أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن شركات الدواء تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية منذ 3 أشهر؛ لزيادة أسعار بعض الأصناف الدوائية، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف؛ لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية واستمرار الصناعة.

وأكد رئيس شعبة الأدوية، أن هيئة الدواء المصرية حتى الآن لم توافق على أي زيادة للأسعار، وفي كل مرة تتم مخاطبتها، ترد بأنها لاتزال تدرس الملف، مشيرا إلى أن التأخير يأتي بآثار سلبية على الصناعة، ما قد يؤدي إلى نقص في الأدوية وزيادة بالمهرب منها والمغشوش.

وطالب عوف، الحكومة وهيئة الدواء بسرعة التدخل ودعم القطاع الدوائي في هذه المرحلة في ظل زيادة تكاليف الصناعة، وإنقاذها من شبح التوقف عبر تحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية بنسب تحقق الاستدامة بالسوق، مشيرا إلى أن الأدوية التي زادت خلال الفترة القليلة الماضية حصلت على موافقة الهيئة منذ أشهر، قبل قرار البنك المركزي المذكور.