قدم 100 محام من تشيلي، معظمهم من أصول فلسطينية، بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الصهیوني في قطاع غزة، والمتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وجاء الإعلان التشيلي المتضامن مع غزة في وقت فتحت فيه المحكمة الجنائية الدولية الأحد 7 يناير الجاري، باب قبول التقارير الإلكترونية عن جرائم الحرب سواء حدثت هذه الجريمة (الآن) هذا العام أو منذ 13 يونيو 2014.
وأعتبر مراقبون أن افتتاح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منصة رقمية لتمكين الأشخاص من تقديم الشكاوى عبر الإنترنت إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع خيار إضافة صور ومقاطع فيديو تظهر جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدهم؛ سابقة تاريخية.
ومن جانب مواز للموقف التشيلي والذي سبقتهم إليه دولةجنوب إفريقيا، وصف رئيس الوزراء الأسكتلندي تصريحات المسؤولين "الإسرائيليين" بشأن غزة بأنها تصريحات تشير إلى "تطهير عرقي"، وقال إن على العالم رفضه، كما دعم أي تحقيق قد تجريه محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
ونشر ناشطون عبر منصة (Change) عريضة موجهة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها النظام القضائي العسكري "الإسرائيلي"
ودعت العريضة المناصرين والمتضامنين والقانونيين والحقوقيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأبناء الشعب الفلسطيني وشعوب العالم أجمع للتوقيع على هذه العريضة الموجهة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها النظام القضائي العسكري "الإسرائيلي".
وأطلق الدعوة "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" داعية الشعب الفلسطيني وشعوب العالم للتوقيع على هذه العريضة لمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها المحاكم العسكرية الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ ما يزيد عن5 عقود من الزمن، من خلال خرقها المستمر لضمانات المحاكمة العادلة والتغطية على جرائم التعذيب التي يرتكبها محققو الاحتلال أثناء التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين في مراكز التحقيق المختلفة، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكونها تمارس الاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.
وندعوكم للتأكيد على رفض محاكمة المدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية على نشاطهم المدني والنقابي والطلابي، وللمطالبة بمحاكمة ومحاسبة دولة الاحتلال عن جرائم النظام القضائي العسكري باعتباره جزء من نظام الفصل العنصري "الإسرائيلي".
ومن شأن إدانة الكيان الصهيوني "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية توقيع
1 - عقوبات اقتصادية
2 - العزل الدولي
3 - المحاكمة الجنائية الدولية
4 - حظر الأسلحة
5 - عقوبات فردية لمسؤولي الدولة
6 - عقوبات من منظمات دولية مصاحبة
كريم خان منحاز
وستواجه "إسرائيل" اتهامات بالإبادة الجماعية في المحكمة الجنائية الدولية،التي من المقرر أن تعقد جلسة استماع يوم الخميس المقبل، للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
ومن جانبه، اتهم المحامي تريستينو مارينيلو، عضو الفريق القانوني الذي يمثل ضحايا غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، المدعي العام للمحكمة كريم خان، بالانحياز بسبب "تطبيق معايير مزدوجة" عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل".
انتقادات أستاذ القانون بجامعة ليفربول جون موريس "ماريلينو" جاءت في مقال نشره على موقع "“Opinio Juris" مشيرا فيه إلى أن الصمت الطويل للمدعي العام كريم خان بشأن القضية الفلسطينية يضع عليه علامات استفهام لاسيما وأن أمر الإحالة منه كمدعي عام في أوكرانيا استغرق عاما واحدا فقط لتحديد الحالات الملموسة في الحرب.
وقال المحامي الانجليزي إن "خان" لم يصدر اعتقال أو استدعاء في التحقيق في الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية خلال نحو عامين ونصف متهما كريم مدعي الجنائية الدولية بـ"تطبيق معايير مزدوجة".
ولفت إلى أنه لم يقم أي مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هناك "تناقضا حادا" بين نهج خان، في التحقيقات المتعلقة بفلسطين وأوكرانيا.
وأكد "محامي ضحايا غزة" إلى أن المدعي العام قام بالعديد من الزيارات إلى أوكرانيا بعد بدء الحرب الأوكرانية الروسية، وحضر المؤتمرات الصحافية.
