توقع الخبير الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "BNP Paribas" محمد عبد المجيد، في مقابلة صحفية، أن تبلغ معدلات التضخم في مصر ذروتها في الربع الأول من عام 2023، عند مستويات 25-26% على أساس سنوي فيما ستهبط قيمة الجنيه لتصل لـ 35 مقابل الدولار.

وأوضح عبد المجيد، أن قفزة معدلات التضخم ستدفع المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 100-200 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير ومارس المقبلين.

ونوه أن ضعف الجنيه المصري أدى إلى تدهور معدل التضخم، حيث شهدت أسعار المنتجات والسلع قفزات سعرية بفعل السوق الموازية للعملة، والتي يسعر على أساسها التجار السلع والمنتجات والتي يتداول فيها الدولار عند مستويات تجاوز الـ30 جنيها.

وأضاف أن سوق الصرف في مصر شهدت تحولا تدريجياً منذ منتصف الأسبوع الماضي، نحو سعر صرف مرن "تعويم مدار" بدلا من "التثبيت المدار".

ولفت "نتوقع استمرار الجنيه المصري في الانخفاض.. لا نتوقع استقرار الجنيه في مستويات العشرين، على الأرجح سيخترق مستوى الـ30 جنيهاً، وقد يستقر في منتصف الثلاثين"، تبعاً لمحمد عبدالمجيد.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر معدلات التضخم لشهر ديسمبر 2022، حيث سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9% مقابل 19.2% لشهر نوفمبر ونحو 6.5%، لنفس الشهـر من العام السابق.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعا 2.1%، عن شهر نوفمبر 2022.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5%.