أكدت منصة "الموقف المصري" أن المؤتمر الصحفي للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الذي أعلن فيه تمويل مشروع الازدواج الكامل لقناة السويس من الميزانية الاستثمارية للهيئة دون أعباء إضافية على موازنة الدولة يقابله 6 تحديات تجعل منه حال عدم الجدية لفي التعامل معها "حفر على الناشف" وهو المصطلح الذي كان يطلق على تفريعة السويس الأولى والتي نسفت في الهواء نحو 68 مليار جنيه مصري في 2015.
وأوضحت المنصة @AlmasryAlmawkef في تقرير بعنوان "مشروع ازدواج قناة السويس.. حفر على الناشف تاني؟"، إن القناة لا يمكنها عقليا منافسة مشروع "الممر الاقتصادي الهندي – الخليجي للبحر المتوسط" كممر ملاحي مشترك بين "إسرائيل" والخليج للنقل البحري.
وأبانت أن عقلية "توسعة القناة وفقط وتقليل وقت العبور لساعتين أقل" لا يمكنها منافسة خط الشحن المقصود.
وأضافت ثانيا؛ أن "المنافسة الفعلية هي في تطوير إمكانيات محور القناة نفسه من خلال إنشاء منطقة صناعية ترتكز على الصادرات ولا تعتمد فقط على جذب السفن ورسوم العبور، والتركيز على تطوير خدمات السفن زي أحواض الصيانة والخدمات".
وكمثال، أشارت المنصة إلى أن سنغافورة كمثال تحقق فيها الأحواض 35 مليار دولار، سنويا إيرادات، وتطوير المناطق التجارية الحرة مثل جبل علي التي تحقق 15 مليار دولار سنويا من خدمات السفن.
العقود والإمارات
التحدي الثاني، برأي المنصة كان العقود التي تدفعها القناة للإمارات، وأن "دور الإمارات نفسها في الموضوع وتنافسية القناة التي لدى الإمارات أكثر من ميناء عليها مع جبل علي، وكذلك السؤال المهم صندوق قناة السويس الذي صدر قانون به السنة الماضية وتدور حوله الكثير من الشبهات.
متطلبات المنافسة
وأشارت في رؤيتها للتحدي الثالث من نوعه، إلى أن الاعتماد على رسوم العبور فقط ومحاولة زيادة عدد السفن المارة فيه مشكلة كبيرة لأنه يرتبط بعدد كبير من العوامل الخارجية التي يستحيل تعرف إلى أين تذهب والنمو الاقتصادي، وحركة التجارة، ونجاح الممرات البديلة، والموجة المضادة للعولمة، والحرب التجارية بين أمريكا والصين اللي يبدو أنها مستمرة.
وقالت إن الهدف يجب أن "يكون تحويل موقع القناة لمحور اقتصادي صناعي عالمي تستغل فيه مصر موقعها وموقع القناة لتوضع على خريطة سلاسل الإمداد والتوريد في العالم".
إيرادات غير معبرة
التحدي الرابع بحسب "الموقف المصري"، هو إيرادات القناة التي لا تعبر بالشكل الحالي عن قيمتها الاقتصادية، بالتالي المنافسة وتحسين وضعية القناة التنافسية مع الممرات التجارية والاقتصادية التي ينفذها الخليج ولكن ليس بالطريقة ذاتها، بل بمنافسة الخليج نفسه فيما يفعله.
شركات هندسية
التحدي الخامس والذي رصدته المنصة أن دراسة الجدوى التي تعد، يعدها شركات استشارات هندسية في مصر هما محرم باخوم ودار الهندسة!
وأوضحت أنه يفترض أن يكون هناك "دراسة جدوى اقتصادية ومالية أولى للمشروع قبل ما الدخول في مرحلة دراسة الجدوى التي تنفذها شركات هندسية".
استعادة الحفر على الناشف
وضمنا أشارت إلى أن التحدث السادس، بحسب المنصة هو أن حفر القناة مجددا بالضبط هو نفس فكرة مشروع قناة السويس الجديدة في 2015 بتكلفة 8 مليار دولار تقريبا، وقت كان سعر الصرف يساوي 8 جنيه في السوق السوداء، ويعتقد أنها كانت سبب أساسي في أزمة العملة في 2016 التي أدت لاحقا لتخفيض الجنيه.
وقت المرور المفترض
ونفت المنصة ما يشاع من أهمية مفترضة للقناة الجديدة وقال إن "المشروع يروج له على أنه حل لمشكلة الازدحام في القناة والقضاء على وقت الانتظار الطويل، لكن الحقيقة أن ذلك كان هدف المشروع القديم وفي النهاية قلل وقت العبور لـ11 ساعة تقريبا، وهو وقت قليل جدا بالنسبة لسفينة حاويات أو ناقلة نفط خدت رحلة أسبوعين أو ثلاثة في البحر لأوروبا.
