قال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إنه تم الحصول على تمويل من البنك الدولي بقيمة 110 مليون #دولار بهدف استكمال المشروع القومي للصوامع الحقلية.
وقالت وزارة التموين إنها اقترضت 110 ملايين دولار من البنك الدولي لاستكمال المشروع القومى للصوامع الحقلية، و250 مليون دولار لدعم شراء الوقود والسلع الأساسية.
وسخر ناشط مما يجري في مصر التي وصفها بما جاء في تغريدته" .. يحدث فقط في كوكب القروض والتسول التابع لجمهورية الموز العسكرية في مصر ، وبعد أيام من اقتراض #الحكومة لـ 250 مليون دولار لدعم شراء الوقود والسلع الأساسية.. #وزارة_التموين تقترض 110 ملايين دولار من البنك الدولي لاستكمال المشروع القومى للصوامع الحقلية!!".
وكان آخر القروض المحلية ما وقعته حكومة الانقلاب مع البنك التجاري الدولي باتفاقية مع صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان لتقديم قروض بإجمالي 3 مليارات جنيه للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وذلك بأسعار فائدة 3% و7% و8% ضمن مبادرة البنك المركزي للإسكان الاجتماعي!
المثير لدهشة المراقبين أن البنك الدولي في آخر تقارريه قال: إنه "يتعين علي مصر سداد قروض خارجيه بقيمه 42.8 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام الحالي".
وأوضح أن ٤٢.٨ مليار دولار القروض الخارجية موزعة بين ٦.٣ مليار دولار فوائد على القروض، و٣٦.٥ مليار دولار أصل القروض التي يجب أن تتسدد بحسب جدولة للديون معلنة من قبل البنك الدولي.
وأوضحت أنه ذلك المبلغ يضاف إليه ٢١ مليار دولار التزامات مستحقة على البنك المركزي والتي في معظمها ودائع خليجية تجدد باستمرار وتم مدها حتى نهاية فترة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.
الخبير البيئي المهندس صفوت خشبة @SafwatKhashba قال متعجبا "البنك الدولي يساعد المشروعات الفردية البسيطة.. وأغرق الدول مثل مصر في دوامة القروض المستخدمة في مشروعات البنية التحتية محطات معالجة الصرف الصحي التي لا تنتج وتخلق فرص العمل ، نعم سم في العسل.. لا اذكر أي صناعة وطنها في مصر.. سياسة قذرة ومن يتولها شوية مرتشين وخونة".
الناشط حسن الزعيم وعبر @alzaem_hassan أشار إلى أن "مظاهرات يناير 1977 كانت بسبب رفع اسعار اكتر من 50 سلعةاللي محدش بيجيب سيرته ان قرار رفع الاسعار كان بسبب اتفاق الفسادات مع البنك الدولي، وده كان اول ظهور للبنك الدولي في سياسة مصر الاقتصادية و من ساعتها اللي احنا فيه هو آخرة اللي يمشي سكة البنك الدولي مفيش دولة دخلها الا وخربها".
أما المحامي الحر محمد العماوي @MohamedELamawy1 فكتب "لم يعد لدي هذه الحكومة بهذا الفكر أي حلول هم فقط مستمرين في سياسة قائمة على السلف بالفائدة ولم نجد فائدة من تلك السياسة يجب تغير هذه الحكومة بأشخاص لديهم فكر إقتصادي متحرر من سياسات البنك الدولي والعائلات المتحكمة فيه .. مصر أكبر من خططهم التدميرية".
وفي 10 يناير الجاري، التقت بعثة البنك الدولي في مصر مع حكومة الانقلاب وبحثا "التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة "إدارة الأصول المملوكة لها" وتمكين القطاع الخاص".
وانطلقت أعمال بعثة البنك الدولي التي تزور مصر حالياً بعقد عدد من اللقاءات مع الجهات الحكومية، لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة لها.
