الخوف من تدمير مستقبله السياسي، وتعرضه للمحاكمة، وعزله من منصبه كرئيس لوزراء الكيان الصهيوني، وفشله في محو فضيحة هزيمة إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي على أيدي حماس والمقاومة الفلسطينية، هي بعض الأسباب التي يتمسك بها بنيامين نتنياهو لرفض أي حل دون القضاء على حماس واستعادة الأسرى.
وكان ذلك سببًا في أن يستبق نتنياهو اجتماع مجلس الحرب مساء الخميس، بإطلاق مواقف متشددة من الرد الذي قدمته حركة "حماس" على الورقة الأمريكية القطرية المصرية حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وينظر محللون إسرائيليون إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو مساء الأربعاء، على أنه محاولة لفرض موقفه على أعضاء المجلس الوزاري الحربي.
ومع ذلك يرون أن نتنياهو لم يغلق الباب تمامًا أمام فرصة مواصلة المفاوضات مع "حماس" عبر الوسطاء، ما قد يفتح الباب أمام اتفاق.
مناورة ضد غانتس وآيزنكوت
المحلل الإسرائيلي يوني بن مناحيم، قال إن "ما قام به نتنياهو في المؤتمر الصحفي هو مناورة هدفت لفرض مواقفه على المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي".
وأضاف: "نتنياهو لم ينتظر اجتماع المجلس الوزاري الحربي، بل خرج إلى العلن ليقول إن مواقف حماس مرفوضة لفرض هذا الموقف على عضوي المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس وغادي آيزنكوت"، وفقًا لـ"الأناضول".
وكان غانتس وآيزنكوت، وكلاهما من حزب "الوحدة الوطنية" الذي انضم إلى الحكومة بعد الحرب، أيدا صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة.
ويقول مراقبون إسرائيليون إنه في حال عدم التوصل إلى صفقة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين فإن حزب "الوحدة الوطنية" سيغادر الحكومة التي لن تتأثر لوجود 64 نائبًا لها بالكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، لكنها قد تشعل الشارع أكثر ضد أحزاب اليمين المتطرف المشكلة للحكومة.
وقال بن مناحيم: "الموقف الرسمي الإسرائيلي من ورقة حماس سيصدر عن المجلس الوزاري الحربي، وسيتوجه رئيس الموساد ديفيد بارنياع إلى قطر من أجل تسليمه".
ورأى أن "إسرائيل قد لا ترفض ورقة حماس بشكل قاطع، وإنما تطلب من الوسطاء ممارسة الضغط عليها لتغيير مواقفها وتقديم مواقف مختلفة".
وذكر في هذا السياق أن نقطتين أساسيتين في ورقة "حماس" سيكون من الصعب على نتنياهو وشركائه في الحكومة القبول بهما، وهما وقف الحرب، وإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليه بالسجن المؤبد.
وأوضح المحلل: "من الصعب جدًا، إن لم يكن من المستحيل على نتنياهو القبول بوقف الحرب دون تحقيق الأهداف المحددة لها".
وأضاف: "كما أن الورقة تطالب بإطلاق سراح 500 من الأسرى محكوم عليهم بالسجن المؤبد، وهذا صعب جدا".
وكان نتنياهو قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "أنا أجاهر بما أؤمن به: مواصلة الضغط العسكري هو شرط ضروري لإطلاق سراح المختطفين".
واعتبر نتنياهو أن "الاستسلام للمطالب الحمساوية المتوهمة لن يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين بل سيستدعي مجزرة أخرى وكارثة فادحة لدولة إسرائيل، لن يكون أي واحد من مواطنينا على استعداد للقبول بها".
لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رجح في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، مساء الأربعاء، بعد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين استمرار المفاوضات.
