كان لافتا أنه بعد زيارة خاطفة لشيطان العرب "محمد بن زايد" رئيس الإمارات لفرنسا قامت السلطات الفرنسية بمصادرة نحو 25 مليون يورو بزعم أنها تخص جماعة الإخوان المسلمون والتي تحظر الدولة الفرنسية نشاطها قبل سنوات فضلا عن قوانين فرنسا العنصرية ضد المسلمين بشكل عام والتي يعترض عليها رموز فرنسية من غير المسلمين أنفسهم.

ولم يتم، حتى الآن، تصنيف حركة "الإخوان المسلمون" كحركة إرهابية في فرنسا وأوروبا، إلا أن ما يتردد في الكواليس يوحي بتفكير جدي في اتخاذ هذه الخطوة على المستوى الأوروبي.

المثير للدهشة بحسب "مونت كارلو" التي نقت تسريبات عن التحقيقات الفرنسية بخصوص الأموال المجمدة لجمعيات أنه "تقوم هذه الشبكات بتقديم مختلف أنواع الرعاية للتابعين لها، بدء من توفير فرص عمل في شركات تسمح بارتداء الحجاب والتغيب لأداء صلاة الجمعة، ومرورا بتوفير معونات اجتماعية وصحية، وإقامة مدارس دينية وحتى إقامة ورعاية المساجد، فيما يشابه مجتمعا متكاملا، مغلقا على أفراده وموازيا للمجتمع الفرنسي.".

وحتى الآن بحكم ما قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن تحقيقا (لم يثبت) لم يكشف إلا عن بعض تفاصيله وتحرياته "مصادر أمنية" لم تعلن عن هويتها! بزعم أنها "مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا".

وزير الداخلية جيرالد دارمانا (وهو أحد قادة الحملة ضد المسلمين رغم كونه من أصول جزائرية وفي الوقت نفسه غير مسلم) هو من أطلق التحقيق على نطاق واسع حول هذه الصناديق منذ خريف 2021، بعد صدور قانون مكافحة الانفصالية الذي ينص على عل إعلاء ما أطلقوا عليه "مبادئ الجمهورية" والتي تحظر على المسلمين فقط المباح لغيرهم من اليهود والنصارى.

وزعمت لوفيجارو أن "هذه الصناديق أنشأت منذ عام 2008 بجمع تمويلات خاصة نظرا لأن صناديق الهبات لم تكن موضع رقابة دقيقة من السلطات"، مدعيين أن "الإسلام السياسي استغلها لتمويل نشاطاته المختلفة بعيدا عن الأضواء وعبر آلية معقدة ومبهمة".

وسمت الداخلية الفرنسية 4 صناديق من بين حوالي 20 صندوق هبات، منعت السلطات منها 8 صناديق، بسبب شكاوى قضائية لم تثبت ومن بينها "الصندوق الأوروبي للنساء المسلمات"، "صندوق الكندي" وصندوق "Apogée" أو "الأوج".

وأشارت الصحيفة إلى 5 صناديق طالبتها السلطات بالإجابة على أسئلة السلطات وتقديم تفسيرات لطبيعة عملها وآلياته مثل صندوق "الوقف" وصندوق "التنوع للتربية والثقافة"، بينما قام المسئولون عن صندوقين آخرين بإلغائهما فور تعرضهما للتحقيق.

وقالت إن السلطات الفرنسية جمد إلى الآن حوالي 25 مليون يورو من أموال هذه الصناديق المختلفة.

جريمة مؤسسات الإخوان المسلمين بحسب ما نشرت نشرة "مونت كارلو" أن "الجمعيات المدنية المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمون"، وهي جمعيات تتولى رعاية المساجد التي تسيطر عليها الجماعة، وجمعيات تقوم بأنشطة اجتماعية وتربوية من خلال الإشراف على مدارس دينية وقرآنية، وتقديم نوعا من الرعاية الاجتماعية والصحية"!!

