قال مراقبون إن الأربعاء 4 يناير هو بالتأكيد سير نحو تعويم الرابع من نوعه منذ 2016 والثالث بأقل من 3 شهور سيؤكده اجتماع البنك المركزي ولجنة إقرار سعر العملة المقرر الخميس 5 يناير.

وخسرت البورصة المصرية الأربعاء 26 مليار جنيه بعد  طرح بنكي (الأهلي) و(مصر) شهادات بفائدة 25% سنويا، وهو ما أكده أرباه البورصة في اليوم السابق والتي وصلت إلى 8.3 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء.

وتصدر هاشتاج (الدولار) مواقع التواصل الإجتماعي بعد الارتفاع المفاجئ بأسعاره ووصوله إلى 26.48 جنيها بالبنك المركزي المصري.

وقررت إدارة البورصة -لوقف نزيف المليارات- تعطيل العمل بها الأحد المقبل، مستغلة مناسبة عيد الميلاد، وقالت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تقرر أن يكون الأحد الموافق 8 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد على أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الاثنين 9 يناير الجاري.



الأكثر حدة

الأكثر حدة وتأثيرا على أسواق كان تراجع جديد للجنيه المصري أمام الدولار، وطرح الحكومة شهادة ادخار بعائد 25% سنوياً.

وقالت (رويترز) إن الجنيه المصري تراجع على مدار اليوم إلى 25.20 للدولار ثم 25.90 ثم 26.02 ثم 26.48 مقتربا حتى كتابة هذه السطور من 27 للدولار، مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5%، في 27 أكتوبر. وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.

تحرك الدولار، جاء بعد إعلان بنك مصر في بيان، الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنوياً، في خطوة غالباً ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة الجنيه، بحسب ما أظهرت بيانات "رفينيتيف".

واعتبر المحلل المالي محمد عليوة Mohamed Elewa على "فيسبوك" أن الاجراءات وأوضاع البورصة "مؤشر لمزيد من إنخفاض لازم للجنيه، وزيادة فائدة الشهادات المقصود منها سحب الدولارات من كانزيها".

ورجح عليوة 5 تأثيرات مباشرة هي: نزول حاد في أسهم البورصة المترنحة من سنتين  ، بسبب تخارج المصريين منها لشراء شهادات ال ٢٥%، متوقعا نزول في أسعار العقارات التي لا تدر عائد ربع نسبة الشهادات، وفك الودائع والشهادات القديمة بخسارة محسوبة لشراء الشهادات الجديدة، زيادة نسبة الإقراض على المستثمرين  ، فيحجمون عن الاقتراض و عن الاستثمار، وزيادة الأسعار لزيادة تكاليف الإنتاج.

وعن الحلول قالك " سيرتفع سعر الدولار ما لم يرد لنا من خارج مصر من تصدير و عمالة و سياحة و قناة السويس ، و كل ذلك لا يتحسن إلا بتحسن الأحوال المذكورة أولا"، معتبرا ان تلك "هي الدائرة المفرغة الجهنمية .



شهادة 25%

وأصدر البنك الأهلي شهادة لمدة سنة بعائد 25%، يُصرف في نهاية السنة، وشهادة لمدة سنة بعائد شهري نسبته 22.5%. كما طرح بنك مصر شهادة مدتها عام بـ25% تُصرف بنهاية المدة، وأتاح البنك شهادة شهرية العائد بفائدة 22.5% لمدة عام.

مسح نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر حقق انكماشا، في ديسمبر للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف الجنيه المصري واستمرار القيود على الواردات.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر، إلى 47.2، في ديسمبر، من 45.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8، من 40.8 في نوفمبر، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.

وتعاني مصر من شح في الدولار، رغم برنامج أعلنته حكومة السيسي لخفض الجنيه بنسبة 14.5% في أكتوبر، الحصول على دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال مراقبون إن نقص الدولار يعود لتقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة، ما سبب الانكماش لأسباب منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.

وقفز ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، عند 18.7% في نوفمبر، وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر، وكانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو.

وتعليقا قال عمرو (@Amro_313): "ببساطه ما حدث اليوم .. القرار الاول تعويم الجنيه اي تحريك سعر الصرف للقضاء علي السوق السوداء وجذب استثمارات  والاموال الساخنه.. القرار الثاني رفع الفائده في البنوك.. لتقليل الاسعار والحد من التضخم ومجابهه غلاء المعيشه".

وذهب حمادة محفوظ (@H_M_M_30_6) إلى أنه "اعتقد انه تواصل لنفس السياسات الفاشله او العجز عن ايجاد حلول جذرية لانفلات سعر الصرف وزيادة التضخم وتزايد الاسعار المستمر .. واتمنى ان اكون وخطأ لانى واحد ممن فرمهم الغلاء وكسرهم امام اولادهم واهليهم واعجزهم عن حتى الوفاء باقل القليل من ضروريات الحياة.. ولا حول ولا قوة الا بالله".

وأضاف أحمد شوقي (@_Ahmed_Shawki01)، "* الدولة هاتعمل ايه بكل الفلوس الكاش اللي سحبتها من الناس و حملت نفسها بديون محلية أكتر من خلال الفوائد العالية.. * الدولة معندهاش خطط انتاجية.. * و المستثمر اما بيهرب من البلد بسبب فساد الادارة أو بيستغل الشهادات عالية الفوائد بدل ما يستثمر في مشروع انتاجي".

وتابع "* بنوك الدولة هاتجيب منين فلوس الفوائد العالية اللي هاتدفعها للناس بالجنيه غير الطباعة - يعني مزيد من التضخم و ارتفاع الاسعار ؟ .. * مفيش تفسير للي بيحصل الا ان بنوك الدولة بتستثمر في تعويم الدولار و مش بعيد تكون مساهم رئيسي بشكل ما في السوق السوداء".