قال الخبير الاقتصادي د.محمود وهبه، رئيس "هيئة تكنوقراط مصر": "بدون تحويلات المصريين من الخارج النظام النقدي سيفلس"، مضيفا لعنوانه أن المصريين بالخارج يحولون إلي مصر 27.8 مليار دولار عام 2019، وأن هذا عظيم ولكنه لا يعطي حقه أو أهميته من الدولة.
وأكد أنه دون هذا المبلغ ستجف السيولة النقدية الأجنبية إلي مستوي توقف الإقتصاد.
وعبر فيسبوك Mahmoud Wahba قال: "مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري قليلة وضعيفة وتضعف أكثر بسبب عدوى كورونا وأهم مصادر العملة الأجنبية هي تحويلات المصريين بالخارج وتزداد أهمية بسبب عدوي كرونا .. ولكنك لن تعرف ذلك اذا تابعت كيف تتعامل الحكومه مع العالقين اوسمعت المسيولين وصندوق النقد والبنك الدولي لسببين ".
وأشار أن سبب أهمية تحويلات المصريين
-السبب الأول :
(لانهم يستخدمون مصطلح الاستثمار ليصف قروض ) مشيرا إلى استخدام الانقلاب هذا العنوان ليفاجا أن "الاستثمار المباشر غير البترولي لا يزيد عن 1.7 مليار دولار وبقية الأموال الأجنبية التي تاتي لمصر هو اموال ساخنه في شكل اذون خزانه أو سندات وهي مبالغ قد لا تدخل البلاد لانها قيد محاسبي لا اكثر وتاتي لتستفيد من أعلى سعر فائدة بالعالم وتخرج عند اول اشاره لمشاكل وتستخدم تامين علي اموالها حتي لو خسرتها كلها بمصر".
-السبب الثاني :
ولفت وهبه قبل عامين أيضا وما زال صداها مستمر إلى اليوم، إلى أن "الاحتياطي النقدي بانه 42 مليار -وقتئذ- لدي البنك المركزي فهو مكون من قروض ما عدا 2.5 مليار دولار من الذهب وهي غير سائلة .. ورغم أن هذه الأموال سواء القروض أو الأحتياطي لدي البنك المركزي لا تضيف الي الدخل القومي أو نتج بمصر إلا انها تقوم بدور هام لا يمكن انكاره وهو توفير السيولة وبدون هذه السيولة لن تتمكن الدولة من التعامل مع العالم الداخلي في دولة تستورد 60 % من غذائها.. فدور السيولة بالاختيار هو التأجيل فبدلا من مواجه أزمه .. الآن فأن القروض والاحتياطي المكون من قروض تزيح الأزمات في توفير العملة للمستقبل وبثمن يدفع لسدادها ويدفع ايضا في ارتفاع سعر الفائدة عليها ".
واستدرك أن هذه السيولة "لو توقفت هذه القروض فسيواجه النظام ازمه افلاس أو بالدق عدم القدره علي السداد أو دفع الديون.. وتتحول اللعبه الي شركه توظيف اموال تديرها الدولة فالدولة تقترض الجديد لتدفع القديم ولو توقف الإقتراض الجديد فسيواجه النظام نفس مصير شركات توظيف الأموال والانهيار .. وهذا بالضبط ما يواجه هذا النظام لو توقفت تحويلات المصرية فبدونها لن يستطيع اقتراض الجديد أو سداد القديم أو حتي دفع الفائدة".
مصادر العملة الصعبة
وأكد أنه "اذا استبعدت هذه القروض ومعها الخدع المحاسبية ولم تستخدمهم في حساب مصادر العملة ونظرت إلي مصادر العملة الأجنبية التي ينتجها الأقتصاد المصري فهي عباره عن أربعة مصادر".
