ربما لا تندهش عندما تسمع عن تهريب بعض العملات الأثرية أو حتى التماثيل الصغيرة لكن ما يفاجئك هو هروب تماثيل ضخمة، من الآثار المنهوبة وعرضها في متاحف ومزادات علنية في دول مختلفة، ما سيتراود إلى الأذهان كيف تم تهريب الآثار الضخمة من المنافذ الجوية والبرية والبحرية في مصر.

وأثار تسلم مصر غطاء - تابوت يبلغ طوله 3 أمتار ووزنه نصف طن، يعود لكاهن مدينة هيراكيوبوليس «عنخ إن ماعت» وكان بحوزة متحف هيوستن - من أميركا (الاثنين)، التساؤلات بشأن الحيل التي يستغلها المهربون لإخراج القطع الأثرية الضخمة من البلاد، وهل لذلك التهريب علاقة بمسؤولين كبار في الدولة.

وصول التابوت الأخضر لمصر

تسلمت وزارة الخارجية الاثنين، 2 يناير الحالي، التابوت المعروف باسم «التابوت الأخضر» في مؤتمر بمقر الوزارة حضره مسؤولون مصريون وأميركيون.

 والتابوت الأخضر يتميز بحجم استثنائي يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية، وله وجه ملون باللون الأخضر، كما زين بزخارف باللون الذهبي.

ويعود غطاء التابوت الأخضر إلى العصر المتأخر (الأسر من 27 - 30)، وفق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي يرجح أن «يكون تم العثور عليه في منطقة مصر الوسطى، مؤكداً خلال كلمته بمؤتمر تسليم الغطاء الاثنين، بالقاهرة، أن لصوص المقابر هربوا غطاء التابوت للخارج دون قاعدته لصعوبة الأمر، موضحاً في تصريحات صحافية أن «قاعدة التابوت متواجدة بموقع الحفر الذي تم خلسة».

وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي، أعلنت مصر استرداد غطاء «تابوت أثري استثنائي» يعود لكاهن مدينة هيراكيوبوليس، «المدعو عنخ إن ماعت»، من الولايات المتحدة الأميركية، كان بحوزة متحف هيوستن، وتسلمته القنصلية المصرية في المدينة.

16 قطعة تم تهريبها لأمريكا في 3 سنوات

وأثبتت التحقيقات الأميركية بالسنوات الثلاث الأخيرة تهريب 16 قطعة أثرية مصرية بطرق غير مشروعة في 3 قضايا مختلفة، من بينها 6 قطع تم استردادها من متحف المتروبوليتان، و9 قطع أثرية نادرة كانت بحوزة أحد رجال الأعمال الأميركيين بالإضافة إلى قطعة عملة من الذهب ترجع للعصر البطلمي.

مصر تسترد 106 قطعة أثرية في عام 2022

وحققت الاتفاقيات الثنائية بين مصر وبعض دول الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية واللاتينية نجاحاً لافتاً في ملف استرداد الآثار المهربة، حيث  استردت مصر 106 قطع أثرية خلال عام 2022، منها قطعة أثرية من نيوزيلاندا، وتمثالان أثريان من بروكسل، وتمثال من العصر المتأخر مصنوع من البرونز للمعبودة إيزيس من برن بسويسرا، وغطاء تابوت من العصور المصرية القديمة من الولايات المتحدة الأميركية، و16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأميركية، و6 قطع من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطعة أثرية من فرنسا، و28 قطعة أثرية من أوروغواي، و50 قطعة أثرية من بريطانيا

هوس الثراء السريع عبر التنقيب

بحسب تصريحات وزير السياحة والآثار السابق خالد العناني فإن «كثيرين من الناس أصبحوا مهووسين بالثراء السريع من خلال التنقيب عن الآثار».

ويؤكد الدكتور سلطان عيد، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا سابقاً، استمرار عمليات التنقيب عن الآثار في قطاعات مختلفة من الجمهورية، لا سيما في صعيد مصر، ومن بينها إسنا وأرمنت بحثاً عن الثراء السريع.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن «عمليات تأمين كامل المواقع الأثرية المصرية صعبة للغاية»، متعجباً من «عدم استكمال مشروع حماية مناطق الأُقصر الأثرية الذي كان يُنفذ بالتعاون مع فريق ودعم إسباني، عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011»، متسائلا لماذا تراجعت حكومات السيسي عن هذا المشروع؟.

الحقائب الدبلوماسية كلمة السر

يرى العديد من أستاذة الاقتصاد أن المسؤولين الكبار في دولة السيسي ضالعين بنسبة كبيرة في تهريب معظم الآثار التي خرجت بطرق غير شرعية خارج البلاد، فيقول الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق، عن تهريب القطع الأثرية الضخمة : «الأثاث المُصَدر من مصر إلى الخارج، من أبرز هذه الطرق، حيث يقوم مهربون بوضع القطع الأثرية داخل الكنب والقطع الخشبية الكبيرة، بالإضافة إلى شاحنات البضائع التي تخرج من الموانئ، وكذلك عبر الحقائب الدبلوماسية التي لا يتم تفتيشها ذاتياً وتتمتع بحماية».

وفي شهر مارس  من عام 2018، ضبطت الجمارك الكويتية غطاء تابوت داخل كنبة واردة من مصر عن طريق الشحن الجوي، كان تابعا لأحد الدبلوماسيين.

لكن تُعد قضية «تهريب الآثار الكبرى»، أو قضية «الحاوية الدبلوماسية» في عام 2019، من أشهر قضايا التهريب  التي تورط فيها رجال السيسي خلال السنوات الخمس الأخيرة، التي حُكم بالسجن فيها على عدد من المتهمين تورطوا في تهريب آثار داخل حاوية دبلوماسية خرجت من ميناء الإسكندرية إلى ميناء ساليرنو في إيطاليا قبل أن تكتشف هناك.