رفعت المخابز الخاصة سعر رغيف الخبز الصغير، من جنيه واحد إلى 1.25 جنيه، مع تخفيض وزنه من 70 إلى 65 غراماً للرغيف، اعتباراً من أمس.

ويُطلق المستهلكون على الرغيف مسمّى "رغيف الكف"، لصغر حجمه إلى أقل من كف اليد، ويكثر استخدامه في ساندويتشات الفول والفلافل والوجبات السريعة.

ولجأت المخابز التي تنتشر بسرعة وسط الأسواق الشعبية والمناطق السكنية المكتظة بالسكان، إلى تخفيض أوزان رغيف الخبز الأكبر حجماً بنحو 15% لمواجهة الزيادة في تكلفة الإنتاج، جراء ارتفاع أسعار السولار والغاز بنسب تتراوح ما بين 21% و33% الخميس الماضي.

وتوفر المخابز الخاصة الخبز غير المدعوم بسعر حر يخضع للعرض والطلب، بينما تطلق عليه الحكومة "السياحي" لنحو 45 مليون مواطن لا يحصلون على الخبز المدعوم من قبل الدولة، لامتلاكهم سيارة وغير الواردين بكشوف بطاقات التموين الرسمية.

ولجأت المخابز، التي تشهد نمواً في أعدادها بالمناطق الريفية والحضرية، إلى رفع سعر الرغيف نهاية يناير الماضي، بنسبة 25% لمواجهة الزيادة بسعر الدقيق، وتقليل وزن الرغيف من 90 إلى 70 غراماً بسعر جنيه، ووزن 150 غراماً بـ2.5 جنيه، ووزن 250 غراماً بـ5 جنيهات، و350 غراماً بـ12.5 جنيهاً. (الدولار= 47.2829 جنيهاً).

وتدرس حكومة السيسي طلب 30 ألف مخبز، تنتج الخبز المدعم، بتدبير قيمة الخسائر التي تتحملها المخابز، جراء تثبيت حكومة السيسي سعر رغيف الخبز المدعم بــ 5 قروش لمواجهة خسائر فادحة في التشغيل، نتيجة رفع أسعار الوقود والنقل ومستلزمات الإنتاج بالمخابز، تشمل السولار والغاز والكهرباء والمياه والعمالة والمعدات.

وسجل متوسط سعر الدقيق تراجعاً، الأسبوع الماضي، من 23 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن، متأثراً بتراجع أسعار توريد القمح والحبوب عالمياً، وإفراج الحكومة عن الواردات من السلع الأساسية، على رأسها القمح والأعلاف، بقيمة 1.7 مليار دولار، فيما يُباع كيلو الدقيق لعمل المخبوزات والمعجنات بالمنازل ما بين 35 و49.50 جنيهاً للكيلو.

وعدلت وزارة التموين بحكومة السيسي تكلفة تصنيع الخبز البلدي لمخابز القطاعين العام والخاص المشتركة في نظام بيع الخبز المدعم، بعد رفع أسعار السولار والغاز اعتباراً من السبت الماضي.

وحددت تموين السيسي تكلفة تصنيع رغيف الخبز الطري بنحو 20.89 قرشاً، و"الملدن" بـ23.03 قرشاً، و"المجري" بـ20.28 قرشاً، على أن يتحمل المشتري 5 قروش من قيمة تكلفة إنتاج الرغيف، وتتولى الحكومة سداد الجزء المتبقي من التكلفة، لسداد قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص، عن كل رغيف لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تعتمد أيضاً على استيراد الوقود ومواد غذائية أساسية أخرى، وكانت قد وقعت اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن خفضت قيمة العملة المحلية بنحو 51%.