اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي السيناتور روبرت مينينديز وزوجته بتلقي رشاوى للدفاع عن الحكومة المصرية داخل الكونغرس مشيرًا إلى العثور على سبائك ذهبية بقيمة 100 ألف دولار في منزله بالإضافة لـ480 ألف دولار.

وتضمنت لائحة الاتهام، التي جاءت في 39 صفحة، 4 تهم رئيسية على النحو التالي:

تقديم معلومات حساسة عن الحكومة الأميركية، وخطوات أخرى لمساعدة الحكومة المصرية سرا، بما في ذلك خطط للحفاظ على تدفق مبيعات الأسلحة الأميركية والمساعدات الأميركية السنوية المقدمة لمصر.

محاولة التدخل في تحقيق جنائي لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه.

التوصية بترشيح شخص لمنصب المدعي العام في ولاية نيوجيرسي اعتقادا منه أنه يمكن أن يؤثر على محاكمة رجل الأعمال المتورط معه.

محاولة التأثير على وزارة الزراعة لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه.

وأشارت لائحة الاتهامات إلى تورط عدد من المسؤولين المصريين في التواصل والترتيب لإقامة هذه العلاقة مع السيناتور مينينديز، وأشارت إليهم دون ذكر أسمائهم أو مناصبهم، واكتفت بـ"المسؤول المصري"، وصنفتهم بالأرقام من 1 إلى 5.

حيث أشارت لائحة الاتهام في الصفحة 17 إلى أن السيناتور مينينديز التقى في فندق بواشنطن مع "المسؤول المصري -5″، الذي قدمته لائحة الاتهام مسؤولا كبيرا في المخابرات المصرية.

وعادة لا تشهد الفنادق في واشنطن لقاءات إلا إذا كان اللقاء يشمل أحد النزلاء بها ممن لا يريدون أن يظهروا علنا في أحد المطاعم الراقية بواشنطن.

وتشير لائحة الاتهام إلى أنه في يوم الاثنين 21 يونيو 2021، نظمت نادين مينينديز زوجة السيناتور، بالتنسيق مع "المسؤول المصري رقم 4" الاجتماع الخاص الذي جمع السيناتور مينينديز مع "المسؤول المصري رقم 5″، وذلك قبل اجتماع "المسؤول المصري رقم 5" في اليوم التالي مع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأميركي.

وتتطابق تواريخ وجود اللواء عباس كامل بواشنطن مع تواريخ هذه المقابلات.

ومن المقرر أن يمثل مينينديز وزوجته والمتهمين الثلاثة الآخرين أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في 27 سبتمبر.