وصل معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 41% وفقًا لبيانات البنك المركزي، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الغذاء والمشروبات، والتي وصل إلى حوالي 65.9% في يونيو.

وأظهره التقرير الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في يونيو السابق، إلى 36.6% بزيادة قدرها 2% عن الشهر الذي سبقه هو شهر مايو مقابل 14.7% من نفس الشهر للعام الماضي.

إجراءات تتعلق بالسياسة المالية

أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية، وأكد رزق، إن علاج الآثار التي نتجت عن زيادة معدلات التضخم والتي انعكست على الأسعار يتطلب معرفة بيت الداء لما وصل إليه حال التضخم في مصر حتى يمكننا وضع خطة للعلاج، خاصة وأن التضخم يتمثل في صور عديدة منها الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار أو تضخم الدخل النقدي الناتج من الأجور، أو الأرباح تحديدًا أو زيادة مستوى تكاليف الإنتاج والإفراط في خلق الأرصدة النقدية، مثل الإفراط في إصدار العملة المحلية.

وواصل رزق، حديثه قائلًا عن إجراءات يجب اتخاذها للحد من ارتفاع الأسعار أولها الإجراءات تتعلق بالسياسة المالية، والتي يتم من خلالها تحديد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض في الموازنة بشكل دقيق، لما له من تأثير في تخفيض حجم السيولة المتاحة في السوق، مضيفًا أن أدوات السياسة المالية أيضًا بيع الدين العام للمواطنين، مما يؤدي إلى سحب النقد في السوق، وفقًا لـ"العقارية".

تخفيض الإنفاق الحكومي

وتابع: ومن ضمن الإجراءات أيضًا زيادة الضرائب على السلع الكمالية لأصحاب الدخول المرتفعة، مع أهمية تخفيض الإنفاق الحكومي بكل السبل، وهذا لأن من أبرز الأسباب التي تعاني منها الأسواق هي انخفاض المتداول من النقد في السوق.

تخفيض القدرة الائتمانية وتقليل السيولة المتاحة

ويذكر أن معدلات التضخم في مصر، سجلت ارتفاعات تاريخية خلال شهر يونيو الماضي، حيث وصل معدل التضخم الأساسي إلى 41% وفقًا لبيانات البنك المركزي، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الغذاء والمشروبات، والتي وصل إلى حوالي 65.9% في يونيو.

تسريع عجلة الإنتاج المحلي

وأضاف الدكتور رزق، أن الوضع الاقتصادي يتطلب توفير ما يلزم للإنتاج المحلي لضمان دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها من خلال تخفيض تكلفة تمويل مبادرات تدعم التصنيع والتصدير.

كذلك ضرورة العمل على إضافة آلاف الملايين الأفدنة للرقعة الزراعية لضمان زيادة الإنتاج المحلي من السلع الإستراتيجية التي تكلف الدولة مليارات الدولارات كل عام لاستيرادها، مع دعم وزيادة توريد القمح بشكل يدعم المزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاج، وفقًا لـ"فيتو".

كذلك فإن استمرار التضخم المستورد نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه على أمام العملات الأخرى، واستمرار تداعيات انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترات الماضية مما أدى إلى التأثير على زيادة تكاليف الإنتاج.

تفعيل الشق الرقابي

وأكد الباحث والمحلل الاقتصادي، أحمد أبو علي، أن معدلات التضخم يمكن خفضها من خلال مجموعة من الحلول الاقتصادية، تتمثل في شقين، وهما الشق الرقابي، والذي يحتاج من الدولة تفعيل دور الرقابة القانونية والمتمثلة في جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة، موضحًا أنه ينبغي على الدولة أيضًا بجانب تنظيم وتفعيل الدور الرقابي وحماية المستهلك من الغش الذي يتعرض له في الكم والنوع والسعر، أن تقوم بتنظيم العملية التنافسية، فيما تقوم أيضًا بمنع الممارسات الاحتكارية خاصة في السلع الإستراتيجية، كالأدوية وغيرها.

وأضاف أبو علي خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من ضمن الحلول أيضًا، ضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج والخدمات المقدمة يسهم أيضًا في تراجع التضخم، وإحداث توازن بين الاستهلاك والإنتاج، من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، عن طريق إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وأيضًا هناك ضرورة لزيادة الإنتاج والتحول إلى الاستثمارات من خلال الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي ستساعد على تغطية السوق المحلية.

وضع خريطة استثمارية جديدة

وشدد الباحث والمحلل الاقتصادي، على ضرورة وضع خريطة استثمارية جديدة ومتنوعة، يتم التركيز خلالها على السلع الأولية التي يحتاجها، وضرورة وضع خريطة استثمارية جديدة ومتنوعة، يتم التركيز خلالها على السلع الأولية التي يحتاجها المواطن، وتطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر للحفاظ على استقرار الشارع المصري، وتطبيق الرقابة صارمة على الأسواق، وأن تكون بشكل مستمر.

وأكد أهمية زيادة أشكال وآليات دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدوي الدخل، لتخفيف نتائج التضخم التي يشعر بها المواطن البسيط، وزيادة الإنتاج التصنيعي، وهو ما يمكنه أن يوازن معارضة العرض والطلب، وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، مثلما فعلته ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث زادت ألمانيا من إنتاجها الصناعي.