المصدر الأول :
الدخل من العملة من قناه السويس وهذا كأن 5.6 مليار دولار عام 2018
https://www.youm7.com/story/2018/6/24/مهاب-مميش-إيرادات-قناة-السويس-خلال-2018-هى-الأعلى-فى/3846612
الثاني :
الدخل من العملة من السياحة و كانت 7.6 مليار دولار في عام 2018
https://www.skynewsarabia.com/business/1177629-بالأرقام-مصر-تحقق-طفرة-مجال-السياحة
الثالث:
الدخل من الميزأن التجاري اي الفرق بين دخل الصادرات وتكاليف الواردات وهذه كانت بعجز قدره 38.7 مليار دولار
https://tradingeconomics.com/egypt/balance-of-trade
https://www.youm7.com/story/2019/1/15/يعنى-أية-عجز-الميزان-التجارى-وكيف-ارتفع-لـ-37-مليار/4104506
الرابع:
الاستثمار المباشر في السلع غير البترولية وكانت إلى 1.7 مليار دولار عام 2018
وأوضح أن هذا الرقم ياتي بينما "كأن الاستثمار المباشر في الغاز والبترول 2.1 مليار دولار ولكن من الصعب أن تضيفه الي الدخل القومي فهو ينتج بمصر ولكن يحصل الشريك الأجنبي علي الأرباح .. وسيستمر هذا الوضع اي لا تستفيد مصر إلا الرسوم لفتره طويلة لتغطية التكاليف الراسمالية التي تحملها الشريك الأجنبي لاكتشاف واستخراج الغاز أو البترول ".
https://eipss-eg.org/الاستثمار-الأجنبي-في-مصر-واقع-وتحديات/
الخامس:
تحويلات المصريين بالخارج وبلغت رقم 29.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. وهي التي تغطي العجز بالكامل وتسمح ببقاء 2 مليار دولار.
ونشر مقالا على "العربية نت" يؤكد أن تحويلات المصريين بالخارج انقذت مصر خلال 7 سنوات ..
إحصاء العملة الصعبة
وعن حصيلة المبالغ من هذه المصادر، قال إنه يصبح حتى 2018،؟ "5.7 مليار قناه السويس تضيف 7.6 مليار دولار السياحة وتضيف 1.7 استثمار مباشر تطرح 38.7 عجز بالميزأن التجاري فيكون المجموع بالسالب 25 مليار دولار".
لو توقف التحويل؟!
وعما سيحدث للاقتصاد لو توقف المصريون في الخارج عن التحويل بالكامل، أشار إلى أن الانقلاب سيجد نفسه "غير قادر علي الاقتراض الجديد لدفع القروض القديمه وسيتخوف المقرضون اذا تلاشي هذا المبلغ " مضيفا أن "تحويلات المصريون بالخارج لن تتوقف بالكامل لانها تعول اسر بمصر ولذا فقد يتوقف 50% من تحويلات المصرين ويحول 13.5 مليار دولار ( مبلغ اكبر من قرض صندوق النقد ) ولو تمكن المصريون بالخارج من تحويل 25% فقط وذلك بالتوقف عن الاستثمار أو الإدخار بمصر ويتم ذلك غالبا بشراء عقارات وهي الآن بمصر تواجه ركودا وهناك 12 مليون وحده سكنية مغلقه فتصور أن 12 مليون وحده عوضت للبيع في فتره ما طويلة أو قصيره فسينفجر البلونه ويخسر المصري بالخارج استثماره.
وعلق قائلا: "اما الإدخار في شراء ودائع بالبنوك فهذا كما يقال في وول ستريت " استثمار مغفل" لأن اصل الوديعة تتآكل بمعدل التضخم 13.5 % في فبراير الماضي وتتعرض ايضا لرسوم بنكية ترتفع وضرائب وتغيير ولو طفيف الآن في قيمه العملة المصرية.. فلنفترض اذن أن المصريون بالخارج لن يحولوا اكثر من 25% من المبلغ الحالي اي انهم يحولوا حوالي 8 مليار فقط فكيف ستغطي مصر 17 مليار دولار..".
وأشار إلى أن القروض لن تكون متاحة ورغم أن هذا هو افتراض قد لا يتم بدون عمل منظم وحملة لتنفيذه، إلا أنه يوضح أن النظام الذي يتصور انه يتحكم المصريون بالداخل أو بالخارج يتحكم بسراب والواقع أن المتحكم الحقيقي بالنظام هو المصريون بالخارج بأموالهم وليس العكس .. والتحكم بالأموال اقوي من التحكم بالبندقية موضحا أن النظام الذي "لا يرحم يحتاج أن يشعر انه لا يتحكم وأن المتحكم هو الشعب المصري"، وبشكل آخر لفت إلى توصيف الاستراتيجيات العسكرية من أن "القوه غير المستخدمة تتحول لضعف ولأن الشعب لا يستخدم قوته فالنظام يتصور انه المتحكم.. وهذا يحدث فقط بمصر لسوء اداره الاقتصاد والجهل بأبسط مبادئه أو قواعد ادارته".