واتهمت التحقيقات أن الجمعيات "مجتمع موازي ومغلق"، مدعية أنها "عشر شبكات تسيطر عليها جماعة "الإخوان المسلمون" وتمتد من مدينة ليل في الشمال وحتى مدينة مارسيليا في الجنوب، مرورا بالمنطقة الباريسية ومنطقة بوردو"..

تجمع مصري

وفي أتجاه لمحاصرة رافضي الانقلاب المصريين في فرنسا، نقلت مواقع فرنسية "تخوفات" محققين فرنسيين من "مجتمع مغلق، حيث يسود حديث ديني متشدد يرفض قواعد العيش في ظل الجمهورية الفرنسية".

وضمنا زعمت أن منظمات مثل "التجمع الفرنسي للدفاع عن الديمقراطية في مصر" والذي يضم بضع مئات، لم يتجاوزوا القانون في نشاطاتهم التي اقتصرت على المظاهرات وممارسة أنشطة ضغط في صفوف النواب الفرنسيين والأوروبيين، ولكنه – وفقا للتحقيق – تجمع قريب من تيار الشباب الأكثر راديكالية في جماعة "الإخوان المسلمون"، كما يقول التحقيق أن الجماعة تتحرك على المستوى الأوروبي مع "مجلس مسلمي أوروبا" الذي يضم عددا كبيرا من فرنسا وألمانيا ويعقد جمعيته العمومية في تركيا.

دعاية جيرالد مينان

ونقلت مونت مارلو أيضا رأي البعض الذي يرى في مصادرة أموال الإخوان على حد ما عنونت "لوفيجارو" وهذا التحقيق والطريقة التي نشر بها يدخل في إطار الدعاية السياسية لوزير الداخلية جيرالد دارمانا الذي ينشط منذ فترة من الزمان، ما يشير إلى طموحاته السياسية التي تتجاوز مقعد الوزير وتذهب، ربما، حتى مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة، ويرى هؤلاء أن المعنيين بالأمر قد يطرح على القضاء لكي تعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد عام أو عامين، خصوصا وأن مبلغ 25 مليون يورو الذي تم تجميده لا يشكل مبلغا كبيرا بالنظر لما هو معروف عن أموال الإخوان المسلمين على المستوى الدولي.

باراجواي تصنف "الإخوان" ترضية لأبوظبي

وقبل أشهر، صنفت  "باراجواي" (ذات الستة ملايين نسمة) تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، بتوجيه من قادة أبوظبي في ربط المعونات الاقتصادية من دولة ثرية بالنفط، إلى دولة تكاد تعرف الإسلام أصلا فضلا عن تعرف الجماعات التي تنتمي للإسلام سواء كانت "الإخوان المسلمين" أو غيرهم.

وهو التصنيف الذي رفضه مجلس العموم البريطاني ووقعت فيه دول بحجم "دويلات" مثل قرار وزير داخلية جزر القمر فخر الدين محمود يوم السبت 25 فبراير بنشر قائمة تضم ما اعتبرها منظمات إرهابية يُحظر أي نشاط لها على أراضي جزر القَمَر كلها أو غالبيتها لم تعرف عنها أي نشاط في البلاد.

وتضم القائمة جماعة (الإخوان المسلمين) و(الجماعة الإسلامية) في مصر، الطريف أن التصنيف وضع الإخوان والجماعة الإسلامية إلى جوار "جماعة الحوثي" و"حزب الله" وأيضا "تنظيم القاعدة" و"الشباب المجاهدين في الصومال" و"بوكو حرام" في نيجيريا، وهو ما تم بالتزامن مع إعلان العقيد عثمان غزالي رئيسجزر القمر تسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي وعد بالعمل مع الشركاء للمكافحة ضد الإرهاب.

ومن هذا المنطلق أعلنت "باراجواي" تصنيف جماعة الإخوان كجماعة "إرهابية" وفق نص القرار، وهو ما اعتبرته مواقع ومنصات أبوظبي "طوقًا جديدًا يزيد خناق الجماعة التي تضربها انقسامات وصراعات حادة منذ سنوات ويؤثر على جزء من نشاطها في أمريكا اللاتينية"!