تراجعت بورصة تل أبيب بنحو 1.6 بالمئة، فيما انخفض الشيكل 0.4 بالمئة، وذلك بعد إقرار قانون جديد يحد من صلاحيات المحكمة العليا في دولة الاحتلال.

وبحسب موقع "إنفستينج" الاقتصادي، فقد تراجع مؤشر "TA 35" يوم الاثنين، من 1900 في افتتاحية تعاملات اليوم إلى 1855 عند الساعة 15 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع مؤشر "TA 125" من 1916 إلى 1867.

وانخفض الشيكل الإسرائيلي 0.4 بالمئة، حيث سجل سعر الشيكل أمام الدولار في افتتاح تعاملات الاثنين 3.62، بينما وصل السعر بحلول الساعة 15 بتوقيت جرينتش، إلى 3.67 وفق موقع "إنفستينج".

وبدأت 150 شركة لدى الاحتلال إضرابا عن العمل، الاثنين؛ احتجاجا على خطط حكومة بنيامين نتنياهو لتمرير العنصر الأول من برنامج الإصلاح القضائي.

ودعا منتدى الأعمال الإسرائيلي الحكومة إلى "وقف التشريع أحادي الجانب والمثير للجدل، لحين إجراء مزيد من المفاوضات، والتوصل إلى إجماع أكبر بين الأطراف".

صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع  قانون "الحد من المعقولية"، ضمن حزمة تشمل ثمانية مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، تدفع بها الحكومة وسط احتجاجات عارمة، ورفض للمعارضة.

وصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع ليصبح قانونا نافذا.

وصوت لصالح القانون 64 عضوا (يتكون الكنيست من 120 عضوا) دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت.

تهديد بإضراب عام

وقال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي لدى الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام، بعدما أقر الكنيست مشروع قانون رئيسيا في خطة تعديلات قضائية مثيرة للجدل.

وحاول أرنون بار دافيد، رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت)، التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق، معتبرا أن الخلافات بسيطة، لكن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية.

وأضاف بار ديفيد: "من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة... فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع، أو أنها لن تتقدم على الإطلاق".

وأشار إلى أنه سيلتقي بمسؤولي الهستدروت لإعلان "نزاع عمالي عام"، وسوف يقوم "بتفعيله إذا لزم الأمر، إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل (للاقتصاد)".

إلغاء المعقولية

وصادق الكنيست الصهيوني، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون إلغاء “اختبار المعقولية” الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا، ويُقلص صلاحياتها المتعلقة بإمكانية إلغاء قرارات الحكومة.

وأفادت صحيفة “معاريف”، أن الكنسيت أقر، أمس، قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا بالقراءة الثانية والثالثة، وبأغلبية 64 صوتًا مقبل صفر للمعارضة التي انسحبت من مداولات المصادقة على التشريع.

وأشارت القناة 12 إلى أن “الكنيست صدّق على تعديل حجّة المعقولية كأولى التشريعات لتقويض جهاز القضاء في إسرائيل”.

وبينت أنه بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة على القانون، فإن القضاء لن يكون مخوّلاً بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة عدم المعقولية.

وانهارت محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء بين الائتلاف والمعارضة، وسط توقعات بأن يقدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على إجراء تعديلات أحادية الجانب على نص القانون، الأمر الذي قد يسمح له لاحقًا باتهام المعارضة بإفشال المفاوضات.

وتجمع عدد من المحتجين في محيط الكنيست، صباح اليوم الاثنين، قبل أن تعتقل قوات الأمن الصهيونية عددا منهم وتفرق آخرين بالمياه العادمة.

و”اختبار المعقولية” قانون يتيح للمحكمة الصهيونية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.

وينص قانون “اختبار المعقولية” على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.