أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، أن البنك المركزي ملتزم بالسماح لسعر الصرف بأن يعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية.

وأشاد صندوق النقد بالبرنامج الذي يدعمه مع مصر، وقال – في بيان – إنه يساعد على تجنب الاختلالات على الطلب على العملة في مصر، ويحقق المرونة في سعر الصرف ومواجهة الصدمات الخارجية، ويشجع على المزيد من الاستثمار، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وسمح الصندوق للبنك المركزي بالتدخل البنك في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف، دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك، بقصد تثبيت سعر الصرف.

 

أهم التزامات الحكومة والبنك المركزي لصندوق النقد

وتعهدت حكومة الانقلاب والبنك المركزي لصندوق النقد بتنفيذ كافة التعديلات التي اقترحها أثناء مفاوضات حكومة الانقلاب معه من أجل الحصول على القرض الأخير، وجاءت أهم هذه الالتزامات في الآتي:

 

استرداد تكلفة دعم الوقود

1 - ضرورة استرداد تكلفة دعم الوقود قبل خفض أسعارها للمستهلكين، وقالت الحكومة إنه في ظل أن التغير المسموح به في أسعار التجزئة للوقود هي 10% في الربع الواحد، فإن أي تعديل في الأسعار لم يظهر خلال الربع سيظهر في الربع التالي له، ولن يتم تخفيض أسعار الوقود لحين استرداد فروق الدعم عن الربع المالي السابق. ويشمل ذلك ضرورة وجود آلية لتسعير الغاز المحلى بما يجعله يعكس الأسعار العالمية.

2 - تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص في السياسات الضريبية، وإلغاء أي امتياز بما في ذلك الإعفاءات من الضرائب للشركات العامة سواء المملوكة للدولة أو المملوكة لجهات سيادية.

 

استقلالية جهاز حماية المنافسة

3 - تمكين جهاز حماية المنافسة للعمل بشكل مستقل ضد الممارسات الاحتكارية، والعمل على إقرار تعديلات على قانون المنافسة بإضافة فصل خاص بالاندماجات والاستحواذات يعطى الصلاحية للجهاز لتنظيم تلك العمليات باستثناء القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، وفقًا لـ" investing".

4 - تحسين شفافية وإدارة الشركات الحكومية عبر تبنى سياسات ونهج جديد، يجعل اختيار الإدارات بناء على حد معين من الكفاءة وكذلك، وضع مستهدفات لقياس أداء الشركات.

5 - التوجه نحو نظام مركزي أكثر فيما يخص الشركات المملوكة للدولة، وستتم عمليات الشراء الحكومي بتنافسية وشفافية، ونشر كل التفاصيل الخاصة بعمليات الشراء التي تزيد عن 20 مليون جنيه.

6 - تقديم الشركات المملوكة للدولة حساباتها المالية لوزير المالية كل 6 أشهر وترفق المعلومات الخاصة بأي نشاط شبه مالي، وسيكون هناك حق مفتوح للوصول لهذه البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ الإفصاح عنها.

 

تحسين بيئة الاستثمار

7 - تحسين بيئة الاستثمار وزيادة إسهامات استثمارات القطاع الخاص، عبر التركيز على إزالة العقبات غير المالية أمام التجارة وزيادة الشفافية بشأن التجارة وتخصيص الأراضي.

خفض زمن الإفراج عن الشحنات من ميناء الإسكندرية إلى 12 يوم بحلول مارس المقبل، و9 أيام بنهاية 2023.

8 - نشر تقرير سنوي بكل أنواع الدعم والضمانات والاعفاءات الضريبية لصالح المصدرين.

9 - إطلاق آلية لتخصيص الأراضي الصناعية بنهاية يونيو 2023، لتوحيد العمليات التي تشرف عليها أكثر من جهة والتأكد من أن المستثمرين المحتملين سيتواصلون مع جهة واحدة.

10 - تدشين نظام معلومات متكامل يوضح في مكان واحد خطوات الحصول على تخصيص للأراضي الزراعية والصناعية ويساعد في تجهيز الأوراق القانونية بما يسهل استخدام الأرض محل الاستثمار كضمان للتمويل.

 

تقليل الودائع المساندة للبنوك الحكومية

11 - تعهد البنك المركزي بوضع برنامج خلال العام الحالي يقلل تعرضه لبنكي الأهلي ومصر عبر الودائع المساندة وسيراجع حصته في شركة ضمان مخاطر الائتمان، مع تحريك سعر الإنتربنك بين البنوك في حدود 0.5% من سعر الكوريدور.