وقال: "لقد أتيحت لنا الفرصة اليوم (الأربعاء) لنناقش مع الحكومة الإسرائيلية الرد الذي أرسلته حماس الليلة الماضية على الاقتراح الذي وضعته الولايات المتحدة وقطر ومصر لإعادة الرهائن المتبقين إلى الوطن، وتمديد الهدنة الإنسانية".
وأضاف: "ما يمكنني قوله لكم عن هذه المناقشات هو أنه في حين أن هناك بعض الأفكار التي تفتقد بشكل واضح الفاعلية والقابلية للنجاح في رد حماس، فإننا نعتقد أنه يخلق مساحة للتوصل إلى اتفاق. وسنعمل على ذلك دون كلل حتى بلوغ ذلك".
ولفت بلينكن إلى أنه "من الواضح أن هناك أمورًا في رد حماس لا تصلح على الإطلاق كنقطة انطلاق. وأفترض أن هذا ما كان يشير إليه رئيس الوزراء (الإسرائيلي)، لكنني لا أريد التحدث نيابة عنه".
واستدرك: "ولكن في الوقت نفسه نرى، فإنه في ردها، مساحة لمواصلة السعي للتوصل إلى اتفاق. وهذه الأمور هي دائما مفاوضات".
وأضاف بلينكن: "إنها ليست نعم أو لا، هناك دائما ذهاب وإياب. وكما قلت، نرى المجال لذلك. ونظرًا للضرورة، وبالنظر إلى الأهمية التي نعلقها جميعًا على إعادة الرهائن إلى الوطن، فإننا عازمون على متابعة ذلك".
وفهمت تصريحات بلينكن في مؤتمره الصحفي على أنها دعوة إلى عدم إغلاق الباب نهائيًا أمام استمرار المفاوضات.
والولايات المتحدة، ممثلة برئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، هي شريك في المفاوضات التي تم وضع الأسس لها باجتماع في العاصمة الفرنسية باريس قبل أسبوعين بمشاركة قطر ومصر وإسرائيل.
الباب ما زال مفتوحًا
من جانبه، يرى جوناثان ليز، المحلل بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس، أنه "رغم كلامه الحازم، لم يغلق نتنياهو الباب أمام مواصلة المفاوضات مع حماس".
وقال في مقال: "رغم الانتقادات الشديدة، لم يغلق نتنياهو الباب: فهو لم يعلن وقف المحادثات أو تخلي إسرائيل عنها، ولم يعلن صراحة أنه سيعارض إطلاق سراح القتلة الفلسطينيين، بل قال إن إسرائيل لم تلتزم بذلك".
وأضاف: "من المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الوزراء الحربي هذا الأمر اليوم فقط، وقد فضل رئيس الوزراء عقد مؤتمر صحفي للجمهور العام حول الموقف الإسرائيلي فقط بعد التشاور مع مقربيه المباشرين ومع رؤساء المؤسسة الأمنية فقط".
وتابع: "كما أجرى وزير الدفاع يوآف غالانت في الوقت نفسه سلسلة من المشاورات تهدف إلى دراسة مطالب حماس وبلورة موقف إسرائيل ضدها".
ولفت ليز إلى أن "مصادر سياسية قدرت الليلة الماضية أن كلام رئيس الوزراء ضد مخطط حماس قد يؤهل فعليًا لاستمرار المفاوضات في الأيام والأسابيع المقبلة".
ونقل عن مصدر أجنبي، لم يسمه: "الوثيقة التي طرحتها حماس هي وثيقة من الواضح أن إسرائيل لا يمكن أن تقبلها، لكنها تشير إلى أن الحركة مستعدة لإجراء مفاوضات، وربما حتى مفاوضات جادة، في المستقبل".
واعتبر ليز أن مواقف نتنياهو المتشددة وتصريحاته حول الدخول المتوقع للجيش الإسرائيلي إلى رفح ومخيمين آخرين للاجئين، "قد تؤدي الآن إلى تعميق الضغط على حماس، على أمل تخفيف مواقفها".