وأضاف، "خان نشر أول سلسلة من الإجراءات الوقائية التي كان لها تأثير رادع بعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا، في حين أنه لم يتم إجراء أي تحديث أو اتخاذ أي خطوات وقائية فيما يتعلق بالتحقيق في فلسطين منذ يونيو 2021".
وتابع: "خان يرفض مطالب الفلسطينيين، رغم أنه استجاب سريعا لطلبات لقاء الإسرائيليين المتضررين من هجمات حماس، في 7 أكتوبر الماضي، ومحاميهم، والتقى بهم أكثر من مرة. واعتبر أن ذلك أمرا محيرا".
وكشف أن مدعي الجنائية الدولية لم يلتق بالنازحين الفلسطينيين خلال زيارته لمصر في 29 أكتوبر، وأن تحقيقات خان بشأن فلسطين فُتحت ضد جهات غير حكومية، أي أنها "لم تلم إسرائيل بشكل مباشر".
جلسات الجنائية
قال نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد العدوان إن المحكمة الجنائية الدولية والعدل ليستا الوحيدتان المختصتان بملاحقة جرائم الحرب وانما هناك محاكم اخرى وتتم تقديم الشكاوى لهم بالابلاغ ولا يقتصر ذلك على منظمات وانما يستطيع الافراد القيام بذلك ايضا اما محكمة العدل الدولية يتم تقديم الشكاوى لها من خلال دول وحكومات .
وفي تصريحات تلفزيونية أشار "العدوان" إلى أن نقابة المحامين الاردنين شكلت لجنة مساندة لرصد كافة حالات الانتهاك التي تمت في القطاع وهي موثقة إضافة إلى المؤتمر الي أقيم في روما لاتخاذ قرار ادانة للاحتلال بعد ماتم ايضاحه للمشاركين كما أن نقابة المحامين قامت بوقفات متتالية بمشاركة أعداد كبيرة لايصال رسالة للمجتمع الدولي برفض ما يحدث.
وأعتبر الخبير في حقوق الانسان عماد الشرقاوي في صتريحات صحفية الأدلة واضحة لما يفعله الاحتلال بابادة الشعب الفلسطيني وأن الإدانه لم تعد كافية كما ان جلستي الاستماع القادمتين في 11 و 12 من الشهر الحالي للاستماع لمحامي جنوب افريقيا واليوم الثاني لحكومة الاحتلال باربعة محامين للدفاع عنها وسيتم بعد ذلك اصدار قرار لوقف اطلاق النار والحكم ملزم حتى وإن كانت المحكمة لا تملك آلية للالزام.
محام الصهاينة
وفي 4 يناير 2024، أظهرت الوثائق المتعلقة بشبكة الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، والتي تم الكشف عنها الأربعاء، تورط شخصيات بارزة، من بينها المحامي آلان ديرشوفيتز، الذي كلفته "إسرائيل" بتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية في قضية ارتكاب الإبادة الجماعية، الأسبوع المقبل.
وكانت قاضية في نيويورك بدأت الكشف مساء الأربعاء عن أسماء أشخاص على صلة بإبستين الذي انتحر في سجنه عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية.
وتتضمن الوثائق المتعلقة بأستاذ القانون بجامعة هارفارد سابقا، آلان ديرشوفيتز، المعروف بعمله في القانون الجنائي الأمريكي، ادعاءات قدمتها امرأة لم يذكر اسمها، وأشير إليها باسم “جين دو رقم 3″، إذ قالت إن إبستين “طلب منها” إقامة علاقات جنسية مع ديرشوفيتز في مناسبات متعددة عندما كانت قاصرا.
وشهدت مدبرة منزل إبستين أن ديرشوفيتز كان كثيرا ما يزور قصر إبستين في فلوريدا للحصول على جلسات التدليك.
وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي قد أعلن في وقت سابق، أن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي “لدحض الاتهام السخيف” الذي وجهته جنوب إفريقيا لها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ويعتبر ديرشوفيتز محاميا أمريكيا شهيراً متخصصا بالقضايا الجنائية وكذلك أستاذًا جامعياً، كما يعرف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، والداعمة للسلام في الوقت نفسه كما أكّد في أكثر من مناسبة.