12 - كما تعهد البنك المركزي بالتوقف عن التخصيص المباشر للدولار من احتياطياته لصالح الجهات الحكومية التي بات عليها اللجوء للسوق ليعكس سعر الجنيه حجم الطلب على العملة.

13 - وتعهد البنك المركزي باستمرار عدم منح أي بنك استثناء من الحفاظ على مراكز العملات المفتوحة (وهي الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية) وأن يتشاور مع الصندوق إذا ما انخفض صافي الأصول الأجنبية لمدة 3 أشهر بقيمة تعادل ملياري دولار.

14 - اطلاع مسئولي الصندوق على بيانات الإنتربنك والتعاملات بين البنوك، وأنه لن يتدخل سوى بشروط وبشكل شفاف في حالات الاضطراب القوي لأسعار الصرف، وكذلك في حال انحرف معدل التضخم عن المستوى المستهدف.

15 – التشاور الدائم بشأن التضخم حال انخفض أو ارتفع عن المستويات المستهدفة، ما بين 5 و9% لكن ونظرًا للوضع الحالي فإن التشاور خلال ديسمبر سيكون حال خرج التضخم عن نطاق 3 إلى 18%، وفى مارس حال خرج عن نطاق 3 إلى 16% ويونيو عند نطاق ما بين 3 إلى 15%.

 

سد الفجوة التمويلية

16 - وتعهدت الحكومة بإغلاق الفجوة التمويلة المتبقية، البالغة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بعد احتساب 700 مليون دولار دعم من الصندوق.

وجاءت التمويلات بواقع 1.1 مليار دولار من البنك الدولي، ومليار دولار من بنك التنمية الصينية و300 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بخلاف ملياري دولار من مبيعات مؤكدة للأصول.

وبهدف التأكد من عدم زيادة الفجوة التمويلية تعهدت دول الخليج بعدم سحب أي من ودائعها البالغة 28 مليار دولار من حساب البنك المركزي وعدم تحويلها كذلك إلى استثمارات.

17 – تعهدت الحكومة بالتخارج من الشركات المملوكة، عبر عدة آليات، بينها الطروحات في البورصة وبيع حصص في صندوق ما قبل الطروحات الذى يهدف لتهيئة الشركات للطروح وحدد بالفعل عدد من الأصول التي سيتم نقلها للصندوق السيادي كما تم إطلاق جولة استثمار عالمية لتسويقها لمستثمرين إستراتيجيين ومن المستهدف أن يجمع في المرحلة الأولى من الطروحات 2.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

 

احتياطي النقد الأجنبي

18 - توجيه كامل الحصيلة الدولارية من الطروحات للبنك المركزي بهدف زيادة صافي الاحتياطيات الدولية وتشمل الاحتياطيات الرسمية والودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية، بهدف زيادة الاحتياطي بعيدًا عن الديون.

19 – وتعهدت الحكومة أيضًا بوصول صافي الاحتياطيات الخارجية بعد استبعاد الالتزامات الواجب سدادها من قبل البنك المركزي أو الحكومة خلال 360 يوم باستثناء الودائع الخليجية، بنحو 6 مليارات دولار إلى 23 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي مقابل 15.249 مليار دولار بنهاية سبتمبر، على أن يزيد بـ 10.6 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، ونحو 16.9 مليار دولار خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026 ليصل إلى 41.5 مليار دولار بنهاية مدة البرنامج.

 

إدارة الدين العام والاحتياجات التمويلية

20 - كما تعهدت الحكومة بإطالة أمد الدين بحيث تقل حدة تأثيرات رفع الفائدة على تكلفة الدين العام وكشفت الوثائق أن احتياجات مصر التمويلية تمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك يشمل أرصدة أذون الخزانة التي تتجدد باستمرار. وكانت الحكومة قد حولت سندات بقيمة 245 مليار جنيه أجل عامين غير قابلة للتداول في حوزة البنوك إلى سندات متداولة أجل 5 سنوات، وكذلك طرحت سندات متغيرة العائد أجل 3 سنوات.

وكان صندوق النقد قد أقر في ديسمبر الماضي قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لصالح مصر ضمن برنامج مدته 46 شهر، ويسمح بوصول مصر لتمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من آلية الصندوق الاستئماني للصلابة والمرونة.

ومن المقرر صرف قرض الصندوق على 9 شرائح نصف سنوية بقيمة 261 مليون وحدة حقوق سحب خاص، بالتزامن مع سداد مصر خلال تلك الفترة جزء كبير من مستحقات الصندوق لديها، لتنخفض نسبة تمويلات الصندوق لحصته فيه بنهاية مدة البرنامج إلى 236% مقابل 662% في بدايته.