ولكن في حين أن نتنياهو قد يرضي بعض الأطراف في اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل فإنه يجازف باحتجاجات واسعة من قبل أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وصعدت العائلات في الأسابيع الأخيرة من فعالياتها للضغط على الحكومة من أجل القبول بصفقة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين حتى لو كان الثمن إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.
غير أن العديد من المحللين وقادة المعارضة الإسرائيليين كانوا قد أشاروا في الأشهر الماضية إلى أن نتنياهو يهتم بمنصبه السياسي أكثر من أمن إسرائيل أو مصير الأسرى في غزة، وهو ما سيجعل موقفه مفتوحًا أيضًا على خيارات أخرى.
نتنياهو بين العزل والاعتقال
ويذهب مجموعة من الخبراء إلى أن قرارات التدابير الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد تل أبيب، تمهّد الطريق لمحاكمة واعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقادة جيشه، وفقًا للقانون الإسرائيلي الداخلي.
وفي 26 من يناير الماضي أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وفي حديثه لوكالة الأناضول، أكد المحامي الباكستاني حسن إسلام شاد، وهو أول محام من دولة مسلمة بالمحكمة الجنائية الدولية، أن هذا القرار "يمثل الخطوة الأولى نحو محاسبة إسرائيل على بعض أعمال الإبادة الجماعية وإن لم يكن كلها".
وأضاف: "من الممكن بالفعل أن نشهد في المستقبل القريب جدًا أخبارًا عن إصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو أو قادة الجيش الإسرائيلي والأفراد المشاركين في الحملة العسكرية".
"وبمجرد أن يحدث ذلك، فسوف يكون ذلك هو اليوم الذي تندم فيه إسرائيل على أفعالها في غزة"، وفق المحامي الباكستاني.
شاد لفت أيضًا إلى أن "الضغوط تتزايد ضد إسرائيل التي لم تحترم القانون الدولي طوال تاريخها"، وأنه "بعد قرار محكمة العدل الدولية، ستزداد الضغوط السياسية الداخلية على نتنياهو".
استمرار نتنياهو في منصبه يُعرّض إسرائيل للخطر
ومن جهته، قال ناشر صحيفة "هآرتس" العبرية عاموس شوكين، في وقت سابق، إن استمرار بنيامين نتنياهو في منصبه رئيسًا للوزراء يعرّض إسرائيل "للخطر"، مؤكدًا أن الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تحت رعاية الحكومة هي السبب في ما يحدث.
وكتب شوكين في مقال له بالصحيفة: "استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه يعرض إسرائيل للخطر، ليس هناك أي فرصة لتدمير حماس التي ترتفع مكانتها بين الفلسطينيين، بينما يبذل نتنياهو كل ما في وسعه لإذلال الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وأضاف أن نتنياهو "لأسبابه الشخصية، يريد حربًا طويلة الأمد، ويجب على شركائه ألا يستسلموا له".
وأشار شوكين إلى أنه "يتعين على إسرائيل أن تدفع الثمن الباهظ بإطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين وإنهاء القتال من أجل إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم".
وأضاف: "هجوم حماس (في 7 أكتوبر) يستحق أقسى لغة في القاموس، وعلى الذين خططوا له ونفذوه أن يدفعوا أغلى ثمن ممكن، لكنه كان أيضًا بمثابة نداء تنبيه لإسرائيل".
وقال: "في الوقت نفسه، عليها (إسرائيل) أن تعلن قبولها لموقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعي إلى التحرك سريعًا لإقامة الدولة الفلسطينية، فقط نهاية كهذه ستكون انتصارًا لإسرائيل أيضًا".
وتساءل شوكين: "كيف وصلنا إلى مرحلة الحرب في قطاع غزة إلى جانب حروب الضفة الغربية، ومع حزب الله في لبنان وحتى الحوثيين في اليمن؟ ومن الواضح أن حكومتنا الكارثية أججت هذه الحروب".