سلط موقع "المونيتور" البريطاني المختص بشؤون الشرق الأوسط الضوء على التأثير السلبي للحرب الأوكرانية الروسية على حياة المصريين الاقتصادية؛ حيث قال بعضهم إن تعثر الاقتصاد أثر بشكل كبير على الحياة اليومية.
وفي مقدمة مقالها، أشارت الصحيفة إلى حال المواطنة المصرية "حنان حسين"، وهي أم لطفلين في أوائل الخمسينات من عمرها، والتي تشتكي من أسعار المواد الغذائية، وتقول لنفسها: ما هذه الأسعار؟
وقالت "حنان" لـ "المونيتور" مشيرةً إلى الخضر أمامها: "لا نستطيع تحمل هذه الأسعار الباهظة، أنا أنظر إلى جميع العناصر الموجودة في قائمة التسوق التي أريدها، ولكن يبدو أنني لا أستطيع شراء أي منها".
وتوقفت "حنان" عن شراء الأسماك والدجاج واللحوم وتوابل المائدة، من بين أشياء أخرى.
ويتأثر عشرات الملايين من المصريين، وخاصة الفقراء والطبقة الوسطى، بالتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا.
وأظهر استطلاع "المونيتور/بريمس" الذي نُشر هذا الشهر، أن 68٪ من السكان في مصر وتركيا واليمن وتونس والعراق قلقون بشأن قدرتهم على الحصول على الغذاء في الأشهر المقبلة.
وبعد حرمان قطاع السياحة في البداية من مليارات الدولارات من العائدات، لعدم توافد سياح من روسيا وأوكرانيا، دفعت الحرب مصر إلى بذل المزيد من المال مقابل وارداتها، وخاصة الحبوب مثل القمح والذرة، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
كما يترجم تأثير الحرب على سلسلة التوريد الدولية إلى ارتفاع أسعار متطلبات الإنتاج الصناعي والزراعي في بلد حيث الاعتماد على أساسيات الإنتاج المستوردة مرتفع للغاية.
وقرر "علاء ممدوح"، موظف حكومي في منتصف الثلاثينيات من عمره ولديه طفل واحد، أن يعمل بوظيفة جانبية لزيادة دخله. ومع ذلك، يحصل "ممدوح" على أقل من 4 آلاف جنيه مصري.
وقال "ممدوح" لـ "المونيتور": "لا أعرف ماذا أفعل. الناس مثلي لا يستطيعون العيش بأسعار المواد الغذائية على افتراض ارتفاع جديد كل يوم".
ويكمن وراء معاناة المصريين معدل تضخم يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق؛ فالجنيه أصبح أرخص ما يكون ويضعف القوة الشرائية لأشخاص مثل حنان وممدوح ويؤثر على أعمال الناس مثل بائع السمك "أحمد حمدي".
وقال "حمدي" لـ "المونيتور": "يأتي الناس إلى هنا فقط ليسألوا عن الأسعار، لكن لا أحد يشتري أي شيء".
ويضيف أن بعض زملائه التجار أغلقوا متاجرهم بسبب انخفاض المبيعات وتصاعد الخسائر.
وتابع: "قد أفعل الشيء نفسه إذا ساءت الأمور".
للحد من حدة الانكماش الاقتصادي، فتحت الحكومة عشرات المنافذ التي تباع فيها المواد الغذائية بأسعار مخفضة. كما زادت من دعم المواد الغذائية لعشرات الملايين من الأشخاص المسجلين في نظام التموين، وفقًا لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت.
واستشارت "المونيتور" مدير مركز كابيتال للدراسات الاقتصادية "خالد الشافعي"، الذي قال إن "التجار يستخدمون الظروف الحالية لتكديس ثروات ضخمة من خلال زيادة الاحتكار ورفع الأسعار. وهذا يتطلب رقابة قوية على السوق".
وانتقد أعضاء البرلمان وزير التموين لفشله في السيطرة على أسعار السلع؛ إذ قال عضو البرلمان "نافع عبد الهادي" لـ "المونيتور" إن "الوزير لا يفعل شيئاً لمنع التجار من استغلال الفقراء".
هذا يترك أشخاص مثل "حنان" في طي النسيان وتواجه كل يوم لغز تلبية احتياجات أسرتها بالقليل من المال في حقيبتها.
