أعلن أطباء قائمة الاستقلال النقابية عن رفضهم قانون إسناد المنشآت الصحية العامة للمستثمرين الأجانب أو المصريين، مؤكدين أن هذا الأمر يمثل خطورة بالغة على المواطنين وتأثيرات سلبية على الطواقم الطبية، بالإضافة لما يحمله من مخالفات واضحة للدستور. وقالت قائمة الاستقلال النقابية، في بيان لها: سيؤدي تطبيق القانون لتقليص نسبة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء بالمجان أو بتكاليف مخفضة لصالح العلاج الاستثمارى، بالإضافة لما أقره القانون من حق المستثمر في الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى، مما يهدد استقرار الطواقم الطبية، كما سيؤثر سلبًا على نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التى سيتم منحها للمستثمرين، كما أن المستثمر سيحق له استقدام نسبة من 15- 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة. وتابعت: أما القول بأن الأطباء الأجانب سيساهمون فى تدريب المصريين فهذا مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوى الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة، ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك. وأضاف البيان: نرى أنه لا يصح ترك المواطن المصرى فريسة لتحقيق أحلام المستثمرين فى الأرباح على حساب صحته، حيث أن الصحة حق للمواطن كما أن المحافظة على المرافق الصحية العامة ودعمها هى أحد التزامات الدولة المقررة بموجب المادة 18 من الدستور، وبالتالى فإن هذا القانون ينطوى على مخالفات دستورية. وقال البيان: بالنظر للمستثمرين المصريين فهم يحق لهم طبقا للقوانين الحالية إنشاء أو تأجير أو إدارة منشآت طبية (خاصة)، ولكن لا يجب السماح لهم بالاستحواذ على المنشآت الحكومية القائمة لإدارتها لحسابهم الخاص مع تخصيص نسبة محدودة للمواطنين. وتابع: أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب فنرى أنه يجوز السماح لهم بالاستثمار فى المستشفيات (الخاصة) بنظام الإنشاء والإدارة وليس بشراء أو تأجير المستشفيات القائمة وذلك حتى يضيفوا أسرة وخدمات جديدة لتكون الاستفادة متبادلة بين المستثمر والدولة، مع ضرورة تقييدهم بنسبة محددة لا ينبغي تجاوزها حتى تظل الحصة الحاكمة في إجمالي المنشآت الصحية الخاصة بيد المصريين، حتى لا يأتي يوم تصبح فيه معظم المستشفيات الخاصة بيد شركات أجنبية بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تهدد الأمن القومى الصحي، كما قد يجعلهم قادرين مستقبلاً على فرض أسعار تعاقد مرتفعة على منظومة التأمين الصحى. وأضاف: أما المطلب الأكثر أهمية وهو تحسين الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية العامة القائمة حاليا، فإن الحكومة تستطيع ذلك عن طريق زيادة الإنفاق على الصحة ليصل للنسبة الدستورية التى لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، وكذلك بتحسين حقيقى لأوضاع الأطباء والعاملين بالقطاع الصحى طبقا لنص المادة 18 من الدستور. واختتم البيان: أخيرا نرحب بمخاطبة نقابة الأطباء لرئيس الجمهورية لعدم التصديق على القانون وإعادته للنواب، ونرى ضرورة اتخاذ جميع السبل المشروعة للعمل على إيقاف مثل تلك السياسات، بما فى ذلك اللجوء للقضاء للطعن بعدم الدستورية. ومؤخرًا، أثارت موافقة مجلس النواب، نهائياً على قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، والمعروف إعلامياً بقانون «تأجير المستشفيات» الحكومية للقطاع الخاص، العديد من ردود الفعل الغاضبة، بعد تحذيرات من خطورة القانون على منظومة الصحة في مصر. كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قال إنه يدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار في المنظومة الصحية، لخلق منافسة بين مقدمي الخدمات، هدفها تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، تفعيلا لحق المريض في اختيار المنشآة التي يتلقى الخدمة بها، بحسب بيان للوزارة. وفي وقت سابق قالت نقابة الأطباء إن د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، خاطب كلا من المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ود. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة تحت مسمى “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية”، والمزمع مناقشته بالجلسة العامة العامة لمجلس النواب صباح باكر الأحد ١٩ مايو. وتابعت في بيان لها: أبدى د. أسامة عبد الحي في كتابه إلى مجلس النواب ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكداً مطالبة النقابة مراراً بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.
Mohamed, [28/05/2024 02:09 ص] وأضاف نقيب الأطباء عدة اعتراضات على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بهذا الشأن، وسرد أبرز هذه الاعتراضات في الإضرار بالمواطن المصري محدود الدخل موضحاً أن الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح والذي فكت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى بسعرها. وأشار نقيب الأطباء إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار ٧٥% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى. وقال نقيب الأطباء في خطابيه إلى رئيسي مجلس النواب ولجنة الصحة، إنه لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات لالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، متسائلاً هل ستلزم الحكومة المستثمر أن يبقي على الدوام هذه النسبة شاغرة لهولاء المرضى!. وأثار عبد الحي في كتابه تخوف نقابة الأطباء من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحاً ذلك بأن مشروع القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩. وأكد في ختام كتابه إلى مجلس النواب أن نقابة الأطباء من منطلق التزاماتها المهنية وواجبها الوطني، كان لزاماً عليها لفت الإنتباه إلى العوار الذي ران على مشروع القانون المشار إليه، والذي من شأنه تهديد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية.
