شهد عام 2022 اعتقال عشرات العمال والنقابيين لتنظيمهم احتجاجات سلمية أو لسعيهم لتحقيق العدالة، وتفريق اعتصامات عمالية سلمية بالكلاب البوليسية والغاز المسيل للدموع، وفي شهر فبراير وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون يُسهّل فصل العاملين بشكل تعسفي بدون تقديم تعويضات كافية لهم، ناهيك عن عشرات الانتهاكات الأخرى، بحسب منصة "حقهم" الحقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ذكرى عيد العمال الذي يحل في الأول من مايو الجاري، قال (المجلس الثوري المصري-Egyptian Revolutionary Council- ERC)في بيان بعنوان (تحية للعمال فى عيدهم) أن الأول من مايو كل عام سيظل أمل كل العمال حول العالم لمراجعة مكتسبات الماضى واستشراف مستقبل يواكب جهد وعرق ومتطلبات القادم".

وأضاف أن وضع العمال في مصر يختلف عن وضعهم بالعالم حيث "يتطلع العمال (في مصر) أن لايسوء الحال عما هو عليه من تدهور فى المعيشة".
 

وأشارت إلى أن "حكومة الانقلاب منذ اليوم الأول من هذا الانقلاب وحتى اليوم تنتهج منهج الانتقام من العمال بكافة الطرق والوسائل فتم تصفية قلاع صناعيه كبرى مثل الحديد والصلب وكفر الدوار للغزل والنسيج وطلخا للاسمده وتشريد آلاف العمال".

وأضاف البيان أن زعيم الانقلاب انتهج "خطة تعويم الجنية أكثر من مرة الأمر الذى ارهق رجال الأعمال وصغار المستثمرين وتسبب فى انهيار الجنية وأصبح الحصول على العمله الاجنبية أمر فى غاية الصعوبة بعد تشديد الاجراءات لفتح اعتمادات دولارية فتم غلق آلاف المصانع والورش وتشريد آلاف العمال وأسرهم فى ظل موجه الغلاء التى تعانى منها البلاد".

وفي رسالة البيان للعمال الأحرار أوضح أن حكومة الانقلاب تتعمد إنفاق أموال القروض والمنح والهبات والصناديق الخاصة على ما يسمى بالعاصمة الإدارية الجديدة دون المشاريع الإنتاجية والخدمية معتبرة أن ذلك "من السفه المتعمد لافقار مصر وشعبها".

ودعت العمال إلى "اليقظة والتلاحم مع كافة القوى الوطنيه الرافضه للانقلاب للتصدى للخطر الذى يرتب له زعيم الانقلاب والذى يدعم الحرب فى السودان لتقسيمها وهذا المخطط يلقى بظلاله على مصر"، أمام استمرار التدهور الاقتصادى الذي يفاقم الازمة الاجتماعية التى يعيشها العمال مع الشعب..


ودعتهم أيضا "إنتزاع حقوقنا بكافة الوسائل المشروعة من هذا الانقلاب الغاشم والتصدى لكل محاولات تركيع مصر والعمل على لم شمل القوى الوطنية الرافضة لهذا الانقلاب".

وأشار البيان إلى "الثوري المصري" خاطب منظمة العمل الدولية مرارا بالانتهاكات التى يتعرض لها العمال فى مصر سواء كانت انتهاكات قانونية مخالفة لمواثيق منظمة العمل الدولية أو انتهاكات اجتماعية بحرمان العمال من حقوقهم المالية والترقيات والإجازات والانتهاكات الدستورية بسبب تصفية الشركات وعدم توفير فرص عمل للاجيال القادمة.

وعبر @ERC_egy ذكر أدمن منصة المجلس الثوري إلى أن مقولة الرئيس د.محمد مرسي في عيد العمال 2012 "أنه لن يتخلى عن أي عامل وسيضع حلول للشركات المتعثرة، ووعد بالمحافظة على العلاوة السنوية وعلاوة ال30% وأن الرواتب ستتماشى مع الاسعار"، مستدركة أنه  بعدما حدث لعمال مصر ومصانعها وأصولها من بعده جريمة وتمهيد لاحتلال اقتصادي قولاً واحدا".

