قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الإثنين، أنها تتوقع أن يضعف انخفاض قيمة الجنيه المصري من قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية وانخفاض قيمة الجنيه.

وارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون في السنة المالية الحالية إلى 43% من 40% في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو 2022، ما يؤكد الاتجاه المتدهور في نسبة القدرة على تحمل الديون مقابل العام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر من بين أضعف الدول القادرة على سداد الديون السيادية.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن فاتورة الفوائد في مصر مرتفعة بالفعل، حيث وصلت إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 90% لخدمة الدين بالعملة المحلية.

ولفتت إلى أن فاتورة الفائدة المرتفعة لسداد خدمة الديون ستزاحم إنفاق الحكومة على بنود أخرى، مثل تدابير الدعم الاجتماعي والاستثمار العام وستؤثر على قدرة الحكومة على الإنتاج، كما أن ضعف العملة يقلل أيضًا من قدرة خدمة الدين الخارجي للحكومة من خلال زيادة تقييم ديون العملة الأجنبية.

ورفعت "موديز" توقعاتها لسعر الصرف إلى 29 جنيها للدولار في نهاية يونيو المقبل من 25 جنيها للدولار في توقعات سابق

وأشارت إلى أن انخفاض الجنيه سيرفع أيضا من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90% من توقعات سابقة عند 86.6% مما يؤخر خطط خفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي حتى العام المالي 2026.

والجدير بالذكر أن الدولار واصل ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الإثنين، حيث  أعلن البنك المركزي سعر الدولار عند 27.0112 جنيها للشراء، و27.1131 جنيها للبيع، سجل في بنكي الأهلي ومصر، نحو 27.4 جنيها للشراء، و27.45 جنيها للبيع.

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى كلا من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاستثمار العربي، عند مستوى 27.6 جنيهاً للشراء، مقابل 27.65 جنيهاً للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 31.5 للشراء و32 جنيها للبيع، وذلك تزامنًا مع اليوم السادس من طرح الشهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر ذات عائد الـ25%، والتي لم تفلح في خفض قيمة الدولار.