رجح مستورد دواجن وآخر منتج محلي أن كميات الدواجن المجمدة التي أعلنت عنها حكومة السيسي تم استيرادها منذ أكثر من شهر من جهة سيادية بحسب "مدى مصر" لسببين:

الأول: أن كل مرة ستستورد فيها وزارة التموين دواجن مجمدة يعلن مجلس الوزراء عن القرار بشكل رسمي وهو ما لم يحدث وفقا للمصادر.
السبب الثاني: أن الحكومة تفرض جمارك على شركات القطاع الخاص في حال استيرادها دواجن مجمدة تصل إلى 30 % وبالتالي سيكون سعرها أغلى من السعر المطروح، حيث ستصل وفقا لأسعار الدواجن البرازيلية وسعر الصرف الحالي 78 جنيها للكيلو الواحد، دون حساب تكلفة النقل الداخلي.
وأضافا أن الجهات السيادية والتموين هم فقط المعفيين من هذه الضريبة، ما يعني إمكانية طرحهم بهذه الأسعار المخفضة (65 للكيلو) عكس القطاع الخاص.

جهة سيادية

الدواجن المجمدة التي تعاقدت بشأنها وزارة التموين تمت مع المنتج المباشر وبسعر الكيلو 65 جنيها تكفي لمدة عام، ولكن الوزارة لم تستورد شيئا ولكنها تعاقدت بعقد غير معلن  التفاصيل مع مورد محلي هو من استورد وأن هذا المورد هو جهة سيادية!
وأعلنت حكومة السيسي التعاقد على استيراد 50 ألف طن دواجن برازيلية في الفترة المقبلة ضمن خطتها لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم خلال موسم رمضان المقبل بعد إنخفاض المعروض المحلي، وارتفاع الأسعار لتقارب 110 جنيهات للكليو المجمد.

الفراخ المجمدة
وتصدر هاشتاج #الفراخ_المجمدة مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان حكومة السيسي توفر دواجن (منتج البرازيل) شكك في سلامتها الصحية والشرعية (ما يتعلق بطريقة الذبح) ناشطون على "فيسبوك" و"تويتر" واعتبروها نهاية صناعة الدجاج الاستراتيجية في مصر بعد منعه العلف في الموانئ وسماحه في نفس الموانئ باستيراد الدواجن " الميتة " أو المجمدة كما سخر من ذلك رواد "التواصل".
وقد اعتبر بعض العاملين بقطاع الانتاج الحيواني قرار الاستيراد خلال الوقت الحالي ضربة قاضية لقطاع الثروة الداجنة الذي ينهار بالفعل منذ شهور فيما برر المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب نادر سعد، أمس، قرار الاستيراد "أنه لم يكن بالإمكان تركه للقطاع الخاص الذي من حقه أن يسعى للربحية بعكس الدولة التي (من المفترض) لا تسعى لتعظيم أرباحها".
وأوضح سعد أن حكومته لا تملك سوى خيارين لمواجهة أزمة أسعار الدوادجن: الأول توفير كميات من الاعلاف ومدخلات انتاجها والثاني استيراد دواجن مجمدة خصوصا مع اقتراب شهر رمضان.

ومع إعلان الحكومة عن استيراد الدواجن المجمدة قالت إنها ستستمر فترة في الاستيراد حتى تعافي القطاع المحلي وعودته إلى معدلات انتاجه الطبيعية خلال شهور لكن عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، شكك في ذلك وقال إن فتح باب الاستيراد سيعرقل عودة المزارع المتوقفة إلى الانتاج مرة أخرى خاصة مع استمرار الافراجات الجمركية، من جانب اللحوم المجمدة، وتكدس أكثر من 1.5 مليون طن خامات أعلاف في الموانئ حاليا..

مستورد مسيحي وشركة إسلامية!

وقبل أسابيع كشفت دورية "أحوال مصرية" عن علاقة وطيدة بالمخابرات العامة بالمسؤول عن إصدار شهادات "حلال" للحوم المجمدة المستوردة في مصر وهو بالمناسبة مواطن مسيحي..!
ولخصت المنصة ذلك في 6 نقاط الأول يتعلق ب"الاستيراد" وهو الإجراء الذي يتم لسدِّ العجز في اللحوم البلدية الحمراء وتوفير بدائل بسعر أرخص؛ ودأبت حكومة السيسي على استيراد اللحوم المجمدة بنحو 300 ألف طن سنويًا.

أما النقطة الثانية فتتعلق ب"مسار اللحوم" وذلك قبل أن تصل اللحوم الحمراء المستوردة إلى يد المستهلك فتمُرّ على السلطات البيطرية للتأكد من صلاحيتها، وكذا الجهات المختصة للتيقن من أنها "حلال" ومذبوحة وفق الشريعة الإسلامية.
ولفتت إلى أنه في عام 2019 قطعت وزارة الزراعة تعاملاتها مع جميع الشركات التي تُصدِر شهادات الحلال لصالح شركة واحدة مسجلة في أمريكا باسم الشركة الإسلامية!
وعن تحديد المشكلة كشفت المفاجأة أن "الشركة الإسلامية أسسها المواطن المسيحي وائل حنا عام 2017 في أمريكا، وانطلقت عام 2019، بلا سابقة مهنية في هذا المجال"!!
وعن "الرسوم الباهظة": لفتت "أحوال مصرية" إلى أن "شركة حنا سرعان ما فرضت رسومًا باهظة لإصدار شهادات الحلال، تصل إلى 5000 دولار على الحاوية، عوضًا عن 200 دولار سابقًا".
وأضافت أن السلطات الأمريكية نقَّبت عن الشركة الإسلامية؛ ليتبين أنها مرتبطة بشركة «ميدي تريد» لاستيراد اللحوم، التابعة لجهاز المخابرات العامة المصرية.
وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقًا مع وائل حنا بتهمة عمله لصالح الحكومة المصرية دون إخطار السلطات الأمريكية، وضد النائب في مجلس الشيوخ بوب مينينديز لتسهيله تأسيس الشركة الإسلامية مقابل حصوله على تمويل لحملته الانتخابية.