أثار قرار برلمان العسكر الاربعاء 3 يناير بشكل نهائي على تعديل قانون “الأراضي الصحراوية”، الذي يسمح للأجانب بالحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات الاستثمارية، ويمنح المستثمرين العرب حق تملك الأراضي مساواة بالمصريين ريبة لدى "نواب" البرلمان أنفسهم قبل غيرهم.
 

ومن بين المعترضين على القانون كان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عبد العليم داود، الذي قال بحسب موقع مدى مصر: "أرفض هذا القانون مليون مرة، ونحن مع الاستثمار ونشجعه لكن ليس ببيع الأراضي وتمليكها للأجانبّ"، متسائلًا: "ماذا لو جاء شخص صهيوني يملك جنسية أخرى ومدعوم من دول أخرى لشراء أراضي مصرية".

وما زاد الريبة أن إقرار القانون جاء بعد ساعات من تخصيص عبد الفتاح السيسي 87 ألف فدان لصالح القوات المسلحة في شمال ووسط سيناء، وافق البرلمان المصري على تعديلات قانون “الأراضي الصحراوية” بما يسمح بتملك الأجانب لها، وسط تحذير معارضين من خطورة ذلك على الأمن القومي.
 

تزامن مريب

ونشر ناشطون على مواقع التواصل أن السّيسي خصّص 87 ألف فدان في سيناء لمصلحة "إسرائيل"، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في 1 يناير 2024، قرارين جديدين لرئيس الجمهورية حملا الرقمين 457 لسنة 2023 و458 لسنة 2023. وتعلقا بتخصيص قطع الأراضي المبينة في ما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة لمصلحة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
 

 
ما التعديلات الجديدة؟

◾ تضع المادتين 11 و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، ضوابط واشتراطات لتملك الأجانب للأراضي الصحراوية.

◾ تنظم المادة 11 وتعديلاتها، تملك الشركات للأراضي الصحراوية، مشترطة أن "ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، ولا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأسمالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين".

◾ تحظر المادة 12 تملك الأراضي الصحراوية لغير المصريين، فيما يمنح تعديل القانون في عام 1988 رئيس الجمهورية الحق فى معاملة حاملي جنسيات الدول العربية، معاملة المصريين في تملك الأراضي المنصوص عليها في القانون.

◾ التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب بطلب حكومي، تُعيد صياغة المادتين السابقتين بما يسمح بتملك المستثمرين الأجانب للأراضي الصحراوية اللازمة لمزاولة نشاطهم أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار.

◾ وأبقت التعديلات على نفس القيود السابقة لتملك غير المصريين للأراضي الصحراوية إذا لم يكن هدف حصول المستثمر على الأراضي مزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار.

وجهات الاعتراض
ويبدو أن التخوف من نقل ملكية الأراضي المصرية بما في ذلك أراض سيناء التي خصصها السيسي للجيش في سيناء تثير التخوفات حتى من نواب البرلمان.
 

وشهدت الجلسة أيضا اعتراضات من بعض النواب حول تأثير هذا التعديل على الأمن القومي، خاصة في حالة السماح بتملك أراضي سيناء محذرين من تعريض الأمن القومي للبلاد للخطر عبر بيع أراضيها للأجانب، خاصة في حالة السماح بتملك أراضي سيناء.
 

وحذر النائب الوفدي هاني أباظة من تأثيره على الأمن القومي المصري، وطالب بالتحقق من هوية المستثمر، وضمان "عدم منح الأراضي لأي مستثمر له أصول يهودية".

ورفض ضياء الدين داود نائب ببرلمان العسكر تعديلات القانون، وقال إن "هناك من هو مستعد لينفذ من خرم إبره باستغلال الأراضي الصحراوية".

وعلى غرار ما حدث في سد النهضة قال داود : "شفنا من يرعى المفاوضات للإضرار بالأمن القومي المصري، هناك من يحملون جنسيات عربية لكنهم يضرون بأمن مصر".

وقال "نائب" برلمان العسكر أحمد الشرقاوي، مشروع القانون، وقال أن “التعديل جاي فيه مادة تنص على أنه يجب إن الشركة التي تتملك أراضي صحراوية يكون 51% من رأسمالها على الأقل للمصريين”، واستطرد “ثم أضاف في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي بغرض توسيع نشاطه”، مضيفًا أن “هذه العبارة تسمح للمستثمر الذي يخضع لقانون الاستثمار، سواء الأفراد أو الشركات المساهمة، بتملك الأراضي”

وتابع الشرقاوي “التعديل حدد الحدود القصوى للمستثمر الفرد والحد الأقصى للشركة المساهمة بـ50 ألف فدان، ويصبح من حق الشركات التي بلا رأس مال مصري ولا أغلبية مصرية تملك الأرض”، مستنكرًا هذه المساحة الكبيرة التي تساوي مساحات مدن تسمح لأي مستثمر بإقامة مجتمع عمراني فيها.

كان وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، دافع في كلمته التي ألقاها في جلسة 3 يناير التي أقرت القانون عن مشروع القانون، وأكد العمل على حماية الأمن القومي، موضحًا أن الهدف منه جذب الاستثمار والعملة الأجنبية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، محمد الفيومي، أن وسائل حصول المستثمر الأجنبي على الأرض متنوعة، تشمل حق الانتفاع وليس بالضرورة البيع.

ورد وزير المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، بأن الاستثمار ليس ممنوعًا على المصريين، ومؤكدًا على وجود الاستثمار على الأرض المصرية.

فيما أعلنت نائبة حزب المصري الديمقراطي، أميرة صابر، رفضها لمشروع القانون، مشيرة إلى ضرورة إعادة دراسته وتحديد أمور حساسة فيما يتعلق بالأراضي الصحراوية.