قالت منصة "متصدقش" الإخبارية إن عمر مروان وزير "العدل" بحكومة السيسي يردد معلومات غير دقيقة عن ضحايا مذبحتي "رابعة" و"النهضة"، فضلا عن تصريح آخر غير صحيح عن وجود ممرات آمنة وأنه لم يتم القبض على أحد من الاعتصام".

أكاذيب عمر مروان التي أهلته لمنصب وزير "العدل" في حكومة الانقلاب كان عبر الذراع الإعلامي أحمد موسى، وقناة صدى البلد، وتناولت عملية فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، وما صاحبها من أحداث جرت حول موقع الاعتصام.

ونثلت منصة "متصدقش " تصريحي مروان والأول: "الطب الشرعي… كنا بنتكلم على ما أتذكر (أعداد ضحايا معتصمي رابعة) في 300 أو 400"، والثاني: "كان فيه ممرات آمنة ولا مفيش؟ كان فيه. ولم يتم القبض على أحد من الاعتصام".

بيانات الفض عن جهات انقلابية
 
وأشارت المنصة إلى أرقام أظهرتها مؤسسات محسوبة على الانقلاب نفسه، ومنها؛ تقارير الرسمية وغير الرسمية، اتفقت على أن أعداد الضحايا تزيد عن 400 حالة وفاة من المدنيين.

وأن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن عملية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، خلفت 632 قتيل بينهم بينهم 624 مدنيًا و8 من رجال الشرطة.

وقدرت مصلحة الطب الشرعي إجمالي حالات الوفاة الناتجة عن فض اعتصام رابعة العدوية، بصورة رسمية بـ 627 حالة وفاة.

 وصرّح في نوفمبر 2013، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي هشام عبد الحميد، أنه "لا يستبعد وجود حالات قليلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد عن 20 حالة وفاة أخرى في فض اعتصام "رابعة العدوية" قد تكون وقعت وتم دفنها دون إجراء التشريح الطبي والإخطار بها رسميا سواء للطب الشرعي أو المستشفيات".  
أرقام غير موثقة بمشرحة "زينهم"

ولفتت المنصة إلى تصريح من مصدر من وزارة الصحة، تحدث إلى جريدة الشروق، في أكتوبر 2013، قال إن "الكثير من الأهالي القادمين من محافظات أخرى غير القاهرة أخذوا جثامين أبنائهم دون توثيقها في مشرحة زينهم".

 وأضاف المصدر،"بعض أطباء المشرحة اضطروا نتيجة الضغط الشديد، والحالة العصبية التي كان عليها بعض الأهالي، إلى أن يخيروهم بين أن يكتبوا في شهادة الوفاة أنها طبيعية ليأخذوا جثمان ابنهم فورًا، أو أن ينتظروا لليوم التالي حتى يأتي دوره في التشريح، وهو ما أدى إلى اختيار العديد من الأهالي المتعجلين وخاصة القادمين من محافظات أخرى عدم انتظار التشريح".

 وإلى جانب التقارير الرسمية، وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مقتل ما لا يقل عن 817 شخصًا على الأقل في فض رابعة وحده، ولا يزيد على ألف شخص على الأرجح.

ونقلت عن "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" إن عدد القتلى 932 شخصا.

الممرات غير الآمنة من الاعتقال والقتل

وعن الممرات الآمنة وعدم وجود اعتقالات عليها قالت "متصدقش"  إنه وفقًأ لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، "على الرغم من توفير قوات الأمن ممر آمن "طرق النصر" لخروج المعتصمين، إلا إنها أخفقت في تأمين الممر الآمن المعلن عنه، وهو ما أربك المعتصمين وجعلهم في مرمى تبادل إطلاق النار بين العناصر المسلحة وقوات الأمن".
وأشارت إلى أن التقرير، ألقى "باللوم على قوات الأمن في عدم تأمين الممرات الآمنة، وقال نصًا: "كان من الأجدر بوزارة الداخلية وهي تحدد مخارج آمنة أن تدرس ابتداء احتمالية وقوع اشتباكات فيها، وأن توفر مخارج بديلة وأن تعلن بشكل واضح وتؤمنها على نحو ملائم، وذلك لتقليل الخسائر في الأرواح".
 وتحدث التقرير، عن إخلالًا جسيمًا لتنفيذ خطة فض الاعتصام، إذ أن قوات الأمن المكلفة بتنفيذ عملية إخلاء الميدان، طالبت المعتصمين بإخلاء الميدان ووجود ممر آمن لهم، إلا أنها سارعت فى بدء تنفيذ الاقتحام بعد 25 دقيقة فقط من النداء، وهو وقت غير كاف لخروج آلاف المعتصمين فى الساعات الأولى من اليوم.
 كما أظهر التقرير فشل قوات الأمن في تأمين الممر الآمن إلا بعد الساعة الثالثة مساء، وبسبب ذلك تعرض المعتصمين الراغبين في الخروج من الميدان إلى القبض العشوائي من قبل قوات الأمن.

تقرير عمر مروان يدينه
وأشارت المنصة إلى "تقرير لجنة تقصي الحقائق" والتي كان أمينها المستشار عمر مروان،  وقالت إنه هو نفسه قبل أن يصبح وزيرًا للعدل فيما بعد، والذي نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مقتطفات منه في 14 أغسطس 2023، فإن تخصيص الممر الآمن  لخروج المعتصمين الراغبين في المغادرة الطوعية فشلت سواء على مستوى التخطيط أو على مستوى التطبيق العملي.
 وأضاف التقرير: "أن الممر لم يكن مفتوحًا ولا آمنًا لخروج المعتصمين على مدار أغلب اليوم، على الأقل من الساعة 7:45 صباحًا وحتى 3 مساء، وهو ما يشمل الساعات التي شهدت سقوط الغالبية الساحقة من مئات المعتصمين القتلى".
ويذكر التقرير أنه بالرغم  من أن عددًا من المعتصمين تمكن من المغادرة في الصباح، وأن الآلاف منهم قد تمكنوا من الخروج بعد 5 مساءً، فإن الإفادات الموثقة في تقرير اللجنة القومية ذاته تظهر تعرض مواطنين وصحفيين للقبض العشوائي  أثناء أو عقب استخدامهم للمخرج الآمن الرسمي.
 وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق فإن هيئات إنفاذ القانون وإن توفر لها السبب المشروع لفض التجمع فإنها " لا تشك أنه كان من الممكن إنهاء تجمع رابعة دون أن تسال كل هذه الدماء".
وأضافت إشارة تؤكد ما ذهبت إليه  إلا أنها تسيت أن تقول إن "عمر مروان مضلل" وليس فقط يقول "كلام غير دقيق" وأنه بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" أخفقت قوات الأمن في تنفيذ الفض على نحو مصمم بحيث يقلل المخاطر الواقعة على الأرواح.

https://twitter.com/matsda2sh/status/1701621896867901553