أشارت صحيفة "مادراس كورير" إلى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يتم حله في أي وقت قريب، موضحة الأسباب في مقال كتبه الصحفي "جياكوش شيدامباران".

وأوضحت أنه تم بناء أرض إسرائيل جزئيًا على منازل أكثر من 750 ألف فلسطيني جردهم مهاجرون يهود من أراضيهم وممتلكاتهم بسبب عمليات الإخلاء غير القانونية.

وبعد إنشاء "دولة إسرائيل" بعد حرب عام 1948، عزز "قانون العودة" الذي أقره البرلمان الإسرائيلي حق أي يهودي بالهجرة إلى إسرائيل. وأدى انتصار إسرائيل في حرب النكسة عام 1967 إلى زيادة توسعها الإقليمي من خلال الاستيلاء على القدس والضفة الغربية من الأردن وقطاع غزة من مصر. وتطلق محكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمحكمة العليا الإسرائيلية (باستثناء القدس)، على الضفة الغربية حاليًا اسم "الأراضي المحتلة".

وتابعت: "ويعتبر العالم العربي طرد الفلسطينيين من وطنهم الذي عاشوا فيه 1850 سنة "نكبة". ولكن بالنسبة للإسرائيليين، هذا تحقيق لنبوءات كتابية".

يستمر ضم إسرائيل للأراضي المحتلة في الضفة الغربية بلا هوادة حتى يومنا هذا في انتهاك للقانون الدولي، وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2334 ضده. وكرّر رئيس الوزراء اليميني السابق، "نفتالي بنت" خلال فترة ولايته - وردد رئيس الوزراء الحالي "بنيامين نتنياهو" - أن "حل الدولتين" لم يعد اقتراحًا يمكن تطبيقه بعد الآن.

ربما كان "إيهود باراك" رئيس الوزراء الوحيد الذي أبدى استعداده لتقسيم القدس إلى عاصمتين. ولكن فائدتها كأداة تفاوضية تضاءلت؛ حيث لا يوجد إجماع على الحدود وتقسيم القدس وإعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين والتخلي الكامل عن أمن إسرائيل في الأراضي الفلسطينية خوفًا من هجمات مستقبلية.

وأضافت: "المأزق الحالي الذي يُعوّق محادثات السلام يذكرنا بـ "اللاءات الثلاث" لإجماع الدول العربية بعد الحرب الإسرائيلية العربية عام 1967، عندما أعلن القادة العرب في الخرطوم أنهم لن يعترفوا بدولة إسرائيل، ولا مفاوضات ولا معاهدات سلام مع اليهود الغزاة".

وأكدت الصحيفة أن المظالم الفلسطينية ترتبط بشكل ثابت بالتهجير، ولهذا تحدث احتجاجات حاشدة ورشق الحجارة على القوات الإسرائيلية بشكل متقطع. ووصل إلى ذروته خلال أيام رمضان 2021 بسبب إعلان إخلاء 4 عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس. وادعى اتحاد المستوطنين اليهود أن الأرض المتنازع عليها كانت ملكًا لعائلة يهودية قبل عام 1948 في الانتداب البريطاني لفلسطين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "يحق لليهود فقط استعادة ملكيتهم للممتلكات القديمة قبل تأسيس إسرائيل، لكن الفلسطينيين الذين لديهم صكوك ملكية مشروعة في يافا وحيفا لا يمكنهم استردادها".

اعتبر المسلمون هذه الخطوة على أنها حيلة للسيطرة على الحرم الشريف "المسجد الأقصى".

وينتهز القائد العسكري لحركة حماس "محمد ضيف" أي فرصة من هذا القبيل لإثارة مشاعر المسلمين للتأثير على الرأي العام ليحل محل السلطة الفلسطينية؛ حيث ألغى زعيم السلطة الفلسطينية "محمود عباس" الانتخابات البرلمانية - وهو في سن الثمانين - خوفًا من أن النفوذ المتصاعد لحركة حماس سيطيح به.

وألمحت الصحيفة إلى أن مصر اضطرت إلى الانضمام إلى إسرائيل لإحباط الأسلحة المهربة إلى غزة لصالح حماس.

وتتهرب إسرائيل دائمًا من الانتقادات العالمية بحجة الرد على هجوم حماس، على الرغم من أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي تحمل الصواريخ وغارات الطائرات المقاتلة تقتل المدنيين في جحافل - ولا تستثني حتى النساء والأطفال.

بصرف النظر عن الحرب غير المتكافئة، ينخرط الطرفان في هجمات لاذعة ضد بعضهما البعض، مما يزيد من إثارة الحقد والكراهية. ويؤكد اليهود أن المنظور العربي لوطن يهودي في فلسطين لم يكن أبدًا عدائيًا؛ حيث يشيرون إلى "إعلان فيصل وايزمان" الذي يذكر القرابة العرقية والروابط الثقافية العميقة بين اليهود والعرب منذ العصور القديمة، وحيث المادة 4 من الاتفاقية تضمن لليهود وطنًا في فلسطين.

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في مصر وسوريا ولبنان حياة شبيهة بحياة السود خلال نظام "الفصل العنصري" في جنوب إفريقيا. ليس لديهم جنسية، ممنوعون من شراء ممتلكات أو الاستعانة بمحام، مستبعدون من الوظائف الحكومية ومحرومون من الحق العام في ممارسة التصويت. 

والجدير بالذكر أنه بعد حرب عام 1948، طُرد جميع اليهود الذين يعيشون في الدول العربية مثل الجزائر وليبيا واليمن والعراق ومصر، وصودرت منازلهم وممتلكاتهم، وجردوا من أراضيهم وممتلكاتهم.

وختمت الصحيفة قائلة: "لا يمكن تصحيح الأخطاء التاريخية من خلال إدامة المزيد من الأخطاء، والوقت عامل حاسم لتحقيق السلام الدائم. وكلما مر الوقت، زاد عذاب المظلوم وزادت الكراهية والازدراء ضد الظالم".

وتابعت: "منذ حرب عام 1948، نمت المستوطنات الإسرائيلية وتضاءلت الأراضي الفلسطينية. وتضاعفت الفظائع ضد الفلسطينيين أربع مرات، ويجري تقسيم أراضيهم إلى أجزاء غير متصلة بسبب الاحتلال والضم الإسرائيلي".

لمطالعة التقرير من مصدره الأصلي ( اضغط هنا )