ونقلت عن الذراع الأمني أحمد موسى أن المشرع "هيقلل زمن العبور من 11 ساعة لـ 9 ساعات" موضحة أن "ساعتين زيادة في العبور في قناة مرة أخرى العبور فيها وهي طولها 192 كيلو متر، أطول ممر ملاحي صناعي في العالم هي 11 ساعة دلوقتي".!
ويعتزم السيسي تنفيذ ازدواج كامل لقناة السويس بطول 80 كيلو تقريبا من الـ 192 هما طول قناة السويس، وأن قيمة الازدواج 80 كيلومتر هو طول الأطوال غير المزدوجة الآن، وأن المشروع يهدف لحفرهم عشان تبقى القناة كلها بطول 192 كيلو متر مزدوجة.
و80 كيلومتر دول منهم 50 كيلو في الشمال و30 كيلو في الجنوب في مدخل القناة قبل منطقة البحيرات المرة الصغرى والتي تستخدم في انتظار السفن.
الجدوى الاقتصادية
وعن جدوى المشروع الاقتصادية، أشارت إلى تصريحات الحكومة في 2015 والمشروع القديم، حيث قالت الحكومة ممثلة في الفريق مهاب مميش إن المشروع سيرفع إيرادات القناة لـ100 مليار دولار سنويا!
وأضافت أن الكلام المنطقي وقتها بمعدلات الشحن البحري ونمو التعريفة المفروضة هو أن تحقق القناة في 2023 حوالي 13.5 مليار دولار سنويا، وهو ما لم يتحقق حتى الآن حيث حققت القناة 9.5 مليار دولار فقط في 2023، وتمثل الـ9.5 دي تقريبا زيادة حوالي 90% عن مستوى الإيرادات قبل 2015 والتفريعة الجديدة، لكنه أقل من المتوقع والزيادة دي تمت بعد 8 سنين كاملين، بحسب "الموقف المصري".
وأردفت أنه بحسبة العائد على الاستثمار فإن المشروع لم يكن مربح بالنسبة للحكومة، لأنها وضعت 8 مليار دولار، وفي الفترة من 2015 -2021 حصلت الحكومة فقط على عائد جديد من القناة فوق مستوى الـ 5.2 مليار دولار اللي تحقق في 2015 حوالي 2.3 مليار دولار على مدار 6 سنوات تقريبا.
ولفتت إلى أمر هام وهو أنه مع زيادة الإيرادات فقط في 2023 بالنسبة الموضحة، زادت بالمقابل؛ المصروفات الخاصة بالقناة، والعقود الخارجية التي تدفعها الهيئة للتكريك والتطهير وخاصة لشركات إماراتية مملوكة لطحنون بن زايد.
نتائج الورقة
وفي استعراض نتائج الورقة البحثية قالت "الموقف المصري": إن التساؤل الشعبي هو أنه مع أموال صفقة رأس الحكمة كانت الناس تسأل هل الحكومة هتصحح المسار الاقتصادي؟ أم تستمر في المسار نفسه بنفس المشاريع القومية الكبرى حيث المشكلة الكبرى التي تخلقها هذه المشاريع في صرف النظر والانتباه والاستثمار في إصلاح الاقتصاد بشكل هيكلي.
وأوضحت أن الحكومة ردت سريعا أن السيسي قال إنه يريد "هبرة" من فلوس رأس الحكمة بلا أي دراسة أو تخطيط، حتى أن مشروع مثل القناة الجديدة في أقل من أسبوع من وصول الأموال، واللي بدأت أبواق الحكومة الأمنية في الإعلام والسوشيال ميديا تروج له..!
وقالت إن طريقة التفكير تأتي بظل غياب المؤسسية في لا دولة حيث أن يحكمها يوافق رئيس الهيئة عندما يقدم مشروع فيوافق عليه "بدون دراسة كل جوانبه، رغم أنه ده مشروع كبير وتكلفته ضخمة".
وأوضحت مجددا أنه في 2015 (عام الحفر على الناشف) كان تكلفة حفر الـ35 كيلو متر (القناة الجديدة) حوالي 8 مليار دولار، ووقتئذ "انخفض الاحتياطي النقدي".
وتساءلت إن المشروع الجديد سيكون "عشان نرفع معنويات المصريين" كما سبق وأعلن السيسي و"يا ترى معنويات المصريين وحالتهم الاقتصادية هتوصل لفين بعد ما نقرر نصرف مليارات الدولارات اللي وصلت بنفس الطريقة القديمة؟".
واعتبرت المنصة أن طريقة التفكير ذاتها هي "بنت الديكتاتورية والهرجلة في القرار وعدم وجود المؤسسات ولا المراقبة ولا المحاسبة التي توفرها الديمقراطية أو حتى أي شكل عاقل من أشكال الحكم".
ودعت إلى أن يكون التفكير في المشروعات مبني على دراسات جدوى دقيقة وبأفضل طريقة تحقق عائد اقتصادي للبلد ولمستقبلها، في ظل برلمان يراقب الخطط ويقول رأيه في أموال الشعب.
https://twitter.com/AlmasryAlmawkef/status/1764684769109925995
