قالت هيئة الدواء المصرية، في بيان الثلاثاء مجموعة من التحذيرات الخاصة ببعض الأدوية منها المغشوشة والمهربة والتي تم سحبها من الصيدليات بجميع المحافظات لعدم مطابقتها لمواصفات معامل هيئة الدواء.
وأوضحت الهيئة أن أولى هذه التحذيرات كانت للمستحضر الحيوي “Purified Water” وهو محلول مائي يستخدم بغرض التخفيف أو الإذابة لتحضير محلول جاهز للحقن العضلي أو الوريدي تحت الجلد برقم تشغيلة 230319.
وأضافت الهيئة أنه جاء تحذير آخر لمستحضر طبي شهير مقلد وهو “Bepanthen”، وكانت التشغيلة تحمل رقم 88000688، مشيرة الى أهمية مراجعة الطبيب في حال وجود تحذيرات لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة.
وتابعت أن التحذير الثالث جاء من مسكن الألم وخافض الحرارة وهو الأشهر في مصر "Paramol ped supp"، ولفتت الهيئة إلي أن المستحضر المعلن لا يطابق التشغيلة التي حددتها معامل هيئة الدواء.
التحذير الرابع جاء لمضاد حيوي واسع المجال وهو “Azrolid 500mg”، وقالت هيئة الدواء إنه تم وقف وتداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد طبقا لإفادة الشركة المنتجة، مشيرة الى أنه في حال الشك في المستحضر الحيوي لابد من الرجوع الى هيئة الدواء المصرية بالخط الساخن، مشيرة الى أنه يمكن معرفة العبوات المقلدة من خلال العبوات الخارجية، والبيانات المدونة على الشريط المقلد مهزوزة وذلك خالف الشريط الأصلي.
نقص غير مسبوق
وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اعتماد القطاع على استيراد 90% من مدخلات الصناعة بالعملة الصعبة قد يدفعه للانهيار.
وحذر من أن قطاع الدواء في مصر يواجه تحديات كبيرة في التسعير، مما قد يؤدي إلى نقص غير مسبوق في الأدوية وتهديد صحة المواطنين، موجها نداءً عاجلاً إلى مجلس الوزراء وهيئة الدواء المصرية لدعم قطاع الدواء في هذه المرحلة الحرجة.
وأشار إلى أن زيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الصرف واعتماد قطاع الدواء على استيراد 90% من مدخلات الصناعة بالعملة الصعبة مع زيادة سعر الصرف، قد يدفع القطاع إلى حافة الانهيار.
وأشار إلى أن نقص الأدوية سيؤدي إلى زيادة الأدوية المهربة والمغشوشة، مما يهدد صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن قطاع الدواء يمثل أمنًا قوميًا، وأن أي تهديد له سيكون له تبعات غير مسبوقة على صحة المصريين.
انتقاد رئيس الشعبة
وقال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنّ قرارات هيئة الدواء المصرية لسحب الأدوية وإطلاع الصيادلة والأطباء عليها إجراء طبيعي معمول بيه على مستوى العالم وليس مصر فقط.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية في تصريحات صحفية أن هيئة الدواء تسير على خطى ثابتة في ضبط وإحراز الأدوية المغشوشة، لافتا إلي أن بعض الأدوية التي يتم سحبها لعدم مطابقة المواصفات الخاصة بها قد تكون في معدل التركيز وليس المادة الفعالة لذلك دائما ما تجد في منشورات الهيئة أن التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.
تحرك عاجل
وطالب "د.عوف" بالتحرك العاجل لإنقاذ قطاع الدواء من شبح التوقف، ودعم القطاع من خلال إعادة النظر في أسعار الأدوية بما يتناسب مع الزيادة في تكاليف الإنتاج، مشددا على ضرورة تدخل مجلس الوزراء وهيئة الدواء المصرية بشكل عاجل لدرء هذه الأزمة التي تهدد صحة المصريين واقتصاد البلاد.