نشر صيادلة على مواقع التواصل الاجتماعي نحو 200 صنف دوائي مختف من سوق الدواء في مصر يضاف إلى آلاف الأصناف الأخرى -نحو 4500 في إحصائية ورصد جرى في 2018-  بعدما جرت العادة خلال السنوات اتهام الصيادلة مافيا الدواء (شركات التوزيع) وجزء آخر إلى شركات الدواء التي تبحث عن الربح بزيادة الأسعار التي زادت فعليا بنحو 30% على فترات متقاربة وبنسب ضمن النسبة الجامعة.

شركات التوزيع جزء رئيسي من حركة الدواء في مصر قالت إن بعض الاصناف محظور تداولها في حين أن كثير منها يخص مرضى الأمراض المزمنة (الصدر والقلب).

وربط آخرون بين "المافيا" و"شركات التوزيع" الذين يتعاملون مع التفتيش الصحي ب(أختام) بأسماء صيدليات وهمية أو ورقية، فتصبح الأوراق سليمة والسجلات بلا عيوب، وكلن ال200 صنف الغير موجودة في السوق ذهب للسوق السوداء أو مستشفيات خاصة يتم تسقيع الأصناف لحين رلفع الأسعار التي لم تعد تستقر في الفترة الأخيرة بسبب تقلبات الدولار الكارثية.

أوفر برايس

انتقل مؤخرا إلى سوق الدواء، عبارة أوفر برايس وخاصة الأدوية المستوردة، التى اختفت من بعض الصيدليات بفعل فاعل، أملًا فى زيادة أسعارها خلال أيام قليلة لكونها مرتبطة بسعر الدولار، وفق صحيفة "المصرى اليوم".

نقص الأصناف لرفع السعر بات يرتبط بأدوية حيوية لأمراض مزمنة، في حين يبحث وزير الصحة بحكومة الانقلاب خالد عبدالغفار "إمكانية التوسع في تصدير الأدوية المصرية إلى السعودية"!

وتعليقا على الظاهرة قال محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، في تصريحات صحفية إن "يلجأ المرضى للعثور على أدويتهم الناقصة من الصيدليات فى السلاسل الكبيرة، ولكن البعض منها يخفى الصنف المطلوب عمدًا، بحجة أنه سيزداد سعره خلال الأيام المقبلة، نظرًا لأنه مستورد، والأصناف المستوردة تعانى من ارتفاع أسعار الدولار وعدم توفره، وبالتالى ينعكس ذلك على أسعارها، مشيرًا إلى أن هذا الوضع سيظل مستمرًا مع الدواء المستورد، لأن مصر ومنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا كلها لا تنتج مواد خام للدواء وتعتمد فى ذلك على الدول الأوروبية وأمريكا".

وقال د. محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار، ونقص توفر العملة في البنوك المصرية هو السبب الأبرز في الأزمة الحالية، وذلك لأن نحو 90% من الدواء المطلوب بمصر بمستورد، فضلا عن أن 75% من الصناعات الدوائية في مصر تعتمد على مواد مستوردة.

وأضاف، "عقب قرارات البنك المركزي المقيدة للاستيراد، توقفت من 80 % إلى 90 % من إمدادات المستلزمات الطبية والدواء، وحدث نقص كبير في بعض الأصناف، بل وعندما أبلغ أصحاب شحنات الدواء المحتجزة في الموانئ البنك المركزي بضرورة الإفراج عن شحنات الأدوية بشكل عاجل، أُفرج عن نحو 55 شحنة العديد منها سوف تنتهي صلاحيتها قريبا مما سيؤدي لخسائر كبيرة"، وذلك بسبب بقائها في الموانئ لشهور عديدة".

وأضاف أنه لم تقف الأزمة عند نقص الدواء وحسب، إنما امتدت لتشمل ارتفاعات كبيرة في الأسعار، حيث ارتفع مؤخرا سعر أكثر من 400 صنف.

وأوضح د. عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيادلة سابقا بأن الزيادة في الأسعار تتم بشكل يومي، وأن هناك عدد كبير من الأصناف المستخدمة في علاج الضغط والسكر والقلب ارتفعت بنسب تتراوح بين 20 % إلى 60 % على الأقل.

ورفعت شركة المتحدين فارما أسعارها بنسبة تتراوح بين 20 % إلى 25% على الأقل، وأرجعت السبب إلى اعتمادها بشكل كامل على السوق الأوروبي والصيني في تدبير مستلزماتها، وبالتالي فإن انخفاض قيمة الجنيه تسببت في ارتفاع أسعار الخامات، فضلا عن ارتفاع أسعار المستلزمات المحلية مثل التغليف والنقل بشكل كبير، وهو ما دفع الشركة إلى تأجيل افتتاح مصنعها لقطرات العين بسبب زيادة أسعار تكلفة إنشاء المصنع بنحو 25 %.

والملفت أن مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بالقليوبية التي افتتحتها الحكومة بحضور السيسي في إبريل 2021 بتكلفة 4 مليار جنيه، وقيل عنها بحسب تصريحات رئيس الوزراء أنها صرح عالمي ومشروع قومي عملاق، لم يكن لها دور ملموس في حل أزمة النقص في الدواء أو ارتفاع سعره.