تناولت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الأوضاع السياسية في تونس في تقرير مطول وصفت فيه الإجراءات التي يقوم بها الرئيس قيس سعيد بأنه "الانقلاب البطيء"، الذي يعيد تونس إلى الحكم المطلق.

وقالت الصحيفة في تقرير لهبة صالح، إن الرئيس سعيد يقوم بتفكيك المؤسسات التي جعلت البلاد قبل عقد من الزمن منارة للديمقراطية في العالم العربي.

وأشارت الصحيفة إلى ما قامت به السلطات التونسية من اعتقال راشد الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان وزعيم حزب النهضة ذو الخلفية الإسلامية، بعد اتهامه بالتآمر ضد أمن الدولة وهو رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة.

وبحسب الصحيفة، يعد الغنوشي أهم زعيم سياسي جرى اعتقاله منذ أن وصل سعيد إلى السلطة عام 2021 وبدأ في تفكيك الديمقراطية الفتية في البلاد وحل الحكومة والبرلمان.

وفي الأسابيع الأخيرة، قُبض على أكثر من 10 سياسيين ونشطاء وقضاة ونقابيين، ومحرر مستقل بارز، فيما وصفته منظمة العفو الدولية بعملية تشبه "مطاردة الساحرات ذات دوافع سياسية". ويخشى كثيرون أن تكون هذه هي نهاية الديمقراطية في البلاد.

واعتبر الكثيرون أن تونس كانت مثالا نادرا للديمقراطية العربية، لكنها تعاني من مشكلات كثيرة حاليا، لكنها لا تزال تعددية. وهناك مخاوف من أن تعود البلاد إلى الحكم الاستبدادي في عهد سعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي فاز بالسلطة في عام 2019 ووعد بالقضاء على الفساد.

كما وصفته الصحيفة بأنه الشعبوي، الذي لم يخف أبدا ازدرائه للديمقراطية البرلمانية. لقد ساء الاقتصاد في ظل قيادته، ويحذر مسؤولون ومحللون أوروبيون من انهيار وشيك. كما يتوقع اقتصاديون أن تتخلف تونس عن سداد ديونها. ويقول منتقدون إن سعيد يقدم خططا قوية ضد الفساد، لكنه لا يستجيب لاستراتيجيات للتعامل مع الأزمة المتفاقمة.

كما حذر جوزيف بوريل، رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، في مارس، من أن تونس تتجه نحو الانهيار الاقتصادي، وهو ما قاله أنطوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي، الذي قال إن الاقتصاد التونسي يخاطر "بالانهيار العميق" دون مساعدة صندوق النقد الدولي. يقول دبلوماسيون إن هناك تهديدًا متزايدًا للاستقرار الاجتماعي.

وتثير مشاكل البلاد قلقًا متزايدًا في أوروبا، وخاصة إيطاليا، التي تقع جزيرة لامبيدوزا على بعد 113 كيلومترا فقط من تونس. ويخشى زعماء القارة من تدفق المهاجرين إذا غرق الاقتصاد التونسي في أزمة أعمق.