زعم السيسي مؤخرا أنه "رغم هذه الأزمة الكبيرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وباستمرار الجهود المبذولة، ستتم زيادة مساحة ضخمة من الأراضي الزراعية خلال الأشهر القادمة في مصر، سواء في الدلتا الجديدة أو توشكي أو شرق العوينات بما في ذلك سيناء حيث ستزيد مساحة الأراضي بحوالي 3 ملايين فدان في عام".

وأضاف "اطمئنوا الدولة تسير بشكل جيد للغاية".

وسبق للسيسي أن وعد بزراعة ٤.٥ مليون فدان خلال "الفترة الرئاسية الأولى"، ورغم مرور أكثر من ضعف المدة لم ينجح سوى في استصلاح ٤٥٠ ألف فدان، ما يعني ١٠٪ فقط من وعده وذلك خلال 10 سنين.

وقبل أسابيع قليلة كانت فضيحة شراء حكومة السيسي القمح من الشركة الإماراتية الظاهرة التي تمتلك زراعات في توشكي بالدولار الأمريكي، من خلال تمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية إلى مصر بقيمة 500 مليون دولار.

اعتراف بالفشل

ويأتي هذا التصريح رغم أن وزير المياه والري الحالي بحكومة السيسي د.هاني سويلم، قال: إن "استمرار التحركات الأحادية من جانب إثيوبيا فيما يتعلق بقضية سد النهضة يشكل خطرا وجوديا على 150 مليون مواطن.".

وترجم "سويلم" الأضرار الكبيرة على مصر في جلسة "الحوار التفاعلي.. المياه والتعاون"، ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك، بعدة أرقام أولها: فقدان 15% من رقعتها الزراعية، وثانيا: تبوير 1.5 مليون فدان من الأرض الزراعية، وثالثا: جفاف طويل الأمد، يجبر أكثر من 1.10 مليون شخص على ترك عملهم، بحسب "الوزير".

وسبق أن سجل الاعتراف ذاته وزير الري السابق وقال: إن "مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الأقل على الإطلاق من حيث معدل الأمطار، ومن ناحية أخرى يبلغ نصيب الفرد من المياه سنويا نصف حد الفقر المائي، ولفت إلى أنها كذلك تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن ٧٥% منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علما بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من السكان، مشيرا إلى أن لديها عجزا مائيا يصل إلى ٥٥% من احتياجاتها المائية التي تبلغ ١٢٠ مليار متر مكعب".

وهم مشروعات الاستصلاح

وقال السفير المصري السابق محمد مرسي: إن "سد النهضة هو كارثة مصر التي سمحنا بها، ومع ازدیاد السكان ستصبح الحیاة في مصر شبه مستحیلة، ولیس أمام أي قائد مصري حقیقي سوى تدمیره، وذلك متاح بضرب السد الركامي على الجانبین وإعادة حجمه إلى 14 ملیار متر مكعب سنویا بدلا من الـ 75  ملیار متر مكعب حالیا".

وتحت عنوان "سد الخراب 152" عبر فيسبوك، أعاد نشر أرقام ومعلومات قال: إنها "تستدعي الانزعاج والخوف وتستوجب التأمل والتركیز والتعامل العاقل والحاسم".

وأشار إلى أن المشروع الوهمي باستصلاح 5.3 ملیون فدان سیفقد مصدرین الأول میاه الصرف الزراعي، والثاني المیاه التي كانت تذهب إلى البحر المتوسط، بحسب قوله.
وتابع السفیر محمد مرسي: لنا سابقة فشل استصلاح الـ 5.1 ملیون فدان والتي صرح الرئیس عبد الفتاح السیسي، بأنه لم یتحقق منها سوى 10-20 %بسبب نقص مصادر المیاه.
وحذر من أنه في سنوات الجفاف سیكون احتیاطي میاه بحیرة السد العالي غیر كاف لمصر، وما وفرته هذه البحیرة في الثمانینیات لن یكون متاحا.

وقال: إنه "من المؤكد أن حاجات الشرب والصناعة سیتم توفیرها بلا نقصان، ولكنً استهلاك الزراعة سیكون ناقصا بمقدار الـ30  ملیار متر مكعب سنویا".

وتابع: سوف یؤدي ذلك إلى نقص المساحات المزروعة حالیا، بما لا یقل عن 15% ”كما صرح أیضا وزیر الري المصري“، وسیؤدي أیضا إلى انخفاض میاه الصرف الزراعي.

سبب الكارثة

وفي مقابلة سابقة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة، أدعى مسؤول أثيوبي، أن مصر تريد أن تحافظ على حصتها القديمة في مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب، وذلك بناء على اتفاق تم التوقيع عليه مع بريطانيا خلال الفترة الاستعمارية، وهي الحصة ذاتها التي تم تأكيدها في اتفاق لاحق مع السودان.

وأبان برهي أن اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، يُمثل “إطارا عمليا يقوم على رؤية منطقية وعاجلة لتقسيم حصص المياه بين الدول الثلاث”، وأن إثيوبيا ملتزمة بروح هذا الاتفاق.

ووقع عبدالفتاح السيسي في الخرطوم "اتفاق المبادئ" في 2015 تنازل فيه عن حقوق مصر في مياه النيل في اجتماع ضم أطراف الاتفاق الثلاثة؛ مصر وإثيوبيا والسودان.

ومنذ ذلك الحين عقدت عشرات الاجتماعات ودارت جلسات المفاوضات وقدمت العديد من المقترحات، لإلزام إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم لإدارة وتشغيل السد، فشلت كلها على صخرة الصلف والتعنت والغرور الإثيوبي والتفريط الذي ألحقه السيسي بمصر.