حذر خبراء اقتصاديون وقانونيون إسرائيليون من أنه إذا استجابت إدارات الجامعات الأمريكية المرموقة لمطالب الطلاب الذين تظاهروا وأقاموا مخيمات في الجامعات احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن ذلك سيكون له عواقب على الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى مجال التكنولوجيا الفائقة على وجه الخصوص، بحسب ما نقلت صحيفة ذا جلوبز اليوم الاثنين.
وتعهدت جامعات مرموقة، بما فيها جامعة هارفارد وجونز هوبكنز وجامعة مينيسوتا، خلال المفاوضات مع الطلاب المحتجين، بمراعاة ومناقشة مطالب الطلاب فيما يتعلق بالاستثمار في إسرائيل. واستجابت عدد من الجامعات لهذه المطالب، رغم أن خبراء إسرائيليين قالوا إن تطبيق ذلك ليس بالأمر السهل، بحسب الصحيفة.
تمتلك الجامعات الأمريكية البارزة صناديق استثمارية كبيرة، يحتوي كل منها على مليارات الدولارات من أموال الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى الأموال المتراكمة على مر السنين بطريقة تشبه صناديق رأس المال الخاص.
ويتم استثمار بعض هذه الأموال في أسهم الشركات الأجنبية، كما يتم استثمار نحو 20 في المائة منها في الاستثمارات البديلة، التي تشمل الاستثمارات في العقارات والسلع، وكذلك في صناديق رأس المال الخاص وصناديق رأس المال الاستثماري، التي يستثمر الكثير منها في إسرائيل.
وأعلنت جامعة هارفارد أنها لا تستبعد الحديث عن سحب الاستثمارات من إسرائيل، "كما في الماضي تخلت عن الوقود الأحفوري وجنوب أفريقيا" بحسب ما كتب بعض قيادات الجامعة في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
وقالت جامعة جونز هوبكنز إنها "ستدرس الأسئلة الرئيسية للمحتجين فيما يتعلق بسحب الاستثمارات"، بينما قررت جامعة واشنطن الاجتماع مع ممثلي الاحتجاج "بشأن مطالب سحب الاستثمارات".
وأصدرت جامعات روتجرز ومينيسوتا وويسكونسن قرارات مماثلة، وكذلك جامعة تورونتو متروبوليتان وماكماستر في كندا. قررت كلية أوكسيدنتال في لوس أنجلوس وجامعة براون في رود آيلاند التصويت على مسألة سحب الاستثمارات من إسرائيل.
وذكرت الصحيفة أن جامعة هارفارد استثمرت 200 مليون دولار بشكل مباشر في الشركات الإسرائيلية في عام 2020.
وقال الطلاب المحتجون في جامعة مينيسوتا إن الجامعة استثمرت 2.4 مليون دولار في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية وبورصة تل أبيب.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي زئيف هولتزمان قوله: "بما أن الجامعات لا تمثل مؤسسات استثمارية كبرى فحسب، بل تطمح أيضا إلى أن تكون بوصلة أخلاقية، فإن القرار ضد إسرائيل من شأنه أن يسبب ضررًا فادحًا".
وترى الصحيفة أن الصعوبة الرئيسية التي من شأنها أن تشكل تحديًا أمام سحب الاستثمارات هي أن الاستثمارات طويلة الأجل تتضمن التزامات لا يمكن الإخلال بها. وأشارت الصحيفة إلى التشريع الذي تم إقراره في الولايات المتحدة ضد مقاطعة إسرائيل.
وبحسب نائب المدعي العام السابق للحكومة الإسرائيلية، روي شوندورف، فإن "الجامعات التي تقرر سحب استثماراتها قد تواجه عقوبات وستعتبر مخالفة لواجبات الولاء".
