ضربت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر جذور المواطنين في الأعماق، وتطور مفهوم شراء الأغذية المعروف عند شرائح المجتمع بـ"الخزين الشهري" بالسلب حتى وصل إلى الشراء بالقطعة، أو حسب الحاجة، أو عدم الشراء تمامًا؛ تبعًا للظروف المادية التي أصبحت تتحكم في مرتبات المواطنين وضرورياتهم الحياتية.
ارتفاع الأسعار والبيع بالقطعة
وأعلن أحد محلات الجزارة في محافظة سوهاج عن توافر لحوم الأبقار بالقطعة لديه، مع تمكين المواطنين من شراء أي عدد يحتاجونه من القطع، مهما كان قليلًا.
قال القائم على إدارة المحل، محمد قدري شافع، إن الفكرة واتته بعد ملاحظة تراجع إقبال المواطنين على شراء اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها، إذ وصلت إلى قرابة 350 جنيهًا.
وأشار شافع في أكثر من مقطع بث مباشر ظهر فيه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن ارتفاع الأسعار اللحوم إلى هذا الحد أمر لم يعتد عليه الجزارون المصريون.
وتابع: «أخذت أبحث عن حل، فتذكرت كيف نتعامل في أمر شراء الطعام في القرى السياحية أثناء المصايف، فنحن نشتري الأسماك واللحوم بالقطعة».
وقال شافع: «سخر مني البعض في البداية عندما أردت تطبيق الفكرة في محل الجزارة الخاص بي، فأقنعتهم بالفكرة، وكانت نيتي من هذا القرار مساعدة الأسر التي أصبحت غير قادرة على شراء اللحوم، وتلك التي تشعر بالإحراج عندما تطلب شراء ربع كيلو».
وأوضح: «نضع القطعة على الميزان المدخل إليه سعر الكيلو، فمثلًا لو كان وزنها 100 جرام نبيعها بسعر 28 جنيهًا تقريبًا»، وفقًا لموقع "شبابيك".
ولفت أن أسعار القطع تبدأ من 20 جنيهًا، وتصل إلى 30 جنيهًا، للأوزان المناسبة للطهي وإعداد الوجبات.
وأضاف أن مجموعة من الجزارين تواصلوا معه لتدريبهم على تقطيع اللحوم بطريقة مناسبة للوصول إلى الوزن المطلوب، متوقعًا تعميم الفكرة في جميع أنحاء مصر قريبًا.
90 % من الأسر خفّضت استهلاكها
وفي الإسكندرية انتشرت لافتات بيع اللحوم بالقطعة عوضًا عن الكيلوجرام لدى الجزارين، ثم نافسهم بائعو الأسماك في البيع بالسمكة الواحدة، قبل أن يلحق بهما سائر التجار، فحوّل بائعو الجُبن وحدة القياس من الكيلوجرام إلى الـ100 جرام، وباتت بعض الخضراوات تباع بكميات لا تتجاوز 250 جرامًا، وفقًا لـ"العربي الجديد".
حسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت معدلات التضخم السنوية لبعض المجموعات الغذائية؛ بصورة تفوق الرقم الإجمالي للتضخم البالغ 36.8%، الأمر الذي يؤثر على نمط واستهلاك وجودة الطعام، خاصة لدى الأسر محدودة الدخل، كما تضاعف معدل التضخم في الخبز والحبوب نحو أربع مرات خلال العام الأخير، وزادت أسعار اللحوم والدواجن بنسب تفوق 90%، كما ارتفعت أسعار الألبان بنسب تتجاوز 70%.
ووفق التقرير، فان 93% من الأسر اضطرت إلى خفض الاستهلاك من اللحوم والدواجن والأسماك، فيما قللت 90% من الأسر استهلاكها من الطعام بشكل عام، و75% من الأسر قلصت استهلاكها من الأرز والبيض والزيوت والفاكهة.
ثقافة جديدة على الأسواق
من جهتها، تؤكد الباحثة الاجتماعية نجلاء عبد المنعم، أن "البيع والشراء بالقطعة ثقافة جديدة على الأسواق رغم أنها مطبقة في كثير من دول العالم لتقليل الفاقد، ويرجع انتشار هذه الظاهرة مصريًا إلى ارتفاع الأسعار مع تراجع القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، ما أسهم بشكل كبير في تغيير فئة كبيرة من المواطنين أنماط استهلاكهم المعتادة لتأمين احتياجاتهم".
واعتبرت عبد المنعم أن "الظاهرة ربما يكون هدفها الأصلي هو ضغط الإنفاق على المستوى الفردي، لكنها على المستوى الأوسع تؤدي إلى وقف إهدار الموارد، وتسهم في ترشيد الاستهلاك، وهذا شيء صحي للمجتمع والاقتصاد".
أثر الأزمات على السلوك الاستهلاكي للأفراد في مصر
بدورها، ترجع الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، سالي عاشور، الظاهرة إلى ما أسمته "أثر الأزمات على السلوك الاستهلاكي للأفراد في مصر"، مشيرة إلى أن "مصر إحدى أكثر البلدان المعرضة لارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، والصدمات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا؛ نظرًا لاعتمادها على الواردات الغذائية التي تمثل أكثر من 40% من استهلاك السعرات الحرارية في البلاد".
وتوضح عاشور أن "زيادة أسعار الغذاء، وتحرير سعر الجنيه في مقابل الدولار الأمريكي دفعت إلى تسارع معدلات التضخم في المدن، ونتج عن ذلك أوضاع اقتصادية ضاغطة على دخول الأفراد، وكل ذلك كان له تأثير مباشر على نمط ومعدلات الاستهلاك. الأسر الفقيرة تظل الأكثر عرضة للتأثر، نتيجة كونها تخصص حصة أكبر من دخلها لاستهلاك الغذاء، وينعكس الأمر على تقليل الكميات، أو على نمط الشراء بالقطعة أو بالجرام وفقًا للاحتياجات الفعلية".
