أصدر عبد الفتاح السيسي، قانونًا لإنشاء جهاز جديد لإدارة والتصرف في الأموال المُصادرة والمتحفظ عليها، سواء تلك التي يديرها جهاز تصفية الحراسات أو الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وغيرها من الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة بما فيها ما قال إنها "أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، بدلًا من تبعية تلك الأموال إلى الخزانة العامة للدولة مباشرة.

وقالت "مدى مصر" إن الجهاز الجديد، والذي من المفترض أن يُسهّل إدارة الأموال والأصول المصادرة، فسرته مصادر بأنه يفتح بابًا خلفيًا جديدًا لتقليص موارد الخزانة العامة للدولة لصالح قنوات موازية. هنا نقدم لك الصورة الكاملة لمشروع القانون وكيف فسرته مصادر قضائية وبرلمانية.

وعلى مدى 11 عاما صادر السيسي أموال بالميارات من الاخوان (أدرج 1550 منهم بتصنيف قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب) وغيرهم وأجبر جميع رجال الاعمال على دفع مليارات إضافة إلى مليارات الخليج فضلا قروض صندوق النقد الدولى وكل ذلك لم يكن  كافيا للطاغية المجنون أن ينفقها جميعا على جنون العظمة وقادة الجيش الفاسدين.

وبالتزامن، تداول ناشطون مقطع للنجم المصري محمد أبو تريكة وهو يتحدث لأول مرة عن مصير أمواله في مصر وكيف أن الجميع يعلم اليوم أين هي؟!

حيث صادر السيسي ممتلكاته في مصر وصنفه من خلال القضاء الشامخ ضمن لوائح الارهاب ومن ثم هجّره من مصر بتهديده بسيل من القضايا والدعاوى.

أحد الناشطين يحكي عن زميل له في الزنزانة "أنس القاضي شريك أبو تريكة في أحد شركات السياحة والذي استولى السيسي علي أمواله اللي تقدر بملايين، وكيف أنه كان يجتهد ويعمل فلوس وبعد كدا زوجته تستلف عشان تأكل عياله وعشان تجيبله أكل ياكله كل زيارة.

أبو تريكة من جانبه كان يتحدث في الفيديو المتداول؛ عن "شقى عمر" اللاعبين فطرح عليه لاعبون السؤال نفسه وألمح إلى أن "فلوسه متحفظ عليها"، ظهر هو يقولها ضمن ضحكة وكأنه بيهزر لكن باين إنها غُصَّة واقفة في قلبه.

 

المستشار أحمد السيسي
ويبدو أن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي يستأثر وعائلته بالتصرف في الأموال المصاجرة حيث وضع شقيقه الأكبر أحمد السيسي (مستشار) مسؤولا عن المصادرة فهو الشخصية الأهم في أوساط محكمة النقض عقب توليه منصب نائب رئيس المحكمة، كما يرأس وحدة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، التي تنصب أعمالها خلال فترة حكم السيسي على تتبع أموال المعارضة وتجميدها، خاصة جماعة الإخوان المسلمين.

وبرزت هيمنة شقيق السيسي على المشهد القضائي خلال أزمات متعددة، كان أبرزها اختيار النائب العام وكذلك اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى

وتشفيا وانتقاما صادر السيسي في أوقات مختلفة اموال نحو 1500 من الإخوان وأنصارهم وأبرزهم الرئيس الشهيد محمد مرسي وأسرته ونجم منتخب مصر لكرة القدم محمد أبو تريكة وهو يعيد ذلك ويكرره كل عام ففي سبتمبر 2020، قال الصحفي وائل قنديل @waiel65: "بمناسبة الكلام الغزير عن مصادرة أملاك ورثة الشهيد مرسي وقيادات الإخوان، وكأنها خبر جديد، هذه قضية قديمة تتسكع في أروقة القضاء منذ سبتمبر 2018 ولا جديد فيها سوى زيادة عدد جلسات النظر والتأجيل جلسة..لكنها الذاكرة الكسول أو المنهكة".

وكان برلمان العسكر أقر  فبراير 2020 تعديلات تشريعية على بعض مواد وأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 المتصل بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، تضمنت تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان الإرهابي ولأعضائه، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله!

وتشفيا وانتقاما من الإخوان قتل منهم آلاف واعتقل أضعاف مضاعفة وصادر أرقاما، حتى بات من الإخوان في السجون 60 ألف معتقل، و10 آلاف قتيل فى المذابح وبالإهمال الطبي، و50 ألف مشرد ومطارد ومفصول من الهيئات والمصانع والجامعات، وصودرت مئات المستشفيات والعيادات والشركات فضلا عن مليارات الجنيهات والدولارات من أموالهم.

الصحفي سمير العَركي @s_alaraki قال: "منذ عدة سنوات قرأت خبر مصادرة أموال بعض قيادات وأعضاء الإخوان بعد سنوات من التحفظ عليها فقط.

وأضاف "وفي نفس اليوم قابلت واحدا من هؤلاء، وهو أخ وصديق عزيز جدا، فظننت أنه يعرف الخبر، ففتحت الموضوع معه، ففوجئت أنه أول مرة يسمع بقرار مصادرة أمواله وضمها إلى خزينة الدولة، فرأيت القهر والحسرة على وجهه، إذ كان يأمل في رفع التحفظ يوما ما، لكنه حمد الله وظل يسترجع. فسألته كم قيمة الأموال المصادرة فرد علي: حوالي 17 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار بسعر تلك السنوات).!!".

