طالبت مؤسسات نقابية وعمالية وناشطون بالإفراج عن العمال المحتجزين، والمنتمين لشركة غزل المحلة ودافعوا عن حقهم في الإضراب السلمي والتعبير عن مطالبهم والتفاوض الجماعي الحقيقي، الخالي من الإكراه.
 

وأشارت دار الخدمات النقابية والعمالية على (اكس) أن العمال وائل محمد محمود أبو زويد، ومحمد محمود طلبة حسين ما زالوا رهن الاحتجاز بمقر الأمن الوطني.

وطالب ناشطون بوقف المزيد من الاعتقالات والاتهامات الكاذبة مشيرين إلى أن إيقاف جميع الإجراءات ضد عمال المحلة أمر لا غنى عنه، حيث أن مثل هذه الإجراءات تنتهك حقوق العمال والمعاهدة رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، التي تقضي بالحق في حرية التجمع وحماية حقوق التنظيم. من الضروري التأكد من أن العمال وأصحاب العمل يمارسون هذه الحقوق دون قيود.
 

وفي بيان لدار الخدمات بعنوان "تضامنوا مع عمال غزل المحلة" قالت إنه منذ 22 فبراير 2024، دخلت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة في حالة من الاضطراب.

وبدأت الأحداث عندما تجمع حوالي 3,700 عاملة للاحتجاج على الأجور المنخفضة. بعد ذلك، أعلن جميع عمال الشركة إضرابًا مطالبين الحكومة بتحقيق الحد الأدنى للأجور بمبلغ 6,000 جنيه مصري (120 دولارًا). كما طالبوا بتعديلات على الأجور وبزيادة بدل الوجبة ليصل إلى 900 جنيه مصري شهريا.

وأكد العمال أنهم رغم تظاهراتهم السلمية، إلى أن الإدارة والحكومة رفضا التفاوض ورفع وزير القطاع العام الحد الأدنى للدخل (وليس الأجر) إلى 6,000 جنيه مصري، ولكن تم تجاهل المطالب الأخرى.

ورغم إنهاء العمال إضرابهم في 29 فبراير، إلا أنهم يواجهون تهديدات واعتقالات حيث اعتقل الأمن الوطني 13 منهم ما زال اثنين منهم محتجزين.

وأكدت "الدار" أن العمال هددوا بالفصل بسبب غيابهم - على الرغم من أنهم كانوا في حالة احتجاز. هذا يسلط الضوء على الإجراءات غير القانونية المحتملة من قبل الشركة.