خان منحاز للغرب
وفي 19 مايو 2023، أصدرت روسيا مذكرة اعتقال بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية الذي أعد في مارس مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وأشار الإعلام الروسي نقلا عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية إن المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، وهو بريطاني الجنسية، من أصول باكستانية أُضيف إلى قائمة المطلوبين لدى الوزارة.
ورفعت موسكو قضايا على خان وثلاثة قضاة بالمحكمة يوم 20 مارس بعد أيام من صدور أمر اعتقال بوتين.
التماهي مع الصهاينة
وفي 26 مايو 2022، قال الأكاديمي عبدالحميد صيام المحاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتجرز بولاية نيوجرسي الامريكية، في مقال له بموقع صحيفة "القدس العربي" قال إنه بعد انتخاب القاضي البريطاني كريم خان لمنصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلفا للسيدة الغامبية فاتو بنسودا، كتبت مقالا في هذه الصحيفة بتاريخ 6 مارس 2021 حذرت فيه من خطورة هذا الاختيار المشبوه، نظرا لسيرة الرجل الذي كان يدافع عن مجرمي الحرب من قبل.
وأضاف أن "..اختيار كريم خان يثير الشكوك من الألف إلى الياء، فحسب القانون غير المكتوب بتناوب المناصب الدولية الرفيعة بين المجموعات الجغرافية وصل الدور إلى «مجموعة الدول الأوروبية ودول أخرى» بعد أمريكا اللاتينية وافريقيا. ضمت القائمة الأولى للمترشحين 89 مرشحا اختصرت إلى 14 وظل اسمه فيها، ثم إلى أربعة وكان اسمه من بينهم. والغريب في الأمر أن اثنين من المرشحين كانا من افريقيا، وبالتالي تم استبعادهما فورا (لأن فاتو بنسودا المنتهية ولايتها من افريقيا) والرابع من كندا. ولأن نائب بنسودا من كندا، وهو باق في المنصب، فمن غير المنطق أن يكون المدعي العام ونائبه من البلد نفسه".
ولفت إلى أنه ".. ما كان أمام جمعية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي إلا انتخاب كريم خان بعد أن تم استبعاد المنافس الحقيقي له القاضي الأيرلندي فرغال غاينور، المتعاطف مع القضية الفلسطينية. انتخاب خان كان أشبه بالانتخابات العربية، التي تضع اسما ثانيا ينافس الرئيس، من دون أن يعرفه أحد لكن النتيجة تكون محسومة سلفا".
وأضاف "تخوفاتي كانت في مكانها. فها قد جاء الامتحان وظهر الرجل على حقيقته معاديا للقضية الفلسطينية ويعمل لصالح بريطانيا وأمريكا ودول المجموعة الأوروبية بكل وضوح، فقد دفن رأسه في الرمال، على عكس كل المسؤولين الدوليين، عندما تعلق الأمر بجريمة اغتيال الصحافية الشهيرة شيرين أبو عاقلة، وهي الجريمة الواضحة المعالم والموثقة بالصوت والصورة، التي تدخل ضمن اختصاصه".
وأضاف ".. بدا وكأنه مندوب للرئيس الأمريكي بايدن، وليس مدعيا عاما دوليا يقف على مسافة واحدة من كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، سواء ارتكبت في أفغانستان أو ميانمار أو أوكرانيا أو فلسطين أو العراق أو الكونغو أو ليبيا. وأود أن أذكر أن سجل الرجل كان من المفروض أن يستبعده عن هذا المنصب، فمن يدافع عن مجرمي الحرب كيف يتم تقليده مسؤولية محكمة دولية، مسؤولياتها أساسا ملاحقة واعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب، فقد دافع في الماضي عن مجرم الحرب شارلز تايلور، رئيس ليبيريا الأسبق، وثلاثة من مجرمي الحرب في دارفور، ودافع عن سيف الإسلام القذافي ودافع عن بيير بيمبا وهو مجرم حرب من جمهورية الكونغو، كما دافع عن مجرمَي حرب في كينيا أحدهما نائب الرئيس الحالي وأجبر مكتب الادعاء على إسقاط التهم عنهما، بعد أن اختفى الشهود فجأة واغتيل أحدهم. ولا عجب أن نرى كينيا هي التي كانت وراء إقناع المجموعة الافريقية بدعم خان".