وأشار إلى أن "وأمثال هذا الرجل كثيرون صودرت أموالهم التي تعبوا وشقوا في جمعها من طرق الحلال الطيب، وإذ بها تصادر بدون أي ذنب أو جريمة."يا بني إنها دعوة مظلوم غفلنا ولم يغفل عنها الله"".

 

جهاز الأموال المُصادرة والمُستردة

وفي 14 فبراير أعلنت وزارة المالية بحكومة السيسي عن استحداث جهازاً جديداً بهدف إدارة أصول الأموال المستردة والمصادرة ويتاح له التعاقد مع جهات متخصصة لإدارة بعض الأصول ما يعني إمكانية وضع هذه المصادرات السالفة في إطار بيع الأصول.

وقانون إنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" الذي أعلن عنه السيسي ووزير المالية يحل محل كل من "الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية"، و"الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي"، و"جهاز تصفية الحراسات".

محمد معيط وزير مالية السيسي قال إن الجهاز الجديد كياناً تنظيمياً موحداً تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارات ذات النشاط الشبيه، التي حل محلها، بما «يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسي، على نحو يسهم في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

ووافق برلمان السيسي في يناير الماضي، على مشروع قدمته الحكومة بإنشاء الجهاز.

ومصادرة الأموال بحسب مراقبين مصطلح يسبقه مصطلح آخر هو "التحفظ عليها"، ما يعني أن يختص الجهاز بنظر النزاعات حول هذه الأموال، مثل تلك التي يتم التحفظ عليها وفق قانون "الكيانات الإرهابية"، فالدولة تتحفظ على العديد من الأصول وتقوم بإدارتها في الوقت الراهن، منها مستشفيات ومدارس.

الطريف أنه في 2022 تقدم القاضي معتز خفاجي -الذي حكم على كثيراً من الاخوان بالاعدام والسجن المشدد- بطلب للحصول على 10 ملايين جنيها من اموال الاخوان المصادره بحجة أنهم استهدفوه بالاغتيال لكنهم وجدوها فضيحه فحفظوا الدعوي!!

قانون 2018

وفي أبريل 2018، أصدر السيسي، قرارا جمهوريا بقانون رقم (22) لسنة 2018، يسمح بالتصرف في أموال وممتلكات جماعة "الإخوان المسلمين" المصادرة، وغيرهم من رجال الأعمال والسياسيين، بعدما كان يجري التحفظ عليها فقط من قبل هيئات حكومية وقضائية.

وقالت لجنة حصر أموال "الإخوان المسلمين" والتحفظ عليها، إنها تحفظت على أموال وممتلكات 1400 ناشط من أعضاء الجماعة، وما يقرب من 120 مدرسة، و62 شركة، و66 مستشفى وجمعية طبية، وأكثر من 1120 جمعية أهلية، والتحفظ على 19 شركة صرافة.

وبلغت قيمة الأموال المتحفظ عليها لأعضاء في الجماعة، بالمصارف نحو 154 مليوناً و758 ألف جنيه، ومليوني دولار لأشخاص آخرين.

بخلاف 435 ألف يورو ومليون و374 ريالاً سعودياً، و9 آلاف جنيه إسترليني و16 ألفاً و780 فرنكاً سويسرياً، و460 سيارة و400 فدان لبعض العناصر التي أثبتت التحقيقات تورطها فى دعم جماعة الإخوان، بحسب آخر بيان لـ "لجنة التحفظ على اموال الاخوان" في  أغسطس 2017.

وأشارت التقارير الرسمية  الصادرة عن اللجنة، إلى أن قيمة الأموال التي تحفَّظت عليها من الجمعيات تصل لنحو 21 مليون جنيه، فيما بلغت أرصدة المدارس فى المصارف 283 مليوناً و338 ألف جنيه مصري، كما تم التحفظ على 66 مستشفى وجمعية طبية، وبلغ رصيدها فى المصارف 111 مليوناً و183 ألف جنيه، وبلغت قيمة المباني 5 مليارات و156 ألف جنيه مصري.

وبحسب الجريدة الرسمية، بلغ عدد من تم إدراجهم على قوائم الإرهاب من السياسيين ورجال الاعمال من خلال محكمة جنايات القاهرة لمدة 3 سنوات، عدد 2833 اسما في مقدمتهم الرئيس مرسى وأبناؤه، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر وأبناؤه، وغالبيتهم تمت مصادرة ممتلكاتهم.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون، حيث نصت المادة الثانية، على إنشاء لجنة مستقلة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم، ما يعني ضمها لأموال الدولة.

فيما نصت المادة الثالثة، على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف تتولى تنفيذ تلك الأحكام وحصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيُا كانت صورتها، والتصرف فيها.
ووصفت جماعة "الإخوان المسلمين" القانون بعدما وافق عليه البرلمان في وقت سابق، بأنه "تقنين سرقة أموال الإخوان"،  في استمرار لجريمة بدأت بإصدار قرارات الببلاوي ومحلب (رؤساء حكومة سابقين)، التي مهدت لإتمام السرقة بقانون ساقط مجافي لمبادئ العدالة.