أعلنت روسيا الاثنين الماضي تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، في خطوة خلّفت ردود فعل واسعة في العديد من دول العالم. واعتبرت مصر أن قرار روسيا نبأ "غير سعيد" سيؤثر بشكل سلبي على الدول الضعيفة.

ويهدف اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو من العام الماضي، إلى تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية بفتح باب التصدير بأمان أمام حبوب أوكرانية كان الحرب الدائرة تمنعها. وتم تمديد العمل بالاتفاق عدة مرات، وهددت روسيا أكثر من مرة بالانسحاب من الاتفاق، وقالت إن مطالبها بتعزيز صادراتها من الحبوب والأسمدة لم يتم الوفاء بها.

وصدرت أوكرانيا بموجب الاتفاق أكثر من 32 مليون طن من الذرة والقمح والحبوب الأخرى.

أثر أزمة تصدير الحبوب على مصر

كشفت مركز التنسيق المشترك الخاص باتفاقية تصدير الحبوب، أن شحنات الحبوب التي وصلت إلى مصر بموجب الاتفاق وصلت إلى 1.6 مليون طن من الحبوب، وهي خامس أعلى الدول بعد الصين وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وهولندا.

ورأى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أنه بمجرد حديث روسيا عن أنه لا حاجة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب "ارتفعت أسعار القمح والذرة"، موضحًا أن سعر طن القمح زاد بمقدار يتراوح بين 40 و45 دولارًا حتى الآن، لكنه عاد وأشار إلى أن هناك توقعات بأن الكرملين سيعود في النهاية للعمل بالاتفاق، وفقًا لـ"الحرة".

أكد عبد المطلب أن ارتفاع الأسعار عالميًا في ظل المخاوف من استمرار التعليق الروسي للعمل بالاتفاق، "سيرفع تكاليف الاستيراد والأسعار ومن معاناة المواطن المصري الذي يشكل القمح المكون الأساسي للغذاء بالنسبة له".

وأبرمت مصر في الآونة الأخيرة صفقات شراء قمح عبر قروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي ضاعفت في العام الفائت تسهيلاً ائتمانيًا لمصر ليصل إلى 6 مليارات دولار، بجانب البنك الدولي الذي مول واردات قمح مصرية بوقت سابق العام الجاري.

حلول لمواجهة مسألة تعليق اتفاق الحبوب

وقالت الدكتورة هدى الملاح، مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، "تحتاج مصر 7 مليون طن سنويًا لتعويض النقص الذي تعاني منه في القمح حيث تنتج مصر 12 مليون طن وتستهلك 19 مليون طن في إطار الحرص على الاكتفاء زرعت مصر مليون طن ولكن سيترك هذا فجوة حتى الآن".

ووفقًا لموقع "الفجر"، أوضحت الملاح أنه يجب مراضاة الفلاح وزيادة قيمة المحصول، كما شددت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية على ضرورة توعية المواطنين والفلاحين بالحفاظ على الثروات وحسن استغلال الأراضي الزراعية.

وقال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، علي الإدريسي، إن هناك حلولاً لمصر لمواجهة مسألة تعليق اتفاق الحبوب "فهناك خطوط برية لاستيراد القمح الأوكراني عبر أوروبا، بجانب البحث عن دول أخرى لاستيراد القمح منها، وأيضًا العمل على رفع أسعار توريد القمح محليًا".

ويرى الإدريسي أن "الأولوية في ظرف كهذا تتمثل في توفير القمح نفسه وليس أمر آخر فهنا نتحدث عن مسألة أمن غذائي"، وفقًا لـ"الحرة".

وأوضح أستاذ الاقتصاد في تصريحات لـ "الفجر" أنه قد يحدث اضطرابات في سلاسل الإمداد بشكل سلبي عالميًا بسبب حصة كلا من روسيا وأوكرانيا على ملف القمح عالميًا، وقد يكون للقرار أثر على الأسعار وقد حدث زيادة في أسعار القمح على شاشات البورصات العالمية بنسبة 2.7٪؜ أمس، وقد يستمر تقلبات الأسعار وتحركها للارتفاع.

تنويع مصادر استيراد القمح

أما عبد المطلب، فواصل حديثه بالقول إن مسألة تنويع مصادر استيراد القمح حل لفكرة عدم وصول المنتج وفق اتفاق الحبوب، لكن "الأسعار حينما ترتفع ستتأثر جميع الدول، وهنا البحث عن مصادر أخرى للاستيراد لن يعالج مسألة ارتفاع الأسعار، وهدف الحكومة بتلك الخطوة هو توفير المنتج وليس الحصول عليه بسعر مناسب".

وأوضح أن تلك الخطوة "لن تخفض السعر ولن تجنب المواطن الأعباء".

وأوضح عبد المطلب أن تنويع مصادر الاستيراد لن ينهي الأزمة في مصر، والتي تتأثر بالعوامل السياسية في أوكرانيا وروسيا، مشيرًا إلى أن الحل منذ البداية "يجب زيادة المساحة المزروعة والمحاصيل الغذائية"، وحينها لو كان هناك أي تأثير في الأسواق العالمية فسيكون محدود.

وتراجع سعر الصرف الرسمي للجنيه بواقع النصف أمام الدولار، منذ مارس عام 2022، وبأكثر من ذلك في السوق السوداء. وتتوقع سوق العقود الآجلة للعملة، بحسب رويترز، أن يهبط الجنيه إلى 40 مقابل الدولار خلال العام المقبل من حوالي 31 تقريبًا حاليًا.

وأعلنت حكومة الانقلاب أنها تعمل على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وأشار تقرير لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إلى نتائج التحرك في هذا الاتجاه.

وأوضح التقرير أن المساحة المزروعة بالقمح زادت من حوالي 3.4 مليون فدان عام (2020/2021) إلى حوالي 3.65 مليون فدان في عام (2021/2022)، وزاد انتاج القمح المحلي من 9.8 مليون طن إلى 10.6 مليون خلال تلك الفترة.

كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلغ المساحة المزروعة بالقمح خلال العام المقبل إلى حوالي 3.7 مليون فدان بزيادة بنسبة 1.4 بالمئة عن العام الحالي (2021/2022)، على أن يصل إجمالي الإنتاج إلى 10.9 مليون طن قمح.