بعد أن كشف صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قبل يومين عن ضغوط طلبها بنيامين نتنياهو من الأوربيين لاستقبال لاجئين من غزة وهو ما كشفت عنه الصحف الأمريكية أنه ما يعنيه جو بايدن رئيس أمريكا ب"الممرات الآمنة"!.

قال تقرير لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، إن المفوضية الأوروبية تبحث إمكانية الاستفادة من تدفق الحبوب والأسمدة الأوكرانية إلى شمال أفريقيا للحصول على شروط أفضل بشأن صفقة هجرة محتملة مع مصر.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية شراء شحنات من الحبوب أو الأسمدة لمصر؛ لدعمها اقتصاديا، في مقابل اتفاق أوسع بشأن الهجرة.

ويتفاوض مسؤولو الاتحاد الأوروبي مع القاهرة على اتفاق دعم مماثل للذي تم التوصل إليه مؤخرًا مع الحكومة التونسية، ويهدف إلى المساعدة في مراقبة الحدود، مقابل المساعدات المالية والاستثمار.

ووعلى الرغم من أن تفاصيل الاتفاقية المقترحة لا تزال سرية، لكنها من الممكن أن تتضمن بنودًا تتعلق بالواردات الغذائية.

وبحسب "فاينانشيال تايمز"، يبحث الأوروبيون عن طرق لنقل الخبرة الأوكرانية في مجال الحبوب والزراعية للتخفيف من انعدام الأمن الغذائي المستوطن في مصر.

وسبق أن كشفت صحف عبرية عن خطة جديدة تدرسها تل أبيب لإقناع القاهرة باستقبال جميع سكان غزة وتوطينهم في أراضيها، مقابل شطب كافة ديون مصر أمام البنك الدولي. ومنذ سنوات، تعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة ومتفاقمة.

 

الأمم المتحدة 

وانتقدت منظمات دولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن "التجويع" و"العقاب الجماعي" لسكان غزة "قد يرقى لمستوى جريمة حرب".

وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل للصحفيين، إن أحد السبل المحددة التي يستكشف فيها الاتحاد المخاوف بشأن استخدام الممرات التي تم إنشاؤها للصادرات من أوكرانيا هي نقل المنتجات الزراعية إلى مصر.

وأشار على وجه التحديد إلى الأسمدة، وقال إن المسؤولين الأوروبيين يعملون مع أوكرانيا لتقديم شيء "مفيد للغاية" إلى مصر.

ونقلت عن المستشار الألماني أولاف شولتز، قوله إن أي اتفاق سيكون مقابل مساعدة القاهرة في إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

وخلال قمة مجلس الاتحاد الأوروبي التي عقدت الأسبوع الماضي، كشفت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، عن الصفقة المحتملة مع القاهرة، التي باتت مصدرا متزايدا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ووفق الصحيفة، فإنه يبدو أن زعماء الاتحاد الأوروبي حريصون أيضًا على الإعلان عن أنه كجزء من أي اتفاق مستقبلي، لن تضطر مصر إلى استقبال أي لاجئين من غزة، والذين يتخوف الأوربيون من مموجة هجرة محتملة لشواطئها بسبب الحرب على غزة.

 

الصحف العبرية

وبسحب صحف عبرية وفايننشال تايمز، قال نتنياهو للقادة الأوروبيين إن "مصر يمكنها منحهم اللجوء"، بحسب إذاغة  "ريشت بيت" العبرية، التي لفتت إلى أن الطلب الإسرائيلي يأتي على خلفية الرفض المصري.

وفي أكثر من مناسبة، أعلن عبد الفتاح السيسي رفضه استقبال لاجئين من غزة، محذرا من خطر تصفية القضية الفلسطينية، ومقترحا على إسرائيل نقلهم إلى النقب، بدلا من محاولة حل الأزمة على حساب بلاده.

وذكرت الإذاعة أن مسؤولين أوروبيين ردوا بأنه "ربما توجد حاجة لتقديم مساعدات اقتصادية لخطوة يتم فيها استيعاب لاجئين من غزة في مصر ودول المنطقة، خشية أن يؤدي الخروج غير المراقب إلى موجة هجرة إلى أوروبا".

ما بثته الإذاعة يتفق مع ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية،  الإثنين، عن مصادر مطلعة قالت إن نتنياهو طرح الفكرة في اجتماعات مع المسؤولين الأوروبيين، الأسبوع الماضي، وحملتها دول، بينها التشيك والنمسا، إلى مناقشات خاصة أدت إلى عقد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة الماضيين.

ومن جانب الأوربيين، اعتبرت هذه الدول (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، الاقتراح الإسرائيلي "غير واقعي"، مشيرة إلى مقاومة المسؤولين المصريين المستمرة لفكرة قبول لاجئين من غزة ولو مؤقتا.

واتفق الزعماء الأوروبيون، خلال القمة، على أن مصر يجب أن تلعب دورا في تمرير مساعدات إنسانية واسعة النطاق لغزة، لكن دون الضغط عليها لقبول لاجئين.

ومعبر رفح البري بين غزة ومصر هو المعبر الوحيد للقطاع الفلسطيني الذي لا يسيطر عليه الاحتلال، وتمر عبره منذ الأسبوع الماضي بوتيرة يومية قوافل مساعدات تقول سلطات غزة ومنظمات دولية معنية إنها محدودة جدا ولا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية.

ومنذ اندلاع الحرب، يقطع الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، الذين يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

 

وثيقة صهيونية
ونشرت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الصهيوني الحكومية، مساء الإثنين 30 أكتوبر، وثيقة رسمية صادر عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية وتحمل شعار "دولة إسرائيل" وتكشف عن نية الاحتلال بشأن التهجير.

الوثيقة تتضمن ثلاثة خيارات بشأن سكان غزة ونظام الحكم فيها بعد الحرب، وينصّ الأول على إبقاء السكان في القطاع وإعادة السلطة الفلسطينية لتولي الحكم فيه، والخيار الثاني هو إبقاء السكان في غزة وإقامة "نظام عربي محلي" في القطاع.

أما الخيار الثالث، فينص على إخلاء سكان غزة إلى سيناء المصرية، بحيث تُقام لهم في المرحلة الأولى مدن خيام في المنطقة، وبعدها يتمّ فتح ممر إنساني للمساعدات، ثم إنشاء "منطقة معقّمة".

وأوضحت القناة أن الخيار الثالث يعني أن "تقوم إسرائيل بإجلاء المدنيين الغزيين إلى سيناء، وإقامة مدن خيام لهم في المنطقة، وممر مساعدات إنسانية، ومن ثم بناء مدن في منطقة مأهولة من جديد في شمال سيناء".

وتابعت أن هذا الخيار يتضمن أيضا "خلق منطقة معقّمة (أي يتم إخلاؤها من الوجود الفلسطيني حتى يدخلها الجيش الإسرائيلي)، على عمق كيلومترات عدة داخل مصر، وعدم السماح للمدنيين بالعودة إلى النشاط أو السكن على مقربة من حدود إسرائيل، بالإضافة إلى خلق إسرائيل معايير أمنية على حدودها مع مصر، لمنع المدنيين من الاقتراب".