اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم، الأربعاء، مشروع قرار تقدمت به باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي لإدانة أعمال الكراهية الدينية مثل حرق المصحف رغم معارضة دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

 

وعارضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي القرار بذريعة أنه يتعارض مع رؤيتهما لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

 

وبعد التصويت، اتهم مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف (خليل حسمي) الغرب “بالتشدق” بالالتزام بمحاربة الكراهية الدينية.

 

وقال إن معارضة قلة من الحاضرين نابعة من عدم رغبتهم في إدانة التدنيس العلني للقرآن الكريم أو أي كتاب ديني مقدس آخر”، وأضاف “إنهم يفتقرون إلى الشجاعة السياسية والقانونية والأخلاقية لإدانة هذا العمل، وهو أقل ما يمكن أن يتوقعه المجلس منهم”.

 

وقالت رويترز إن نتيجة التصويت تُمثل “هزيمة مدوية للدول الغربية في وقت تتمتع فيه منظمة التعاون الإسلامي بنفوذ غير مسبوق في المجلس”، وهو الكيان الوحيد الذي يضم حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

 

وقال مارك ليمون، مدير مجموعة الحقوق العالمية ومقرها جنيف، إن النتيجة تُظهر أن “الغرب في حالة تراجع تام في مجلس حقوق الإنسان”، وأضاف “إنهم يفقدون الدعم بشكل متزايد ويفقدون القدرة على تقديم الحجج”.

 

وصوتت 28 دولة، معظمها إسلامية، لصالح القرار، في مقابل 12 دولة عارضته أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة، في حين امتنعت 7 دول أغلبها من أمريكا اللاتينية.

الدول التي صوتت بـ نعم:

الجزائر، والأرجنتين، وبنجلاديش، وبوليفيا، والكاميرون، والصين، وكوبا، وإريتريا، والجابون، وغامبيا، والهند، وساحل العاج، وكازاخستان، وقيرجيزستان، وملاوي، وماليزيا، وجزر المالديف، والمغرب، وباكستان، وقطر، والسنغال، والصومال، وجنوب أفريقيا، والسودان، وأوكرانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان، وفيتنام.

 

الدول التي صوتت بـ لا:

بلجيكا، وكوستا ريكا، والجمهورية التشيكية، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، والجبل الأسود، ورومانيا، والمملكة المتحدة؛ والولايات المتحدة الأمريكية.

 

الدول التي امتنعت عن التصويت:

بنين، وتشيلي، وجورجيا، وهندوراس، والمكسيك، ونيبال، وباراجواي.