دشن نشطاء مصريون مبادرة تحث نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إطلاق سراح المعتقلين في السجون، مقابل تحويل مبلغ دولاري محدد إلى البنوك للمساهمة في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار.

وفي تقديره لتلك المبادرات من أجل تحصيل أي مبالغ بالعملة الصعبة لإنقاذ الاقتصاد الذي يقف على شفا الانهيار، رأى المستشار محمد سليمان رئيس محكمة سوهاج الأسبق وأحد رموز تيار الاستقلال القضائي، أنها “تكشف عن غياب دولة القانون في مصر، وهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء والقانون والدستور، ولا يوجد قوانين في مصر لكي يتم احترامها، كل السلطات في يد السلطة التنفيذية وحدها التي تضحي بأي شيء ثمنا للبقاء”.

وتشير تقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية إلى أن أعداد المعتقلين السياسيين تبلغ ما يقرب من 60 ألفا، لكن منظمة العفو الدولية قدّرت، في يناير 2021، عدد المعتقلين والمسجونين بمصر بنحو 114 ألف سجين.