أكد أهالي رأس الحكمة بمطروح في لقاء مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق وزير النقل بحكومة السيسي كامل الوزير رفضهم خارطة الدولة لإخلاء 46 ألف فدان إضافة لـ5 آلاف فدان للإصلاح الزراعي والتهجير الإجباري من منازلهم.

وانسحب أهالى رأس الحكمة من اجتماع كامل الوزير ورفضوا التهجير وترك أراضيهم وحدثت اشتباكات بين أحد الضباط وشخص حاول تصوير الاجتماع.

وفاوض كامل الوزير أهالي رأس الحكمة على أراضيهم وظهر تعامله معهم بعنجهية وكأنهم عبيد لديه.

ونشر ناشطون فيديو لتصريحات كامل مع الأهالي الذين يبدو أن حظرا أمنيا فرض عليهم للدرجة التي يدعي فيها ضباط الأمن الوطني على لسانهم ما لم يقولوه.

واليوم الثلاثاء 12 مارس بررت الجهات الأمنية ووزارة داخلية السيسي احتجاز صحفية "مدى مصر" رنا ممدوح لـ10 ساعات ثم وضع اسمها بقضية بأن تحريات الامن الوطني قالت أن الأهالي تقدموا بشكوى ضد الصحفية بدعوى تحريضهم على الارهاب!.

سيد رمضان على (اكس) اقترح على الصحفيين كشف الستار الذي يدعيه ضباط الأمن اللوطني الذين اعتقلوا الصحفية رنا وهو أن تتقدم النقابة بطلب للحصول على ترخيص لـ50 صحفي لاجراء سبق صحفي وإجراء الأحاديث مع أهالي المنطقة (إن وجدوا) ويتم تصعيد الامر في حالة الرفض. 

وسبق أن اصطحب ضابط الأمن الوطني مسؤول المناطق التي تباع من الجيش للخليج حيث ظهر في عدد منها العريش والوراق وظهر الضباط معه في رأس الحكمة يمنعون الأهالي حتى من التصوير ويعتدي علي أحد أهالي راس الحكمة لمنعه من التصوير.. ويهدده بقوله: "هنجيبك من البيت".
 

وأعلنت قبيلة الصناقرة بمنطقة رأس الحكمة رفض مخططات تهجيرهم من المنطقة لصالح الامارتيين وأعلنت وقف التفاوض مع الحكومة بعد تجاوزات من وزير النقل كامل الوزير في آخر لقاء جمعه بأبناء القبيلة.

وكان اجتماع الأهالي في 9 فبراير الماضي قد خرج بقرار رفض البيع، ورفعوا شعار: "لا لتهجير أهالي رأس الحكمة". بعد أن كانت هناك موافقة ضمنية سابقًا على عمليات انتزاع الملكية مقابل تعويضات عادلة؛ لكن دون بيع المدينة لمستثمر خارجي.

وعدد سكان المنطقة من القبائل الأصلية (21 قبيلة كبيرة)، إلى جانب القبائل الصغيرة نسبيا، يزيد عن 25 ألف نسمة؛ بما يمثل 10 آلاف صوت انتخابي. 

وقال أحد شيوخ القبائل "رضينا في المرحلة الأولى في عام 2018، ونزعت الحكومة ملكيتنا في أول 2 كيلو، لسنا ضد مصالح الدولة ولسنا ضد الاستثمار؛ لكننا نرفض أن يتم تهجيرنا من كامل المدينة، وهذا حقنا كمواطنين"، بينما يتساءل:" لماذا بدأت مرحلة ثانية وأخيرة من التهجير القسري؟".

وقال مواطن في تصريحات صحفية: "بعد مفاوضات، حصل بعضنا على تعويضات تمثل 150 ألف جنيه للفدان الواحد، دون تعويض عن المنازل، ومن تم تهجيره، نزح إلى منطقة مجاورة على الشاطئ في رأس الحكمة. وللأسف، جاء ممثلو الحكومة مطلع فبراير الجاري، وحادثونا عن نية الدولة في نزع ملكية 2.5 كيلومتر آخرين على الشاطئ، ما يعني أن هناك عائلات ستتعرض للتهجير مرة ثانية بعد أن نزحوا إلى المنطقة المحددة في المرحلة الثانية، عقب التهجير الأول. ورفض ممثلو الحكومة التفاوض معهم بشأن تعويضات جديدة، لأنهم حصلوا على تعويضات سابقة في المرة الاولى".

وقرر الأهالي تحرير توكيلات لعدد من المحامين (56 محامي من الجيزة، و مطروح، والمنصورة، والإسكندرية، والقاهرة)، ليصبحوا ممثلين لدى الدولة والقضاء عن سكان المدينة، في مفاوضاتهم معها لمنع التهجير وانتزاع الملكيات.

واتفقت القبائل على قرار واحد وهو التفاوض لمنع البيع وهناك بعض الإشارات التي توضح أن الحكومة في نيتها تخصيص 15 ألف فدان فقط، لنقل القبائل إليها، في حين أن باقي المدينة ستكون لـ"الغرباء"؛ لذا فالجميع يرفض الانتقال.

آخر ما رشح عن الأهالي بحسب ناشطين منهم (@Humanityyvoice) أن أهالي راس الحكمة رفضوا التهجير القسري وبيع اراضيهم وأغلق مشايخ القبائل باب التفاوض مع "كامل الوزير".

وفي 2018  طلبت الدولة من أهالي راس الحكمة في مطروح إخلاء 46 ألف فدان مع التهديد بالتهجير الإجباري من المنازل والسيطرة بوضع اليد علي اراضي زراعية.

ويزعم حسين الزعيري رئيس لجنة تعويضات البيوت والاراضي والمغروسات بمشروع رأس الحكمة أن "الدولة واضحة في تعويضات أهالي راس الحكمة وأصرت إن رئيس لجنة التعويضات يبقى من الاهالي.. ".