي تضرب البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، ويُتوقع أن تمتد لأيام وفقاً لبيان صدر عن هيئة الأرصاد الجوية يوم الخميس.
ويأتي قطع الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة الأكثر استهلاكاً له كلقيم، والمنتجة لمادة "اليوريا" بشكلٍ خاص، في وقتٍ تحاول وزارة البترول زيادة الكميات المورّدة لمحطات الكهرباء للمساهمة في تلبية احتياجيات المستهلكين.
أحد الأشخاص المطلعين أوضح أنه "تمّ إخطار الشركات العاملة في الأسمدة بقطع كميات الغاز دون تحديد موعد لإعادة ضغط الغاز لمستوياته الطبيعية".
يأتي قطع إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة في وقتٍ تحاول فيه مصر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بنحو 8% خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، ليبلغ متوسط 5.7 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل 5.3 مليار قدم مكعب يومياً بالوقت الراهن، لمجابهة متطلباتها اليومية وللكف عن انقطاع الكهرباء التي تزيد من السخط الشعبي على الحكومة.
تحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة ويتم تخفيف الأحمال الكهربائية في كافة أنحاء مصر.
وقال مراقبون إن مصر تعاني من أزمة تظهر بين الفينة والأخرى في أشهر الصيف حيث الحاجة الى الغاز الطبيعي بشكل أكبر في قطاع الكهرباء لسد احتياجات المستهلكين وبالتالي تضحي بقطاع الأسمدة مايصعد من مخاطر الأمن الغذائي في الداخل المصري.
وأضافوا أن مصر تعد من كبار المنتجين لليوريا في العالم بطاقة إنتاجية تزيد عن 4،5 مليون طن وتصدر معظم صادراتها لدول أوروبية وتركيا وافريقيا كوجهات رئيسية.
مشيرين أيضا إلى أنه ليس في اليوريا فقط لكن أيضاً لها انتاج في أسمدة نتروجينية أخرى ، وأيضا فوسفاتية مايضعها ضمن مصاف الدول الكبرى في الإنتاج.
ولفت المراقبون إلى أن قطاع الأسمدة الرافد الثاني للإقتصاد المصري، وبالتالي فإن اقتصاد مصر مع أزمة قناة السويس، وأزمة الصيف الخانقة في احتياجات الغاز الطبيعي في وضع لاتحسد عليه.