دار الخدمات النقابية و العمالية

ومن جانبها، استعرضت "دار الخدمات النقابية والعمالية" وهي المنصة الحقوقية المهتمة بشؤون العمال التي يتابعها نحو 18 ألفا على "فيسبوك" المطالبة "بحق العمال المصريين في تكوين منظماتهم النقابية بحرية، وإزالة كافة القيود والمعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون ممارسة هذا الحق كاملاً غير منقوص.

وأكدت على أهمية "تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 لتنقيته من بعض النصوص المأخوذة عن القانون الملغى والتي تنتقص من الحريات النقابية".

وأشار بيان "الدار" إلى أنه لا ينبغي أن يكون (الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) "شبه الحكومي والرسمي" أن "يحتكر تمثيل العمال بزعم أنه الأكبر: مبينة أن العضوية فيه يعلمها الجميع "الأوتوماتيكية والإجبارية"، وتحميه الأجهزة الحكومية "وإكراه المنظمات النقابية على الانضمام إليه".

ورفضت "دار الخدمات" اتجاه بعض رجال الأعمال المصريين "إلى التخلص من أزماتهم أو الحد منها فقط من خلال حملهم على العمال والانتقاص من حقوقهم على النحو الذي يسلمهم وعائلاتهم –حرفياً- إلى الجوع".

وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية "بتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم".

ودعا البيان إلى الأمان الوظيفي من خلال الأجر العادل الذي يكفي احتياجاتهم الأساسية، وحقهم في علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من أجرهم التأميني".


وطالب "بإلغاء القيود والشروط التعجيزية التي يضعها قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقدم من الحكومة على ممارسة حق الإضراب رغم الإقرار بحق العمال فيه تماشياً مع الدستور".

كما دعت اللجنة النقابية إلى توفير حماية قانونية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة التي يبلغ تعدادها أكثر من 13 مليون عامل، موضحين أن الآلية التي ينص عليها قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقدم من الحكومة لم تُجدِ نفعاً فى توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة".
مشيرة إلى أن "الإعانات التى يتم صرفها فى أضيق الحدود لعدد محدود جداً من العاملين".

وفي الإطار طالب البيان ب"تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وسرعة مناقشة مشروع القانون بتعديله الذي أعدته دار الخدمات النقابية والعمالية وقدمه إلى مجلس النواب ستون نائباً من نوابه".

واتهمت اللجنة "مرفق القضاء" بالحاجة للإصلاح، وقالت: "نأمل في تفعيل هذه المحاكم ضمن منظومة قضائية متكاملة تكفل حسن سير مرفق العدالة وكفالة حق الدفاع لكافة الأطراف، وتفعيل آليات التفتيش القضائي، وتعديل قانون مجلس الدولة بما يكفل حيدة إدارات الفتوى بالوزارات".

وتبنت "الدار" مطالب الإفراج عن المحبوسين احتياطياً والعفو الرئاسي عمن صدرت بحقهم أحكام من سجناء الرأي، ونطالب على الأخص بالإفراج عن كافة المحبوسين احتياطياً من العمال على خلفية نشاطهم وإبدائهم الرأي في القضايا العمالية والنقابية.

ونفت "الدار" أن تكون المنظمات النقابية العمالية المستقلة التي يكونها العمال لا يمكن أن تكون بحال مصدراً لتهديد الأمن القومي بل أنها على العكس من ذلك ألية هامة من آليات تحقيق السلم والأمن المجتمعيين من خلال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، لذلك فإن تهديد أو ترويع النقابيين أو حرمانهم من حقهم في الترشح للانتخابات النقابية، ليس لها ما يبرره، بل أنه يضر بالأمن القومي والسلام المجتمعي.

وعن قرارات محاولة امتصاص غضب العمال مثل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الإدارات والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام إلى 3500 جنيه، وتقديم موعد صرف زيادة المستحقات التأمينية (المعاشات) إلى إبريل بدلاً من يوليو، وضخ المزيد من بعض الإعانات الإضافية من خلال برنامج تكافل وكرامة، قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن "هذه الإجراءات المحدودة لم يكن لها أن تصمد أمام تضاعف أسعار السلع الأساسية الذي التهمها دون رحمة، بل أن الكثير من الأسر عانت مباشرةً من انخفاض واضح وكبير في مستوى معيشتها- على الأخص- وأنها لا تملك ترف اللجوء إلى بدائل أقل تكلفة".