تظاهر عدد من النشطاء أمام نقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، للمطالبة بفتح معبر رفح بشكل دائم وإرسال المساعدات لأهالي غزة المحاصرين، والذين يتعرضون للقصف والإبادة والتجويع منذ 149 يوما على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

الوقفة دعت لها مجموعة "صحفيات مصريات"، بعد دعوة عالمية للاحتجاج؛ تضامناً مع غزة، في ظل استمرار الحرب على القطاع، ما تسبب في استشهاد الآلاف وتهجير مئات الآلاف من القطاع.

ندد المتظاهرون بـ"مجزرة الطحين"، آخر مجازر الاحتلال في غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني، طالبوا أيضاً بفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات لغزة، وخروج الجرحى منها، ورددوا هتافات داعمة لغزة، ومنددة بالحصار.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 30320 شهيدا و71533 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 92 شهيدًا و156 جريحًا.

 وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وفرضت إسرائيل حصارا خانقا مانعة دخول آلاف شاحنات الإغاثة التي تكدست على الحدود مع مصر، قبل أن تسمح بدخول بعضها بشكل شحيح جدا لا يسمن ولا يغني من جوع.

كما استهدفت أكثر من مرة شاحنات إغاثية تابعة للأونروا ما دفع الأخيرة إلى وقف إدخال المساعدات، لاسيما نحو الشمال منذ نحو شهر.

فيما أكدت الأمم المتحدة أن ربع سكان غزة باتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة. 

ومؤخرا، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ “إسرائيل” تتعمد تعميق أزمة التجويع الكارثية لجميع سكان قطاع غزة، بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها، ومنع وعرقلة إدخال وتوزيع الإمدادات الإنسانية، خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، بهدف دفع السكان إلى التهجير القسري من مناطقهم، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في القطاع منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأشار الأورومتوسطي، في بيان، إلى أن استمرار تراجع وتيرة إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية، وتقويض آليات حمايتها وسبل توزيعها، يأتي كأداة أساسية تنفذ فيها “إسرائيل” مسعاها في إخضاع فلسطينيي القطاع عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم الفعلي، وكذلك لاستكمال تنفيذ خططها في تفريغ مدينة غزة ومناطق شمالي قطاع غزة من السكان، وإجبارهم على النزوح جنوبًا بشكل قسري تحت ضغط سياسة التجويع وإبقاء مستويات مساعدات غير متناسبة مع حجم الاحتياجات الهائلة.