قالت وكالة "فيتش" إن عائدات مصر من السياحة و قناة السويس متوقع تراجعها إلى 12.7 مليار دولار و9 مليارات على التوالي خلال السنة المالية الحالية 2024/2023، وسط استمرار الصراع في غزة واضطرابات البحر الأحمر.

وقال مراقبون إنه وسط أزمة الدولار الحالية، تراجعت تحويلات العاملين في الخارج 20% نتيجة فرق سعر الدولار الرسمي والسعر في السوق السوداء وكذلك تراجع عائدات قناة السويس نتيجة المشاكل في البحر الأحمر، بما يفاقم من أزمة النقد الأجنبي في مصر والخوف من تراجع السياحة نتيجة اضطرابات المنطقة.

وبلغت نسبة تحويلات المصريين في الخارج 22.25 % فقط (أقل من الربع) من إجمالي حاصلات مصر الدولارية في العام المالي 2023/2022، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأشارت فيتش إلى أنها قد تنخفض إلى نحو 11 مليار دولار و7.5 مليار على التوالي إذ استمر التعطيل طوال النصف الأول من 2024، وترجح أن يؤدي الصراع المكثف أو الموسع إلى نتائج أسوأ.

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن عائدات السياحة في السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو 2023 بلغت نحو 13.6 مليار دولار، وإيرادات القناة 8.8 مليار دولار.

وكانت "فيتش" العالمية، قد صنفت شركة #مصر للتأمين من "egy" AA+ لتكون "egy" AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أعلى فئة تصنيف تمنحه شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية، نظرًا لقوة مركزها المالي ومكانتها المتميزة بالسوق كأكبر شركة تأمين مصرية وذلك بعد المراجعة.

وقال الخبير في المجال السياحي عبدالرحمن حامد إنه بما أن مصر دولة سياحية عريقة وصاحبة مقومات سياحية ضخمة تعتبر أزمة الدولار الحالية غير منطقية فأساس العملة الصعبة هو النشاط السياحي؛ لذا هناك العديد من الحلول التي لابد للدولة من أخذها في الإعتبار لتخطي تلك الازمة.

وكشف ضمن مقترحاته عيوب إدارية مسؤول عن حكومة الانقلاب ومنها؛ نظام allinclusive الذى دمر عائدات السياحة بشكل كبير، وإعادة النظر فى المكاتب الخارجية لوزارة السياحة وعدم جدواها، إضافة لعدم فاعلية التسويق السياحي مطالبا ب"إعتماد خطة تسويقية فاعلة ومشاركة أصحاب الخبرة".

وطالب حامد بضرورة الانتباه للمواقع الإلكترونية التى انشأها الأجانب لعملهم الغير شرعى داخل قطاع السياحة والآثار في مصر دون عودة أى نفع يذكر علي الدولة.

وتحدث "حامد" عن عناصر أخرى رأى أنها قد تعود بعائد دولاري ومنها؛ تحصيل تذاكر المزارات السياحية بالعملات الأجنبية، وتحصيل عائدات الضرائب للدولة من المنشأت السياحية والفندقية بالدولار لأن معظم شركات السياحة والطيران العالمية بتحصل كل العملات فى الخارج وبالتالي إستفادة الدولة المصرية صفر.

انخفاض تحويلات الخارج
وقالت تقارير إن مصادر دخل مصر من العملة الصعبة (القناة والسياحة) بدون تحويلات المصريين في الخارج تبلغ 3.5 أضعاف، قيمة تحويلات المصريين في الخارج، وبالتالي قيمة تلك التحويلات لا تساوي أغلب مصادر العملة الصعبة في مصر.

وتأثرا بزيادة الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الجنيه والسعر في السوق الموازي خلال العامين الماضيين، والذي وصل في يناير 2024 إلى ضعف السعر الرسمي، انخفضت تحويلات المصريين في الخارج.

وبنسبة 29.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023 لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.4 مليار في الربع الأول من عام 2023/2022.

وفي عام 2023/2022 سجلت تحويلات المصريين في الخارج 22.1 مليار دولار بنسبة انخفاض 30.7% مقارنة بعام 2022/2021، التي سجلت فيه 31.9 مليار دولار.

وتحويلات المصريين في الخارج ليست هي أكبر مساهم في حاصلات مصر الدولارية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الصادرات.

وبلغت إجمالي عائدات مصر الدولارية 99.3 مليار دولار في عام 2023/2022، أتت من 5 مصادر، هم:
1) الصادرات: 39.6 مليار دولار.
2) تحويلات المصريين بالخارج: 22.1 مليار دولار.
3) متحصلات النقل (أبرزهم حاصلات إيرادات قناة السويس): 14 مليار دولار.
4) السياحة: 13.6 مليار دولار.
5) صافي الاستثمار الأجنبي المباشر: 10 مليار دولار.