أشارت "رويترز" إلى أن مصر تخاطر بتأجيج التضخم وممارسة مزيد من الضغط على الجنيه المصري إذا لم تبطئ نمو المعروض النقدي الذي يقول مصرفيون ومحللون إنه يستخدم لسد عجز الميزانية المتزايد.
وتظهر أرقام البنك المركزي أن المعروض النقدي "ن 1" - الذي يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري - قفز بنسبة 31.9٪ في العام المالي 2022/2023، وبعد نموه بنسبة 23.1٪ في السنة المالية 2021/2022.
وقالت "رويترز" في تحليل كتبه "باتريك وير": "جاء التسارع الحاد في نمو المعروض النقدي خلال ثلاث سنوات تعرضت فيها نقاط الضعف الاقتصادية الكامنة في مصر لسلسلة من الصدمات شملت فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا".
وأضافت: "وتعرضت مواردها المالية لضغوط بسبب النقص المستمر في العملة الأجنبية والديون المتزايدة؛ حيث يجب إعادة تمويل 20 مليار دولار منها أو سدادها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة".
في غضون ذلك، ارتفع الإنفاق حيث سعت الدولة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية طموحة، مثل مدن جديدة وتوسيع الطرق مع سعيها للحفاظ على بعض الإعانات من أجل دعم مستويات المعيشة المتدنية.
تتوقع وزارة المالية عجزًا في الميزانية قدره 824.4 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2023/2024 التي بدأت في الأول من يوليو، ارتفاعا من 723 مليار جنيه في 2022/2023 و 486.5 مليار في 2021/2022.
كما تظهر بيانات الوزارة أنها تتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق إلى 2.07 تريليون جنيه هذا العام من 1.81 تريليون جنيه في 2022/2023.
ويتوقع المحللون زيادة التضخم وإضعاف العملة بشكل أكبر نتيجة للتوليد السريع لمزيد من الجنيهات لمطاردة كمية أبطأ من السلع والخدمات.
وقال الاقتصادي "باتريك كوران": "نظرًا لمحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي والقطاع المصرفي الذي يتعرض بالفعل بشدة للديون الحكومية، فإن الفشل في كبح جماح عجز الميزانية قد يؤدي إلى زيادة تسييل العجز وتفاقم مشاكل التضخم والعملات الأجنبية في مصر".
ولم يرد البنك المركزي ووزارة المالية على طلبات للتعليق.
ارتفاع التضخم
تسارع معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى 35.7٪ في يونيو، متجاوزًا أعلى مستوى سابق له على الإطلاق في عام 2017؛ حيث قفز إلى 41٪.
توقعت شركة الخدمات المالية العالمية "جي بي مورجان" ارتفاع معدل التضخم في السنة المالية الجديدة التي تنتهي في يونيو 2024 إلى 22.7٪ بعدما كان 21.3٪ "بسبب استمرار ضغط التضخم ومخاطر العملات الأجنبية". ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 23.5٪.
انخفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بمقدار النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022 وبنسبة أكبر في السوق السوداء. يرى سوق البورصة الآجل انخفاض الجنيه إلى 40 جنيه لكل دولار خلال العام الجاري.
الاقتراض الحكومي
وذكرت "رويترز" قول مصرفيون ومحللون، إن الطريقة الرئيسية التي يعمل بها البنك المركزي على نمو المعروض النقدي هي عن طريق الإقراض المباشر للحكومة.
وقد ترتفع فاتورة أسعار الفائدة المحلية أكثر بعد زيادة قدرها 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022؛ حيث قفز سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة عام إلى 24.07٪ في المزاد الأخير في 6 يوليو، من 14.09٪ قبل عام.
وأشارت "رويترز" إلى أنه على مدى الأشهر الخمسة الماضية، خفضت "موديز" و"ستاندرد آند بورز" و"فيتش" الديون السيادية المصرية. وفي مايو، وضعت موديز مصر قيد المراجعة لخفض محتمل آخر، مشيرة إلى التقدم البطيء في مبيعات الأصول.
