نقل موقع "ميدل إيست مونيتور" المختص بشؤون الشرق الأوسط مطالبات مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية الحكومة بوقف حالات الإخفاء القسري وإجراء تحقيقات مستقلة مع الجناة.

وأشار الموقع، إلى أنه بين عامي 2013 و2023 وثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري أن أكثر من 3600 شخص قد اختفوا قسرًا.

وجاء في بيانهم المشترك، أن "هذه الأرقام المروعة تشير إلى أزمة منهجية ولا يزال المواطنون يتعرضون فيها لخطر الإخفاء القسري والانتقام".

وتقول الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز النديم، إن "الإخفاء القسري يتزايد انتشاره ومنهجيته".

وأضافت الجبهتان: "تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر، وتدين اتهامات نيابة أمن الدولة ضحايا هذه الجريمة. وفي تحد للدستور والقانون المصريين والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، تخلت النيابة العامة عن دورها كهيئة تحقيق في حوادث الإخفاء المطول مع تجاهل محاسبة المتورطين في وزارة الداخلية والأمن الوطني".

ولفت الموقع إلى أنه بين نهاية عام 2022 حتى فبراير 2023، ظهر 40 شخصًا بعد إخفائهم قسريًا.

وبحسب البيان، تعرض هؤلاء المعتقلون للتعذيب والحبس الانفرادي في مقر الأمن الوطني. واتُهم معظمهم بـ "الانضمام إلى جماعة محظورة".

وذكر الموقع، إلى أنه بالإضافة إلى ارتفاع حالات الاختفاء القسري، تستهدف السلطات المصرية الأشخاص والمنظمات التي توثق هذه الحالات داخل مصر؛ حيث احتجزت مؤسسة رابطة أسر المختفين قسريًا الناشط "إبراهيم متولي" منذ عام 2017.

واختفى نجل الناشط، الذي يدعى "عمرو إبراهيم متولي" قسريًا في عام 2013، مما ألهم والده للعمل في قضية الاختفاء القسري.

لمطالعة التقرير من مصدره الأصلي ( اضغط هنا )