بينما ترقب المصريون عام 2023 بمزيد من الأمل وحياة أفضل من عام 2022، وسط وعود كثيفة من مغتصب السلطة في مصر بأن العام الجديد سيكون أفضل من سابقه، لكنهم اصطدموا مجددا بوعوده الكاذبة فتبخر حلم تراجع أسعار السلع الاستهلاكية، وعودة «الانضباط» للأسواق المصرية لتفشل تعهدات السيسي وحكومته، ليشهد الشارع المصري مناقشات حادة، وانتقادات لاذعة للسيسي ووعوده بعدما شهد الشارع نقص في السلع التموينية وزيادة سعرها بالإضافة لاختفاء السلع الأساسية من محلات البقالة والماركات الكبيرة، بالإضافة لعودة «طوابير الخبز» وانقطاع الكهرباء.

لا يمكن شراء الكثير

بتقنين كمية الأرز التي يمكن للفرد شراؤها وصولا إلى حملات دعائية عن الفوائد الصحية لتناول أرجل الدجاج ما كانت تلك الدعاية الإعلامية الكبيرة من البوق الإعلامي التابع للنظام العسكري إلا مجرد تمهيد لما سيعانيه المصريون بشدة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر التي دفنت تحت عبء الديون.

وتعاني الأسر المصرية من ارتفاع شديد في أسعار السلع الغذائية فعادت طوابير العيش مجددا، نظرا لارتفاع “رغيف الخبز الذي كان بجنيه واحد ليصير بثلاثة جنيهات”، وقس على ذلك جميع السلع الغذائية، وفي تصريح لأحد الأسر الذين قالوا إنهم يتكونون من 6 أفراد ويتقاضون شهريا نحو 5 آلاف جنيه، كانت تقضي جميع حوائجهم ولا يفيض منها قرش في عام 2021، لكنهم منذ 4 أشهر أصبح ينفذ يوم 10 في الشهر ما اضطرهم لتقليل نفقاتهم اليومية، ليعتمدوا على وجبتين فقط يوميا بأقل من نصف وجباتهم العادية التي كانوا يتناولونها في السابق، كما أصبح بند الفاكهة عندهم غير موجود، موضحين أنهم غير قادرين على شراء ما يلزمهم مكتفين بالقليل

نعيش على السلع التموينية

وبسؤال أسرة أخرى قال  إنه في ظل الغلاء الذي يحيط بنا أصبحت السلع التموينية فقط هي من تدخل بيتنا، فحتى اللحمة والفراخ التي كنا نقتات بها مرة واحدة في الشهر لم تعد ضمن مخططاتنا الشرائية، فنحن ندفع إيجار وكهرباء وماء وغاز ومواصلات، ودروس خصوصية لأولادنا، كيف سندفع شيئا آخر.. إحنا بننخنق وهنتموت.

زيادة في السلع

مع بداية عام 2023، تم مجددا تقليص حجم رغيف الخبز وأقراص الفلافل وعبوات زيت الطعام وأكياس البقوليات. وتم كذلك تقليص حجم المنتجات التي كانت توزع بأسعار مدعومة على 70 مليون مصري يعتبرون “فقراء” ولديهم “بطاقات تموينية”.

وإذا كانت الأسعار ترتفع، فأحد الأسباب هو عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات اللازمة من المصارف. وتفيد مصادر حكومية أن في الجمارك حاليا بضائع بقيمة نحو سبعة مليارات دولار.

ولعل الأبرز عند دخول أي مدخل سوبرماركت كبير ستجد لافتة  تحذر المستهلكين من أنه لا يمكن للفرد الواحد شراء “أكثر من كيسين من الأرز زنة كيلوغرام واحد وأيضا زجاجة زيت واحدة وكيلو سكر واحد.

هل الحل في أرجل الفراخ

وفي الصحف والقنوات الإعلامية، تم تضخيم إشادة المجلس الوطني للغذاء “بأرجل الدجاج المفيدة للجسم وللميزانية” وذلك أن اللحوم المجمدة المستوردة، التي يستهلكها الأقل دخلا والذين لا يستطيعون تحمل أسعار اللحوم الطازجة،  أصبحوا أيضا غير قادرين على شراء اللحوم المستوردة التي أقل سعرا وأقل جودة فلم تعد خيارا بعد أن ارتفعت أسعارها من 85 إلى 150 جنيها لكلا من اللحوم والكبدة، ليتساءل المصريون أنهم سيصبحون يعتمدون على أرجل الفراخ التي هي في الأساس أكل الكلاب في مصر.

أزمة الديون

لا يتجاوز الاحتياطي النقدي لدى القاهرة 33,5 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول الخليج الحليفة، لكن ديون مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى 157 مليار دولار.

في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج وشهدت فيه أسعار الفائدة ارتفاعا بمقدار 8% في 2022، كان التأثير فوريا إذ بلغت نسبة التضخم 18,7%، وفق الأرقام الرسمية