مع الوقت بدأت تتكشف حدة الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر، وكان من آثارها ارتفاع جدول سداد الديون خلال عام 2024 وفق جدولة الديون في سبتمبر الماضي إلى 66.7 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من مستوى 54 مليار دولار التي كانت مقررة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2025.

البنك الدولي: 66.7 مليار دولار ديون خارجية على مصر خلال 2024

وبحسب بيانات البنك الدولي كان يُستحق أكثر من ثلثها في الربع الأول من العام، وتتوزع المبالغ ما بين 8.3 مليار دولار فوائد ونحو 58.4 مليار دولار أقساط.

ووفق البيانات كان يتعين على مصر سداد 27.96 مليار دولار خلال أول 3 أشهر من العام، بينها نحو 17 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، في وقت كانت تواجه فيه شُحًا في السيولة بالعملة الأجنبية نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس للنصف، وتراجع صادرات الغاز والتحول لاستيراده، وكذلك تراجع تحويلات المصريين بالخارج.

لكن صفقة رأس الحكمة وفرت سيولة صافية بقيمة 24 مليار دولار، كما خفضت الديون الخارجية بنحو 11 مليار دولار بينها نحو 5 مليارات دولار ديونًا قصيرة الأجل بعد تحويلها للجنيه، وفقًا لـ"البورصة".

ومهدت الصفقة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي نجحت بموجبه في الحصول على موافقة دول الخليج لتمديد ودائع قيمتها 19 مليار دولار حتى نهاية العام.

وباستبعاد المبالغ اللازمة لزيادة الاحتياطي الأجنبي ضمن برنامجها مع الصندوق فإن مصر لديها فائض دولاري وفق تقديرات صندوق النقد، خلال السنوات المالية من 2023-2024 وحتى 2026-2027 مقابل تقديرات بنك الاستثمار الأمريكي جولد مان ساكس بنحو 25 مليار دولار قبل الصفقة.

ويتعين على مصر سداد نحو 15.1 مليار دولار في الربع الثاني، و9.7 مليار دولار في الربع الثالث و14.1 مليار دولار في الربع الأخير.

أما خلال النصف الأول من العام المقبل فيتعين سداد 11.93 مليار دولار وفي النصف الثاني يجب سداد حوالى 8.9 مليار دولار بإجمالي 21 مليار دولار.

وأسهمت السيولة البالغة 10 مليارات دولار من الشريحة الأولى من صفقة رأس الحكمة في خفض القطاع المصرفي التزاماته بالعملة الأجنبية نحو 9 مليارات دولار خلال شهري مارس وفبراير، بواقع 5.9 مليار دولار سددها البنك المركزي و3.1 مليار دولار للبنوك.

وخلال الربع الثاني، يتعين على الحكومة سداد 4.3 مليار دولار، والبنك المركزي نحو 4.5 مليار دولار بينها 4.15 مليار دولار ودائع، ويُستحق على البنوك سداد نحو 4.14 مليار دولار قروض وفوائد، فيما ستدفع القطاعات الأخرى نحو 2.1 مليار دولار.

وفي الربع الثالث، من المقرر أن تسدد الحكومة نحو 3.4 مليار دولار، بينها 2.74 مليار دولار قروضًا وفوائد، و648 مليون دولار سندات، فيما يسدد البنك المركزي نحو 4.1 مليار دولار بينها 3.8 مليار دولار ودائع.

وكان يتعين على البنوك سداد 1.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 602 مليون دولار.

وفي الربع الأخير من العام من المقرر أن تسدد الحكومة نحو 5.94 مليار دولار بينها قروض وفوائد قروض بقيمة 5.7 مليار دولار، و245 مليون دولار سندات، فيما يجب على البنك المركزي سداد 4.1 مليار دولار بينهم 2.2 مليار دولار ودائع، وعلى البنوك نحو 3.6 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 473 مليون دولار.

البنك المركزي 36 مليار دولار فقط هذا العام

ووفقًا للأرقام المعلنة من جانب البنك المركزي المصري، فقد رفع تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2024 إلى 36.362 مليار دولار؛ أي بارتفاع قدره 1.4 مليار دولار مقارنة بتقديراته السابقة في مارس الماضي والبالغة نحو 34.921 مليار دولار، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك الخميس الماضي.

وكان البنك قد رفع تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة خلال العام الحالي إلى 34.921 مليار دولار مقابل 32.79 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

ومن المقرر سداد نحو 17.944 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد 18.418 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.

وبحسب تقرير البنك المركزي، تتضمن التقديرات الأخيرة سداد فوائد بقيمة 7.515 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 28.847 مليار دولار.

ويتوقع البنك انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 20.38 مليار دولار على أن يسدد 11.752 مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل، و8.628 مليار دولار في النصف الثاني من العام ذاته.

وبلغ الدين الخارجي بنهاية عام 2023 نحو 168.034 مليار دولار، مقابل 164.522 مليار دولار في الربع المنتهي في سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 3.51 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي.