تفاقم إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية شاملاً البنك المركزي، ليصل إلى 28.96 مليار دولار بنهاية يناير بزيادة 6.5% عن الشهر السابق، بحسب Bloomberg.

عبدالنبى عبدالمطلب  خبير اقتصادى ووكيل وزارة التجارة الخارجية المصرية للبحوث الاقتصادية أكد استمار العجز وحاجة السوق مع التعويم إلى تدفق الدولار وعبر @AbdelnabiA قال: "الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه رغم الإعلان عن دخول مليارات الدولارات إلى البنك المركزى المصرى.. واضح ان سعر الصرف يحتاج أكثر من التدفقات الدولارية".

وحذر الصحفي الاقتصادي قطب العربي @kotbelaraby من أن "تعويم الجنيه اليوم فوق ٥٠ للدولار لن يقضي على السوق السوداء، لأن البنوك تضع السعر  على لوحاتها لكنها لاتوفر الدولار لمن يحتاجه، حين يتوفر الدولار بهذا السعر في البنوك كما الصرافات ولمدة ٦ أشهر على الأقل حينها يمكن القول (مبدئيا) بانتهاء السوق السوداء.".

واعتبر أن عجز البنوك عن توفير الدولار يرغم النظام على وقف ملاحقة السوق السوداء قائلا: "السوق السوداء الآن تترقب الموقف ولا تغامر بأي تحرك في الوقت الحالي.. وحين يظهر عجز البنوك عن توفير السيولة الدولارية لمن يحتاجها فإنها ستظهر بقوة مجددا .. قلنا لكم الحل سياسي وليس اقتصادي لأزماتنا..لكنكم لا تحبون الناصحين".

الخبير الاقتصادي محمود وهبه من نيويورك طرح ممجموعة من الأفكار السريعة عن التعويم ورفع سعر الفائدة وقال إن "هذا تكرار لسياسه قديمه تم استخدامها عام 2016 ولم تنجح واذا توقعت نتائج مختلفه هذه المره فانت واهم ".

وأشار إلى الجيش وهو يحدد الحل وقال إن "الحل هيكلي وهو وحده الاقتصاد ووحده الميزانيه ولكن المستفيد من الوضع الحالي او الاقتصاد السري لن يتنازل عن مكتسباته وتملكه 4/5 الاقتصاد  رغم انها غير شرعيه ولن يساهم في حل الأزمه .. دفع تعويضات للأصول التي يحصل عليها ببلاش .. دفع ضرائب ورسوم .. دفع جمارك ..  ودفع ديونه .. ويحمل كل هذه لميرانبه الشعب وهي 1/5 الدخل القومي ".

الرفع المطلوب المرهق للشعب

وافترض "وهبه" الأكاديمي ورجل الأعمال أن "- تحريك سعر العمله بنسبه اعلي مما توقعت من 31 جنيه الي 50 جنيه اي بحوالي 19 جنيه ارتفاع 61% وصندوق النقد عاده يرفع 40-50% فقط .. لابد وان يضاف نسبه لما يسمي تدبير العمله وهي ما بين 20-30 جنيه اي ان السعر عمليا حوالي 70-80 جنيه للدولار .. وهو رقم سيرهق الشعب .. - هذا السعر سيتذبذب وهي مشكل اخري للمستهلك".

وعن التبعات المؤثرة على الشعب هو أن "..دخل الفرد انخفض فعلا بهذه النسبه ولكن إذا كان دخل الفرد رسميا3000 دولار سينخفض رسميا الي 2200 دولار ( مصر تعد الان من الدول الفقيره حسب تصنيف البنك الدولي ليست من الدوله متوسطه الدخل ".

وعن الراغبين في الحل حذرهم "لا تتوقع انخفاض الدولار او الاسعار" وأن عليهم إذا أرادوا النرقب لثلاثة أمور "سعر موحد للدولار بالبنوك والسوق الموازيه..  والقدره علي شراء العمله من البنوك كما تحتاج.. وانخفاض اسعار كل السلع".

الحل أيضا برأيه هو التقشف  مبينا أن "السياسه النقديه لابد وان يلازمها سياسه ماليه وهم الان يعملون ضد بعضهم".

وأن مثال ذلك الحل هو الأرجنتين التي تخلصت من نصف الوزارات وتخلص من كل المستشارين وتخلص من نصف القنصليات وتوقف عن الاقتراض  وتوقف عن شراء سيارات  ولا تستورد اسلحه وتوقف عن المشروعات للبنيه التحتيه ومشروعات تمجيد الذات واغلق كل حسابات الصناديق الخاصه بالداخل والخارج .".

الحل برأيه أيضا هو بزيادة الدخل بطرق منها؛ 
- حوّل ايرادات هذه الصناديق للميزانيه 
- بيع الطائرات والاسلحه التي لا تصلح لحرب العصر
-ادخل إنترنت الجيل الخامس لترفع الانتاجيه 
-امحي الفقر المدقع ومحو الاميه 
-أبدا بمشروعات تدر عمله صعبه ( انسي معبر قناه السويس ) 
- افرض ضرائب ورسوم وجمارك ودفع ديون الاقتصاديات السريه
-ادفع تعويضات وثمن للأصول التي نقلتها ببلاش الاقتصاديات السريه 

ونصح اولا واخيراً بالصدق والشفافيه وتغيير أسلوب الاجهزه المخابراتيه في أداره الدوله.