خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها الائتمانية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، حيث أدت هجمات الحوثيين إلى انخفاض في أحجام حركة المرور عبر الممر المائي المصري الرئيسي وسط تفاقم أزمة العملة والديون في البلاد.

وقالت موديز في بيان في وقت متأخر من يوم الخميس: "الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تعديل الاقتصاد الكلي".

وفي العام الماضي، وافقت القاهرة مبدئيًا على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد المتعثر، في ظل ظروف نقدية ومالية صارمة.

ومع ذلك، أخر صندوق النقد الدولي دفع 700 مليون دولار من ذلك المستحق في عام 2023، بعد أن تأخرت مصر عن تعويم عملتها أو اتخاذ خطوات واسعة في بيع أصول الدولة.

وعلى الرغم من المماطلة، أجرت مصر في الأسابيع الأخيرة محادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة الحزمة بشكل كبير، خاصة في ضوء تأثير الحرب الإسرائيلية الفلسطينية على اقتصاد القاهرة.

وأضافت وكالة التصنيف أن الدعم المالي المستمر من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يزيد من قدرة القاهرة على تحمل الديون، لكن "إجراءات السياسة والدعم الخارجي قد لا تكون كافية لمنع إعادة هيكلة الديون".

وذكرت موديز أن هناك "احتمالًا كبيرًا بأن يتم تعزيز حزمة صندوق النقد الدولي إلى ما يصل إلى 10 مليارات دولار".

من المرجح أن تتسارع إجراءات التقشف، التي كان يعتقد أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" قد أجلها قبل الانتخابات الرئاسية المصرية الشهر الماضي، في الأشهر المقبلة.

 وجاء بيان موديز في الوقت الذي انخفض فيه سعر صرف الجنيه المصري هذا الأسبوع إلى 60 جنيهًا للدولار الأمريكي في السوق السوداء. ويبلغ السعر الرسمي حاليًا أقل بقليل من 31 دولارًا للدولار.

 أزمة البحر الأحمر

وفي الأشهر الأخيرة، تضررت احتياطيات القاهرة من العملات الأجنبية بسبب الصراع مرة أخرى.

وبالإضافة إلى تباطؤ التجارة والسياحة في المنطقة بسبب الحرب في غزة، شهدت قناة السويس - وهي مصدر رئيسي للدخل لمصر - تباطؤًا في حركة المرور بسبب انحراف العديد من شركات الشحن الكبرى في البحر الأحمر بسبب مخاوف من تعرضها لهجوم الحوثيين.

واستهدف الحوثيون - القادة الفعليون لليمن - عدة سفن بهجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ، فيما وصفوه بأنه عمل تضامني مع الفلسطينيين وسط القصف الإسرائيلي المستمر لغزة.

وفي الفترة من 1 يناير إلى 11 يناير، انخفضت أحجام حركة المرور بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لأسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وقال ربيع لقناة إم بي سي مصر: "بسبب المخاوف الأمنية، قد تفضل السفن التجارية مسارات أطول من دخول منطقة حرب. وحتى لو قمت بتخفيض الرسوم الجمركية، فلن يكون لذلك تأثير، لأن هذه مخاوف أمنية”.

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-credit-outlook-negative-suez-canal-revenues-drop