ذكرت صحفية "جيروزاليم بوست" العبرية أن الخبراء حذروا من أن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستعاني إذا دخلت الولايات المتحدة وأوروبا فترات ركود في وقت لاحق من هذا العام.
وقال "عيران بيليج"، رئيس شركة "كلاريتي كابيتال" الإسرائيلية، وهي شركة لإدارة الثروات ومقرها تل أبيب، إن الركود الاقتصادي الغربي سيكون له تداعيات إقليمية. وأوضح أن "الاقتصادات العالمية مترابطة بشكل كبير".
في الغرب، يشعر كل من صناع السياسة والمؤسسات الاقتصادية بقلق متزايد من أن الركود الأوروبي والأمريكي يلوح في الأفق.
وذكرت الصحسفة العبرية مثالا قائلة: "في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز بأن الركود الأمريكي "ليس بعيدًا تمامًا عن الطاولة"، على الرغم من امتلاكه لاقتصاد قوي ومرن.
وقالت الشركة العالمية لإدارة الثروات أتش أس بي سي، إن العديد من البلدان تواجه تحذيرات ركود "حمراء وامضة". وفي الشهر الماضي، حذرت من أن الولايات المتحدة من المرجح أن تدخل في حالة ركود في الربع الرابع من عام 2023، يليها "عام من الانكماش والركود الأوروبي في عام 2024".
نتائج غزو روسيا لأوكرانيا
صرح "كين واتريت"، نائب الرئيس للاقتصاد العالمي في وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، أن الأداء الاقتصادي الأوروبي والتوقعات قد تدهورت بشكل واضح. يمكن إلقاء اللوم على "الآثار غير المباشرة لغزو روسيا لأوكرانيا"، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة التضخم، وتقلص دخول الأسر.
حذر "واتريت" من أن أوروبا أكثر عرضة من المناطق الأخرى لدخول الركود. من الناحية الفنية، دخلت بلدان منطقة اليورو - وهي مجموعة فرعية من الاتحاد الأوروبي - في حالة ركود في الشتاء الماضي. وحتى الآن، "تجنب الاتحاد الأوروبي نفس النتيجة بهامش ضيق."
ويقول "واتريت" إن الركود في أوروبا يمكن أن يكون صغيراً أو كبيراً، وهذا يعتمد إلى حد كبير على التضخم. وإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فإن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة في عام 2024، مما يؤدي إلى حدوث "حلقات ردود فعل سلبية" قد تؤدي إلى ركود أعمق وأطول أمداً مقارنة بفترة الشتاء الماضي.
وأوضح "واتريت"، أن المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها هي أداء سوق العمل وأسعار المساكن وشروط الائتمان.
ويقول "عيران بيليج"، إن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستتأثر بالركود الأوروبي والأمريكي من خلال التجارة وتدفقات رأس المال.
كيف سيؤثر هذا على الاحتلال الإسرائيلي؟
أشارت "جيروزاليم بوستؤ إلى أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على صادرات التكنولوجيا. وإذا دخلت الولايات المتحدة في حالة ركود، فسينخفض الطلب على المنتجات التكنولوجية، مما يضرب الصادرات الإسرائيلية واقتصادها الأوسع.
كما أن البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، بدورها، قد تتضرر من ضعف الطلب العالمي على النفط.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "رالف ويجرت" لوكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إن الدول المصدرة للنفط قد تسبب أيضًا مشاكل اقتصادية.
وحذر من أن "السعودية قد تقود أوبك وتضاعف تخفيضات الإنتاج"، قائلا إن ذلك سيعزز أسعار النفط ويزيد التضخم.
ولفتت الصحيفة إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لا تصدر النفط ستعاني من تراجع السياحة والطلب على المنتجات الزراعية وقطع غيار السيارات والأسمدة.
وألمحت إلى أنه إذا استمرت أسعار الفائدة الأمريكية في الارتفاع، فقد يقوم المستثمرون بتحويل الأموال من الأسواق النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أمريكا.
https://itegy.host/win/backend/online/articles/articles/update/4870112
