أكدت منصة مصرية أن التساؤل الواقع خلال هذه الساعات هو: "لماذا ربط المواطنون بين رفع الفائدة وارتفاع سعر الدولار؟" أنه رغم عدم الارتباط الاقتصادي (علميا) بين الأمرين إلا أنه في أكثر من مرة، "اتخذ البنك المركزي القرارين في اجتماع واحد من اجتماعاته الدورية، إذ قرر رفع سعر الفائدة وتحريك سعر الصرف في آن واحد، ومنها ما حدث مارس 2022، حين صاحب قرار رفع الفائدة تخفيض الجنيه بنسبة  14% من قيمته".

واستدركت منصة "صحيح مصر"  أنه "في حينها، كان سعر الجنيه المصري مقومًا بأكثر من قيمته الفعلية بنسبة 21%، وذلك حسبما ذكر تقرير لبنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال"، وعدد من المؤسسات الاقتصادية الأخرى".
وأعتبر أن ذلك "وضع مشابه للوضع الحالي، إذ أجمعت 3 بنوك دولية على احتمالات متوقعة بحدوث انخفاض جديد لقيمة صرف الجنيه أمام الدولار مع استمرار أزمة نقص الدولار في الأسواق، وبطء دخول تدفقات نقدية جديدة"، مضيفا أنها "بنوك HSBC و"سوستيه جنرال" و"كريدي سويس" التي توقعت انخفاض قيمة الجنيه، ليصل سعر الدولار إلى بين 34 و40 جنيهاً خلال العام الجاري 2023.

أسباب التعويم
وأقرت المنص أن الانخفاض مرتقب لقيمة الجنيه ولكنه "ليس مرتبطًا بزيادة سعر الفائدة، وخاصة أن سعر الجنيه ظل لفترة طويلة تتحكم فيه الحكومة وليس متروكًا للسوق الحر "معومًا".

وأضافت أنه "ليس بالضرورة أن يكون زيادة سعر الدولار أمام الجنيه، مصاحبًا للقرار الأخير للبنك المركزي برفع الفائدة 2%.".

واستعرضت في الوقت ذاته العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار، وأبرزها "حجم الاستيراد وتكلفته"، و"مدى نجاح الحكومة في جذب عملة أجنبية، سواء عبر بعض المنح أو الاقتراض من الخارج، أو من خلال خطة بيع بعض المؤسسات الحكومية للمستثمرين الأجانب، وطرح شركات أخرى في البورصة"، و"المصادر الدولارية للاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، وإيرادات السياحة، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حجم الصادرات"، و"نتائج زيادة سعر الفائدة، وما يجنيه البنك المركزي من جذب جديد للأموال ساخنة جديدة".



ترقب سعر الدولار
ولم تنكر المنصة أن الجميع يترقب رفع سعر الدولار  بعدما قرر البنك المركزي مساء الخميس زيادة الفائدة بنسبة 2%، ووسط وهو ما تزامن مع تهاوى قيمة الجنيه إلى ما بين 32 إلى 35 جنيه للدولار الواحد.

واعتبرت القيمتين السابقتين "لم يحدث التحريك المرتقب لقيمة الجنيه أمام الدولار"، والذي يتوقع أن يكون 40 جنيها للدولار  بحسب تقارير أخرى..
ورأت أنه "ليس ثمة ارتباط شرطي بين رفع الفائدة ورفع سعر الدولار، بالعكس من المفترض أن يؤدي رفع الفائدة إلى استقرار العملة المحلية وانخفاض سعر العملة الأجنبية في الأسواق وليس العكس".

وكأنها تريد أن تنفي عن المسؤول عن قرار رفعه الفائدة أي تبعة قالت "أي زيادة مرتقبة ومتوقعة في قيمة الدولار ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال برفع معدلات الفائدة التي أقرها البنك المركزي اليوم"!
وأشارت إلى أن "العلاقة بين سعر الفائدة وقيمة العملة المحلية "طردية" وليست "عكسية"، أيّ تعد معدلات الفائدة واحدة من محددات قيمة العملة المحلية، وتلجأ البنوك المركزية إلى رفع الفائدة للحفاظ على قيمة عملتها، وليس خفضها".
ولفتت إلى أن زيادة سعر الفائدة، يزيد الطلب على الاستثمار في العملة المحلية، أكثر من العملات الأخرى، وبالتالي زيادة الفائدة يحدث وفرة دولارية ويزيد من قيمة الجنيه في مقابل الدولار، وليس العكس.

وقالت : وفي الأوضاع الطبيعية -من المفترض- أن ينتظر المصريون زيادة قيمة الجنيه وانخفاض سعر الدولار مع كل قرار للبنك المركزي برفع معدلات الفائدة.

 

تقليل المضاربة

ولكنها نقلت عن محللين " أن عادة ما يكون هدف البنوك المركزية من زيادة أسعار الفائدة تقليل المضاربة على الدولار أو ما يسمى "الدولرة" وهي لجوء المواطنين لشراء الدولار بدلاً من الجنيه، للحفاظ على مدخراتها أو تحقيق مكاسب من الزيادة المتوقعة".

وأوضحت أن "القرار يهدف إلى تحفيز المستثمرين الأجانب للعودة لشراء الأذون والسندات، اللي بتصدرها الحكومة المصرية بالعملة المحلية "الجنيه المصري" أو ما يسمى بالأموال الساخنة". ملمحة إلى أن "رفع الفائدة تعد خطوة على أمل استعادة الأموال الساخنة، اللي هربت من السوق المصري منذ بداية العام 2022، وبالتالي إحداث وفرة في العملة الصعبة يخفف من الضغط على قيمة الجنيه، ويدفع نحو الاستقرار في سعر الدولار بالأسواق المصرفية".